المغرب وسويسرا.. دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين

تربط المغرب وسويسرا علاقات قوية، وثيقة، ومتنوعة شهدت على مدى السنوات الأخيرة دينامية خاصة، تدعمها الإرادة المشتركة للبلدين حيال إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.
وقد شكل الاحتفاء هذه السنة بالذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي السويسري في المغرب، الذي بدأ في العام 1921، مناسبة أخرى لتجديد التأكيد على عزم البلدين على تعزيز أسس هذا التعاون، وتكثيفه في جميع القطاعات وتنويع الزيارات المتبادلة.
وتشمل العلاقات المتنوعة القائمة بين المغرب وسويسرا عدة مجالات، لاسيما المالية، الطاقة، والنقل، والفلاحة، والبيئة، والبنيات التحتية، والصناعة، والهجرة والتكوين (الفندقة).
فعلى الصعيد الاقتصادي، يعمل البلدان على تحسين الفرص وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة، التمويل، النقل، التجارة، الصناعة الغذائية، الصيد البحري والسياحة المستدامة.
وللتذكير، فإن سويسرا تحتل المرتبة ال 11 بين زبناء المغرب والمرتبة 25 بين الدول الموردة للمملكة، فيما يعد المغرب سابع أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا. وفي العام 2019، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 750 مليون فرنك (حوالي 730 مليون يورو).
وعلى العموم، يبقى الميزان التجاري بين المغرب وسويسرا متوازنا، خاصة بعد إدراج صادرات المعادن الثمينة في شبكة حساب المبادلات. كما أن حوالي 80 في المائة من المبادلات التجارية بين المغرب ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة: أيسلندا، ليشتنشتاين، النرويج وسويسرا) تتم مع سويسرا.
كما تعد سويسرا من بين أكبر الدول المستثمرة في المغرب. ووفقا لمعطيات البنك الوطني السويسري، فإن المغرب هو الوجهة الثانية للاستثمارات السويسرية المباشرة في شمال إفريقيا بعد مصر، والخامسة في إفريقيا.
وتتجسد جودة العلاقات القائمة بين البلدين، بشكل خاص، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات، لاسيما اتفاق التجارة الحرة، ومذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة في يناير 2018، واتفاق تعزيز التعاون التقني في مجال النقل الطرقي والسكك الحديدية في شتنبر 2019، واتفاق تعاون لتنمية السياحة المستدامة في يونيو 2020.
وعلى مستوى الحوار السياسي، تعززت المشاورات بين المغرب وسويسرا في السنوات الأخيرة، حيث جرت عدة زيارات لكبار المسؤولين في البلدين، لاسيما زيارة السيدة كريستينا مارتي لانغ، كاتبة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في 13 أكتوبر 2020، ونائبة كاتب الدولة المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية، السيدة مايا تيسافي في فبراير 2020.
كما تنظم وزارتا الشؤون الخارجية بكلا البلدين مشاورات سياسية منذ سنة 2009، تمت ترقيتها سنة 2019 إلى مستوى كاتبي الدولة بالوزارتين.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، أكدت الكونفدرالية السويسرية، من خلال الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية، غير ما مرة، وعلى مستويات مختلفة، أنها تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسار المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وإيمانا منها بأن التفاوض وحده الكفيل بالتمكين من إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، تؤكد سويسرا على أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق، مع الأخذ علما، في هذا السياق، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي أكتوبر الماضي، جددت المستشارة الفيدرالية السويسرية، رئيسة قطاع العدل والشرطة، السيدة كارين كيلر-سوتر، في معرض ردها على سؤال شفوي بالجمعية الفيدرالية، موقف الاتحاد السويسري الذي لا يعترف ب "الجمهورية الصحراوية" المزعومة.
من جهة أخرى، كانت السلطات السويسرية قد أكدت أنه "ليس هناك وجود لتمثيلية رسمية ل +البوليساريو+ لدى المجلس الفيدرالي ولا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف".