أخنوش يحدد 4 أولويات لمشروع مالية 2026    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    تنديد دولي واسع بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة وحماس تعتبره "جريمة حرب"    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    أخنوش يحث وزراءه على ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الكبير    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرَد مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    المغرب يحتفي بيوم الجالية بشعار التحول الرقمي    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    هولندا.. مصرع قاصر في اطلاق نار بمدينة امستردام    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق        جبهة تحرير فلسطين تعلن مقتل وشاح    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا        الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و مهازل لجنة المراقبة
نشر في تليكسبريس يوم 17 - 06 - 2013

مقدمة: خرج أعضاء لجنة المراقبة بتقرير بعيد كل البعد عن المهنية و النزاهة المطلوبتين في عمل لجان المراقبة. فثلاثة أشهر (من 27 دجنبر 2012 إلى 7 مارس 2013 ) من النسخ و النقل من التقارير و الدراسات السابقة ، حولت التقرير إلى وثيقة للإرشاد تسعى جاهدة إلى تبرير ممارسات منتجي الأزمات بالتعاضدية العامة ، فأعضاء لجنة المراقبة خرجوا عن كل المسالك الاعتيادية مما حول تقريرهم المنحاز إلى خطاب تحت الطلب.

الباب الأول: تدبير الموارد البشرية

1- تدبير الموارد البشرية: لم يخرج تقرير لجنة المراقبة عما سبق تسجيله من لدن كل من مكتب الدراسات (ExpertsUnion ) الخاص بالافتحاص المالي للتعاضدية العامة سنة 2009 (عن سنوات 2004 الى 2008 ) و الدراسات التشخيصية لشركة . (E.S.B.E. ) و كذلك تقارير لجان المراقبة مند سنة 1996.

فشركة (E.S.B.E. ) سبق أن قامت بدراسة تشخيصية سنة 2001 لفائدة التعاضدية العامة، واعتبرت حينها كمدخل وحيد لعملية الإصلاح، مما دفع التعاضدية العامة إلى تنظيم يوم دراسي بمدينة الرباط في شهر ابريل من سنة 2004. خرج فيه كل الحاضرين بقناعة تامة بتنفيذ كل مضامين الدراسة ، التي هيئت لها الشركة دفتر للتحملات الخاصة يشمل القانون الموحد للمستخدمين و الموارد البشرية ،بهدف تقليص تكاليف كثلة الأجر التي أصبحت عبئا ثقيلا على الميزانية .تم اتخاد إجراءين مستعجلين.

أ- التقليص من عدد المستخدمين بنسبة 35% ، و اعتماد المغادرة التطوعية
ب- توظيف 6 اطر عليا لتجاوز اللا مهنية .

فتوقعات الدراسة تشير إلى تقليص تكاليف كثلة الأجر إلى الثلث في أفق 2010، مما شجع العاضدية على إعلان طلب عروض تحت رقم 06/2004.ونفدت المغادرة التطوعية كإجراء تشجيعي للمستخدمين، وصرف عن الدراسة ودفتر التحملات ما يناهز 700 مليون سنتيم . لكن منتجي الأزمات وضعوا الدراسة في الرفوف،

وتقلصت بعدها الخدمات بالثلث و تضاعف كثلة الأجر إلى أن وصلت ما يناهز 7 ملايير سنتيم بميزانية سنة 2011 ،بدون ( احتساب التعويضات المتعددة و العلوات و الشهر 13 و 14 ناهيك عن الامتيازات المختلفة التي يتمتع بها الأحباب و المقربون و البقية محرومة... ).

2-حظيرة السيارات: لا يتعدى عدد السيارات بالحظيرة 13 سيارة خفيفة و واحدة كبيرة و دراجتين ناريتين (انظر التقرير )حظيرة أصبحت مكلفة لم تستطع لجنة المراقبة أن تعلن عن حجم الميزانية التي يلتهمها الأشخاص و سياراتهم الخاصة بل رددت ما طلب منها كتوصيات وقائية ،....فالتقرير يقول "توزيع الادونات بدون تتبع صارم و ارتفاع تكاليف الإصلاح و الوقود"، ولجنة المراقبة توصي بتجديد أسطول السيارات أو تفويت الحظيرة للخواص .و هذه تخريجات غاية في الصنعة التعاضدية. و للعلم فان الادونات أصبحت تخصص للسيارات الخاصة و ما توصية تجديد الأسطول إلا أسلوب للتستر على التسيب في التدبير ، لخلق فرصة جديدة ليستفيد المقربون و الأحباب من هذه السيارات

3- الصفقات و سندات الطلب : لا يمكن للجنة المراقبة أن تحجب الشمس بغربالها فواقع التعاضدية العامة أصبح حديث الخاص و العام، وخصوصا على مستوى الصفقات و سندات الطلب، مما دفع اللجنة للقول "إن أجهزة التعاضدية لا تحترم نظام الصفقات المنصوص عليه بمدونة الصفقات العمومية للدولة" .كما أن " سندات الطلب تمرر بأقل من 200 ألف" درهم و لو بسنتيمات معدودة ،سواء تعلق أمرها بنفس الطلبية والممون أو بنفس المواد و لجنة المراقبة لم تشر للمسؤولية القانونية التي يتحملها أمين المال و الرئاسة و مديرية التعاضدية العامة . وهذا العمل معروف لدى أجهزة التعاضدية و أصبح كلاسيكي، يسمى لديها بتقنية (تشامبا) و هو تلاعب مفضوح ينمو بشكل خطير بدواليب التعاضدية سنة بعد أخرى في غياب ضمائر حية و مسؤولة. كان الأجدر بلجنة المراقبة التي تترأسها ممثلة الدولة أن تحتكم للقانون الذي يمنع التلاعب بالصفقات و سندات الطلب، وتطالب من أعضاء الجمع العام اتحاد موقف صارم من تقنية (تشامبا) مع الإسراع باعتماد نظام محاسبة الميزانيات و تفعيل دورها لسد منافذ التلاعب بسندات الطلب و الصفقات.

4- الوحدات الاجتماعية : تحدث التقرير عن الاستهلاك اليومي للأدوية بالوحدات الاجتماعية و وصف الأمر"استهلاك يومي بدون تتبع صارم" والحقيقة ان استهلاك الأدوية يتم بشكل عشوائي و بمنطق تبقالت . و للحد من هذه الآفة كان لزاما على لجنة المراقبة أن تطالب و باستعجال بتطبيق نظام محاسبة المادة، لكن الإرادة الصادقة للمراقبة الحقيقية منعدمة بحيث تحول أعضاء اللجنة إلى مرشدين في مجال صيانة البنايات و تجديد الأساطيل.

5-الصندوق المركزي للتحصيل بالوحدات المركزية: لو اطلعت جيدا لجنتنا على ما سبق أن صرح به السيد عبد المومني بالجمع العام لسنة 2002 و2003 ، وما قاله كذلك بلجنة المراقبة لسنة 1999 و 2000 (انظر الصفحتان 4 و13 ) اللتان تضمان 61 ملاحظة، كلها من إعداد السيد عبد المومني، لأراحت اللجنة نفسها من عناء البحت عن التبريرات، فمسؤولية الصندوق يتحملها السيد عبد المومني، وما استمرارها إلا سعيا للاستفادة من جبن العنزة.

6- عقارات التعاضدية : نستغرب من عدم تسمية الأمور بمسمياتها، فعقارات التعاضدية من مسؤولية اللجنة القانونية المنبثقة من المجلس الإداري للتعاضدية، فكل تقصير في تحين ممتلكات التعاضدية يقع تحت مسؤولية الرئاسة و اللجنة القانونية و هم وحدهم من يتحمل مسؤوليته. لكن لسان أعضاء لجنة المراقبة ربما ابتلع مع بحبوحات ثلاثة شهور من حسن الضيافة.

الباب الثاني :التدبير المالي و المحاسباتي للقطاع التعاضدي و الوحدات الاجتماعية

تعرف التعاضدية العامة فوضى عارمة على جميع المستويات، وقد ساهم التقرير في شرعنة هذه الفوضى، من خلال انحيازه لأجهزة التعاضدية حين أنزال 17 ملاحظة بدون اتخاذ أي موقف يحدد مسؤوليات عجز الوحدات الاجتماعية و صندوق النظام التعاضدي. لقد تعاملت اللجنة باستخفاف كبير مع شؤون المنخرطين، بوصفها المتلبس لقضية الاشتراكات و ضبط عدد المنخرطين واستفادة غير المنخرطين من أموال صناديق التعاضدية حين قالت :"تعاني التعاضدية العامة من عدم ضبط الاشتراكات...ووجود عدد كبير من المستفيدين من خدمات التعاضدية بدون انخراط..."و هذا الوصف هو تبرير للمسؤولية الاخلاقية و القانونية التي تتحملها أجهزة التعاضدية لكون التعاضدية لا تعاني ....لقد سبق لشركة الافتحاصات سنة 2009 أن طالبت في تقريرها بإعداد جدادة للمنخرطين (انظر الصفحة 4 من خلاصات الافتحاصات ). لكن أجهزة التعاضدية لها رأي مخالف، واختارت الاستمرار في سياسة عدم ضبط المنخرطين، كي يبقى باب استفادة الغرباء مفتوحا على الفوضى المنظمة...فبدل أن تتخذ اللجنة موفقا يتماشى مع النصوص و مع مسؤوليتها كلجنة للمراقبة و باستئناس مع تقرير مراقب الحسابات تملصت من هذه المسؤولية و أعلنت بتقريرها ما يلي: "تبعا لما سبق لم تتمكن اللجنة من إبداء الرأي". فإذا وصل الأمر حد عدم إبداء الرأي من استفادة غير المنخرطين و الغرباء من خدمات و أموال التعاضدية، فهذه قمة المهازل وتواطؤ فاضح مع الفوضى.لكن في نفس السياق أصبح للجنة رأي، وأفتت باللجوء للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعرف على عدد منخرطي التعاضدية العامة.فمن غير المقبول أن تتستر لجنة المراقبة عن المسؤولية القانونية التي تتحملها أجهزة التعاضدية في هذا الباب، و من غير القانوني أن تستمر مؤسسة تدبر التامين التكميلي في جهل عدد منخرطيها و حجم اشتراكاتهم المالية. فأي تدبير مالي دقيق يمكن الحديث عنه بتقرير اللجنة في غياب جدادة للمنخرطين, وضبط صحيح للمستفيدين ؟.

خلاصات

الفصل 38 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة

مقتطف: ( ينتخب الجمع العام كل سنة لجنة للمراقبة تتكون من 3 أعضاء على الأقل بالاقتراع السري من بين الأعضاء المساهمين والشرفيين غير الإداريين..إلى آخره.....
Dahir N°157187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963 ).
Extrait. Article14:Une commission de contrôle composée au moins de trois membres de la société non administeurs élus chaque année en assemblée générale en bulletin secrète ect..

فطبقا للنصوص الجاري بها العمل, فمن أولويات مهام و مسؤوليات أعضاء لجنة المراقبة أن تثبت للجمع العام من خلال تقريرها بشكل لا لبس فيه بان البيان الختامي,العمليات المحاسبية,الوضعية المالية, الممتلكات و كل الوثائق الثانوية الداعمة صادقة ودقيقة, تختم اللجنة تقريرها بمطالبة الجمع العام على الموافقة على : تبرئة أمين المال و أعضاء المكتب أو عدم تبرئة ذمتهم.
(. D'accorder au trésorier et au bureau du conseil administratif ) le Quitus ou Non

عقد لم يحترم لماذا..؟.
فممارسة المراقبة كما هو جاري بها العمل تتطلب تقسيم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية.

أ-المراقبة المحاسبية.

ب- المراقبة المادية للأوصول.

ت- مراقبة الاغيار ( وحسابات المواد ).

فيما يخص مراقبة المحاسبة, تتمثل مهمة لجنة المراقبة في إبلاغ الجمع العام بكل الوقائع التي وقفت عليها اللجنة, وكل ما دون بسجلات المحاسبة، و طريقة مسك الحسابات في علاقتها بالبيان الختامي للسنة المالية المعنية, مع تحليل هذه المحاسبة حسب الفئات.

1- فئة حساب رأس المال الدائم.

2-فئة الأصول الثابتة .

3-فئة أسهم الحسابات الجارية.

4-فئة حساب الاغيار.

5-فئة الحسابات المالية... 6 و7 إلى آخره...

أ- في الواقع يلزم اللجنة تدوين كل النتائج المحصل عليها حسب كل فئة من الفئات, و كل ملاحظاتها بدون تمويه و ضبابية ،يمكنها أ ن تعيق كل تدقيق مستقبلي للحسابات.

ب- فيما يخص المراقبة المادية للوصول,من المفروض على لجنة المراقبة أن تخبر الجمع العام طبقا للنصوص الجاري بها العمل بكل نتائج مراقبتها وتوليف تركيبي جمعي ، وهذا يعني تقييم للتقرير المالي للسنة المعنية.

ت - بالنسبة لباب الاغيار إلى آخره...يلزم استخراج و إعلان الغموض الذي يكتنف نظام المحاسبة الوظيفي المعتمد ما بين الاغيار والتعاضدية..

في الواقع كان الأجدر باللجنة بدل أن تنتج الذرائع و التبريرات أن تعلن بكل شجاعة و نزاهة عن تفويض الانخراط للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي , و التدبير المالي لصندوق الإيداع و التدبير, والتسيير لوزارة التشغيل و التكوين المهني،26= (62 ) x=. وتنهي مهازل تقريرها الذي اعد بدون كفاءة مهنية و تحت الطلب.

إعداد حميد دو فؤاد ونجيب الخريشي من اكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.