التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و مهازل لجنة المراقبة

مقدمة: خرج أعضاء لجنة المراقبة بتقرير بعيد كل البعد عن المهنية و النزاهة المطلوبتين في عمل لجان المراقبة. فثلاثة أشهر (من 27 دجنبر 2012 إلى 7 مارس 2013 ) من النسخ و النقل من التقارير و الدراسات السابقة ، حولت التقرير إلى وثيقة للإرشاد تسعى جاهدة إلى تبرير ممارسات منتجي الأزمات بالتعاضدية العامة ، فأعضاء لجنة المراقبة خرجوا عن كل المسالك الاعتيادية مما حول تقريرهم المنحاز إلى خطاب تحت الطلب.

الباب الأول: تدبير الموارد البشرية

1- تدبير الموارد البشرية: لم يخرج تقرير لجنة المراقبة عما سبق تسجيله من لدن كل من مكتب الدراسات (ExpertsUnion ) الخاص بالافتحاص المالي للتعاضدية العامة سنة 2009 (عن سنوات 2004 الى 2008 ) و الدراسات التشخيصية لشركة . (E.S.B.E. ) و كذلك تقارير لجان المراقبة مند سنة 1996.

فشركة (E.S.B.E. ) سبق أن قامت بدراسة تشخيصية سنة 2001 لفائدة التعاضدية العامة، واعتبرت حينها كمدخل وحيد لعملية الإصلاح، مما دفع التعاضدية العامة إلى تنظيم يوم دراسي بمدينة الرباط في شهر ابريل من سنة 2004. خرج فيه كل الحاضرين بقناعة تامة بتنفيذ كل مضامين الدراسة ، التي هيئت لها الشركة دفتر للتحملات الخاصة يشمل القانون الموحد للمستخدمين و الموارد البشرية ،بهدف تقليص تكاليف كثلة الأجر التي أصبحت عبئا ثقيلا على الميزانية .تم اتخاد إجراءين مستعجلين.

أ- التقليص من عدد المستخدمين بنسبة 35% ، و اعتماد المغادرة التطوعية
ب- توظيف 6 اطر عليا لتجاوز اللا مهنية .

فتوقعات الدراسة تشير إلى تقليص تكاليف كثلة الأجر إلى الثلث في أفق 2010، مما شجع العاضدية على إعلان طلب عروض تحت رقم 06/2004.ونفدت المغادرة التطوعية كإجراء تشجيعي للمستخدمين، وصرف عن الدراسة ودفتر التحملات ما يناهز 700 مليون سنتيم . لكن منتجي الأزمات وضعوا الدراسة في الرفوف،

وتقلصت بعدها الخدمات بالثلث و تضاعف كثلة الأجر إلى أن وصلت ما يناهز 7 ملايير سنتيم بميزانية سنة 2011 ،بدون ( احتساب التعويضات المتعددة و العلوات و الشهر 13 و 14 ناهيك عن الامتيازات المختلفة التي يتمتع بها الأحباب و المقربون و البقية محرومة... ).

2-حظيرة السيارات: لا يتعدى عدد السيارات بالحظيرة 13 سيارة خفيفة و واحدة كبيرة و دراجتين ناريتين (انظر التقرير )حظيرة أصبحت مكلفة لم تستطع لجنة المراقبة أن تعلن عن حجم الميزانية التي يلتهمها الأشخاص و سياراتهم الخاصة بل رددت ما طلب منها كتوصيات وقائية ،....فالتقرير يقول "توزيع الادونات بدون تتبع صارم و ارتفاع تكاليف الإصلاح و الوقود"، ولجنة المراقبة توصي بتجديد أسطول السيارات أو تفويت الحظيرة للخواص .و هذه تخريجات غاية في الصنعة التعاضدية. و للعلم فان الادونات أصبحت تخصص للسيارات الخاصة و ما توصية تجديد الأسطول إلا أسلوب للتستر على التسيب في التدبير ، لخلق فرصة جديدة ليستفيد المقربون و الأحباب من هذه السيارات

3- الصفقات و سندات الطلب : لا يمكن للجنة المراقبة أن تحجب الشمس بغربالها فواقع التعاضدية العامة أصبح حديث الخاص و العام، وخصوصا على مستوى الصفقات و سندات الطلب، مما دفع اللجنة للقول "إن أجهزة التعاضدية لا تحترم نظام الصفقات المنصوص عليه بمدونة الصفقات العمومية للدولة" .كما أن " سندات الطلب تمرر بأقل من 200 ألف" درهم و لو بسنتيمات معدودة ،سواء تعلق أمرها بنفس الطلبية والممون أو بنفس المواد و لجنة المراقبة لم تشر للمسؤولية القانونية التي يتحملها أمين المال و الرئاسة و مديرية التعاضدية العامة . وهذا العمل معروف لدى أجهزة التعاضدية و أصبح كلاسيكي، يسمى لديها بتقنية (تشامبا) و هو تلاعب مفضوح ينمو بشكل خطير بدواليب التعاضدية سنة بعد أخرى في غياب ضمائر حية و مسؤولة. كان الأجدر بلجنة المراقبة التي تترأسها ممثلة الدولة أن تحتكم للقانون الذي يمنع التلاعب بالصفقات و سندات الطلب، وتطالب من أعضاء الجمع العام اتحاد موقف صارم من تقنية (تشامبا) مع الإسراع باعتماد نظام محاسبة الميزانيات و تفعيل دورها لسد منافذ التلاعب بسندات الطلب و الصفقات.

4- الوحدات الاجتماعية : تحدث التقرير عن الاستهلاك اليومي للأدوية بالوحدات الاجتماعية و وصف الأمر"استهلاك يومي بدون تتبع صارم" والحقيقة ان استهلاك الأدوية يتم بشكل عشوائي و بمنطق تبقالت . و للحد من هذه الآفة كان لزاما على لجنة المراقبة أن تطالب و باستعجال بتطبيق نظام محاسبة المادة، لكن الإرادة الصادقة للمراقبة الحقيقية منعدمة بحيث تحول أعضاء اللجنة إلى مرشدين في مجال صيانة البنايات و تجديد الأساطيل.

5-الصندوق المركزي للتحصيل بالوحدات المركزية: لو اطلعت جيدا لجنتنا على ما سبق أن صرح به السيد عبد المومني بالجمع العام لسنة 2002 و2003 ، وما قاله كذلك بلجنة المراقبة لسنة 1999 و 2000 (انظر الصفحتان 4 و13 ) اللتان تضمان 61 ملاحظة، كلها من إعداد السيد عبد المومني، لأراحت اللجنة نفسها من عناء البحت عن التبريرات، فمسؤولية الصندوق يتحملها السيد عبد المومني، وما استمرارها إلا سعيا للاستفادة من جبن العنزة.

6- عقارات التعاضدية : نستغرب من عدم تسمية الأمور بمسمياتها، فعقارات التعاضدية من مسؤولية اللجنة القانونية المنبثقة من المجلس الإداري للتعاضدية، فكل تقصير في تحين ممتلكات التعاضدية يقع تحت مسؤولية الرئاسة و اللجنة القانونية و هم وحدهم من يتحمل مسؤوليته. لكن لسان أعضاء لجنة المراقبة ربما ابتلع مع بحبوحات ثلاثة شهور من حسن الضيافة.

الباب الثاني :التدبير المالي و المحاسباتي للقطاع التعاضدي و الوحدات الاجتماعية

تعرف التعاضدية العامة فوضى عارمة على جميع المستويات، وقد ساهم التقرير في شرعنة هذه الفوضى، من خلال انحيازه لأجهزة التعاضدية حين أنزال 17 ملاحظة بدون اتخاذ أي موقف يحدد مسؤوليات عجز الوحدات الاجتماعية و صندوق النظام التعاضدي. لقد تعاملت اللجنة باستخفاف كبير مع شؤون المنخرطين، بوصفها المتلبس لقضية الاشتراكات و ضبط عدد المنخرطين واستفادة غير المنخرطين من أموال صناديق التعاضدية حين قالت :"تعاني التعاضدية العامة من عدم ضبط الاشتراكات...ووجود عدد كبير من المستفيدين من خدمات التعاضدية بدون انخراط..."و هذا الوصف هو تبرير للمسؤولية الاخلاقية و القانونية التي تتحملها أجهزة التعاضدية لكون التعاضدية لا تعاني ....لقد سبق لشركة الافتحاصات سنة 2009 أن طالبت في تقريرها بإعداد جدادة للمنخرطين (انظر الصفحة 4 من خلاصات الافتحاصات ). لكن أجهزة التعاضدية لها رأي مخالف، واختارت الاستمرار في سياسة عدم ضبط المنخرطين، كي يبقى باب استفادة الغرباء مفتوحا على الفوضى المنظمة...فبدل أن تتخذ اللجنة موفقا يتماشى مع النصوص و مع مسؤوليتها كلجنة للمراقبة و باستئناس مع تقرير مراقب الحسابات تملصت من هذه المسؤولية و أعلنت بتقريرها ما يلي: "تبعا لما سبق لم تتمكن اللجنة من إبداء الرأي". فإذا وصل الأمر حد عدم إبداء الرأي من استفادة غير المنخرطين و الغرباء من خدمات و أموال التعاضدية، فهذه قمة المهازل وتواطؤ فاضح مع الفوضى.لكن في نفس السياق أصبح للجنة رأي، وأفتت باللجوء للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعرف على عدد منخرطي التعاضدية العامة.فمن غير المقبول أن تتستر لجنة المراقبة عن المسؤولية القانونية التي تتحملها أجهزة التعاضدية في هذا الباب، و من غير القانوني أن تستمر مؤسسة تدبر التامين التكميلي في جهل عدد منخرطيها و حجم اشتراكاتهم المالية. فأي تدبير مالي دقيق يمكن الحديث عنه بتقرير اللجنة في غياب جدادة للمنخرطين, وضبط صحيح للمستفيدين ؟.

خلاصات

الفصل 38 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة

مقتطف: ( ينتخب الجمع العام كل سنة لجنة للمراقبة تتكون من 3 أعضاء على الأقل بالاقتراع السري من بين الأعضاء المساهمين والشرفيين غير الإداريين..إلى آخره.....
Dahir N°157187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963 ).
Extrait. Article14:Une commission de contrôle composée au moins de trois membres de la société non administeurs élus chaque année en assemblée générale en bulletin secrète ect..

فطبقا للنصوص الجاري بها العمل, فمن أولويات مهام و مسؤوليات أعضاء لجنة المراقبة أن تثبت للجمع العام من خلال تقريرها بشكل لا لبس فيه بان البيان الختامي,العمليات المحاسبية,الوضعية المالية, الممتلكات و كل الوثائق الثانوية الداعمة صادقة ودقيقة, تختم اللجنة تقريرها بمطالبة الجمع العام على الموافقة على : تبرئة أمين المال و أعضاء المكتب أو عدم تبرئة ذمتهم.
(. D'accorder au trésorier et au bureau du conseil administratif ) le Quitus ou Non

عقد لم يحترم لماذا..؟.
فممارسة المراقبة كما هو جاري بها العمل تتطلب تقسيم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية.

أ-المراقبة المحاسبية.

ب- المراقبة المادية للأوصول.

ت- مراقبة الاغيار ( وحسابات المواد ).

فيما يخص مراقبة المحاسبة, تتمثل مهمة لجنة المراقبة في إبلاغ الجمع العام بكل الوقائع التي وقفت عليها اللجنة, وكل ما دون بسجلات المحاسبة، و طريقة مسك الحسابات في علاقتها بالبيان الختامي للسنة المالية المعنية, مع تحليل هذه المحاسبة حسب الفئات.

1- فئة حساب رأس المال الدائم.

2-فئة الأصول الثابتة .

3-فئة أسهم الحسابات الجارية.

4-فئة حساب الاغيار.

5-فئة الحسابات المالية... 6 و7 إلى آخره...

أ- في الواقع يلزم اللجنة تدوين كل النتائج المحصل عليها حسب كل فئة من الفئات, و كل ملاحظاتها بدون تمويه و ضبابية ،يمكنها أ ن تعيق كل تدقيق مستقبلي للحسابات.

ب- فيما يخص المراقبة المادية للوصول,من المفروض على لجنة المراقبة أن تخبر الجمع العام طبقا للنصوص الجاري بها العمل بكل نتائج مراقبتها وتوليف تركيبي جمعي ، وهذا يعني تقييم للتقرير المالي للسنة المعنية.

ت - بالنسبة لباب الاغيار إلى آخره...يلزم استخراج و إعلان الغموض الذي يكتنف نظام المحاسبة الوظيفي المعتمد ما بين الاغيار والتعاضدية..

في الواقع كان الأجدر باللجنة بدل أن تنتج الذرائع و التبريرات أن تعلن بكل شجاعة و نزاهة عن تفويض الانخراط للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي , و التدبير المالي لصندوق الإيداع و التدبير, والتسيير لوزارة التشغيل و التكوين المهني،26= (62 ) x=. وتنهي مهازل تقريرها الذي اعد بدون كفاءة مهنية و تحت الطلب.

إعداد حميد دو فؤاد ونجيب الخريشي من اكادير