العدل والإحسان وحامي الدين يعتبران أوكار الوهابية دورا للقرآن

اعتبرت الهيئة الحقوقية (كذا) لجماعة العدل والإحسان أن إغلاق مقرات جمعية الدعوة للكتاب والسنة، التي يترأسها محمد بن عبد الرحمن المغراوي ممثل مؤسسة الدعوة الوهابية العلمية بالمغرب، خرقا سافرا لمقتضيات الدستور المغربي وللقانون المنظم لعمل جمعيات المجتمع المدني، وانتهاكا مفضوحا لالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، وبدون أي سند قانوني، أو مبرر منطقي مقبول.

وفيما يتعلق بالخرق القانوني فإن إغلاق الدور المذكورة تم بموجب القانون حيث "أن جمعية الدعوة الى القرآن والسنة طلب منها بموجب رسالة رقم 1698 في 17 يونيو 2013، التعجيل بإغلاق جميع أماكن التعليم التابعة لها في اجل أقصاه 28 يونيو 2013، في انتظار تسوية وضعيتها خاصة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص طبقا للإجراءات والمساطر المتبعة في هذا الباب. وبعد توصل الجمعية برسالة عن طريق عون قضائي ولم تستجب. قررت وزارة الأوقاف غلق أماكن التعليم التابعة لجمعية الدعوة الى القران والسنة الكائنة بمدينة مراكش".

وطالبت العدل والإحسان برفع الوصاية الاستئصالية عن مجال التدين.
غير أنها لم تذكر في بيانها ما إن كانت جمعيات المغراوي تحترم الهوية الدينية كما زعمت الجماعة أم لا؟ فالمغراوي لا يحترم الهوية الدينية للمغاربة بل إن مشروعه هو مواجهة المعتزلة والخوارج والأشعرية باعتبارهم في نظره مذاهب ضالة ومضلة، والأشعرية هي مذهب أهل المغرب منذ قرون خلت. فعن أية هوية دينية تتحدث الجماعة التي قالت منذ ثلاثين سنة أنها ضد الوهابية وتحولت اليوم إلى الدفاع عنها؟

ودفاع العدل والإحسان، التي حاولت سرقة التصوف عن الوهابية يفضح حقيقتها، وأنها ليست جماعة صوفية وإنما تتبنى التصوف الأموي الذي لا يختلف عن الوهابية في شيء، وهذه حقيقة شيخها القادم من الزاوية البودشيشية، لكن في كل كتاباته ظل يمدح عبد الحليم بن تيمية شيخ التكفير والنموذج الأفضل لدى السلفيات بمجموعها. فخلاف عبد السلام ياسين مع السلفية والوهابية ليس سوى خلافا شكليا واليوم بعد موته تخلصت الجماعة من سطوته ومن الإحراج الذي سببه لها فأصبحت تعلن عن نزوعها إلى التصوف الأموي.

وتريد الجماعة أن توهم الناس أن إغلاق مقرات جمعية لم تحترم القانون هو حرب ضد القرآن الكريم وهذه كذبة تاريخية، لأن مقرات جمعية المغراوي هي أوكار لتعليم التطرف وتخريج المتطرفين الذين ما إن يخرجوا من هذه الأوكار حتى يتجهوا نحو المنظمات التي تتبنى العنف.

إلى ذلك دافع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية وصلة الوصل بينه وبين جماعة العدل والإحسان، عن مقرات جمعية المغراوي معتبرا إياها دورا للقرآن من حق الجمعية أن تفتحها دونما حاجة لترخيص من الوزارة الوصية على التعليم العتيق. ومجرد رفض الجمعية المذكورة لتسوية وضعتيها القانونية كفيل بالتدليل على أنها جمعية لا تدرس أمورا خاضعة للقانون بل تدرس فكرا مناقضا لتدين المغاربة الذين ارتضوه تاريخيا من خلال الثلاثية الأصيلة: مذهب مالك في الفقه وتصوف الجنيد في السلوك ومذهب الأشعري في العقيدة.

فالمغراوي ومن ورائه أساطنة الوهابية يعتبرون الأشاعرة مشركون. فهل يرضى حامي الدين أن تقوم جمعية دينية بتكفير كافة المغاربة الأحياء منهم والأموات؟