مسؤول بالبنك الدولي: المغرب متقدم على مستوى سياسة تدبير المخاطر

أكد مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي سيمون غري، امس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب متقدم على مستوى سياسة تدبير المخاطر، مشيدا بانخراط المملكة في دراسة ومعالجة قضايا التدبير المندمج للمخاطر، تماشيا مع توصيات البنك الدولي.

وأوضح غري، خلال افتتاح ورشة لتقديم تقرير حول التنمية في العالم 2014 بعنوان "المخاطر والفرص: تدبير المخاطر لدعم التنمية" أن "المغرب متقدم من حيث سياسة تدبير المخاطر ونحن نشيد بذلك (...) .فقد انكب هذا البلد منذ عدة سنوات على العمل على هذه القضايا الاستراتيجية ، بتعاون مع مؤسساتنا ".

ودعا إلى تدبير المخاطر بشكل مسؤول وفعال ما قد يشكل محركا قويا للتنمية، وتجنب الخسائر الاقتصادية وإتاحة الفرص، مبرزا أن التعاون مع المملكة في إطار "تدبير متكامل للمخاطر لا يتم فقط في توافق مع التوصيات الأخيرة للتقرير حول التنمية في العالم لسنة 2014، ولكن بالأخص في انسجام مع الممارسات الحالية ".

من جانبه، أشاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا في مداخلة له بخاصية هذا التقرير الذي يعالج مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتنمية التي يمكن ان تعيق التنمية على الصعيد الدولي.

وقال إن "دعم البنك الدولي سيمكننا من خلق برمجيات جد خاصة من أجل الوقاية في مجال المخاطر"، مبرزا الضرورة الملحة لمواكبة الدعم المالي باتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية التي سيكون لها تأثير مباشر على اقتصاد البلاد.

وأبرز المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي من جهته، أنه على ضوء التعقيد الذي يطبع تدبير أعمال التنمية، بات تقييم القرارات يفرض نفسه بشكل متزايد ، سواء على مستوى التأثير أو على مستوى القيمة المضافة، مسجلا أن تقييم المخاطر يتطلب اعتماد مقاربة خاصة ترتكز على معطيات بمقدورها تحديد اتخاذ القرار في الأوضاع المشكوك فيها.

وفي مداخلة بنفس المناسبة، أكد الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب أهمية مواكبة الإجراءات الاحترازية من خلال وضع نظام لليقظة قادر على ضمان تدخل أكثر سرعة واستباق مختلف المخاطر المحتملة.

من جهة أخرى، أبرز التقرير أن تدبير المخاطر يمكن أن يكون رافعة للتنمية من خلال الإسهام في ضمان سلامة السكان وتزويدهم بالوسائل التي تمكنهم من تحقيق التقدم، معتبرا أن الصدمات السلبية، لاسيما المشاكل المرتبطة بالصحة والظواهر المناخية والأزمات الاقتصادية تساهم إلى حد بعيد في جر الأسر إلى الفقر.

وعلى مستوى تحديد وتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، قامت الحكومة بمعية البنك الدولي بإنجاز دراسة تشمل على الخصوص اعتماد في سنة 2012 نموذج معلوماتي، مكن من تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها البلاد على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

وقد يتواصل هذا التعاون في إطار دعم مالي وتقني من البنك الدولي لوضع نظام مؤسساتي لتدبير المخاطر يكون مندمجا أكثر بين مختلف الوزارات على مستوى الحكومة سواء على الصعيد المركزي أو المحلي.