أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصا قتل وأصيب العشرات ، امس الأحد ، في تجدد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي بغرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة). ويتعلق الأمر بثالث حالة وفاة منذ تفجر الموجة الجديدة من المواجهات ، في نونبر الماضي، بين الموزاييين (أمازيغ موالين للتيار الإباضي) وعرب الشعامبة (مالكيين).
وحسب مصادر إعلامية وأخرى مدنية، فإن "انفلاتات خطيرة" سجلت بالمدينة رافقها استعمال الأسلحة البيضاء من طرف ملثمين، قوبلت بتدخل قوات الأمن التي اضطرت لاستعمال الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي لردع المتناحرين.
وكان قد تم الاتفاق في مطلع الشهر الجاري ، خلال لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بوفد يمثل طرفي النزاع ، على إنشاء مجلس حكماء بغرداية، يكون بمثابة "فضاء للتحكيم و الصلح" على أساس "التعايش المنسجم و السلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية.
وفي وقت سابق، أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، عن مخاوفها من "تقويض إصلاح ذات البين" بغرداية.
وأكدت أن السلطات الأمنية والسياسية للبلاد "لا تتحكم في الوضع، والأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل لهذه السلطات"، معربة عن الأسف لغياب "الصرامة" و"الحياد" في المبادرات من أجل تسوية الوضع بالمنطقة.
ويأتي تجدد المواجهات، غداة الزيارة التي قام بها مؤخرا الوزير الأول للمنطقة، حيث أحيى فيها ذكرى مولد الرسول الأعظم وسط الساكنة المحلية، في مسعى لإقرار التقارب بين بعضها البعض.
وتعرف غرادية أحداث عنف ومواجهات متكررة بين المزابيين(الاباضيين) وعرب الشعامبة، (تيار مالكي)، آخرها ما تجدد في أواخر السنة الماضية، مما خلف إصابة نحو 200 من سكان المدينة، إلى جانب جرح 61 شرطيا، فضلا عن خسائر مادية بفعل أعمال النهب وتخريب صدرت عن شباب ملثمين قاموا بإحراق محلات تجارية وسيارات وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة.
وقد توفي شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال أحداث العنف الطائفي هاته. وعلى إثر هذا الأحداث، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 30 دجنبر الماضي خلال مجلس للوزراء، إلى "الحوار" و"التسامح" لإعادة الهدوء إلى غرداية.
