العفو الدولية تقدم اليوم بالرباط تقريرا متجاوزا عن حالة الحقوق بالمغرب

في الصورة أعلاه السكتاوي يعرض التقرير وفي الصورة اسفله القائم بالأعمال بجمهورية جنوب إفريقيا الى اليسار، يتفحص التقرير كاي صحافي مندس
تليكسبريس- عزيزة هريش
تجاهل تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2011 الحديث عن الانفراج السياسي والحقوقي الذي دشنه المغرب بإطلاق ستة إسلاميين كانوا معتقلين في خلية بلعيرج، ولم يتطرق التقرير الذي اختارت المنظمة المذكورة الرباط لتقديمه صباح اليوم الثلاثاء إلى دعوة الملك محمد السادس إلى إصلاح ومراجعة الدستور وتنصيب لجنة استشارية لذلك.

وتطرقت منظمة العفو في تقريرها السنوي لهذا العام، الذي ألقى ملخصا عنه محمد السكتاوي، مدير فرع المغرب، إلى حالة حقوق الإنسان عامة بالمغرب، والتي قالت عنها إنها، تعيش مخاضا عسيرا وأن الكل ينتظر ميلاد تغيير حقيقي ويسعى إلى أن تكون 2011 فجرا لحقوق الإنسان وتغييرا بالمملكة المغربية.

ودعت "أمنستي انترناسيونال" خلال هذه الندوة التي سجلت حضور القائم بالاعمال الديبلوماسية لجمهورية جنوب إفريقا، الرباط لتقديم تقريرها السنوي، دعت الأحزاب المغربية والجمعيات والهيئات الحقوقية والأفراد وكل القوى والنقابات إلى مضاعفة المجهودات لجعل 2011 سنة الانجازات والمكتسبات في ظل التغيرات الراهنة التي يشهدها المغرب.

وعابت منظمة العفو الدولية، على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طريقة اشتغاله، رغم أن هذا المجلس لم يعد له أي أثر في الحياة الحقوقية للمغاربة، بعد ان قام جلالة الملك قبل شهرين بإخراج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث اتهمته بتقديم معلومات شحيحة حول الاختفاء القسري، مما استمر معه الانغلاق والبعد عن تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا هذا الاختفاء، و من هنا يظهر ان تقرير منظمة العفو الدولية قديم و متجاوز وليست له أي راهنية.

وأشار التقرير السنوي لمنظمة العفو أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لم يكلف نفسه عناء فتح تحقيقات بشأن من ارتكبوا انتهاكات جسيمة، ولم يحاول إخضاع المسؤولين للمساءلة.
ذلك أنه بحلول نهاية 2010 لم تكن السلطات المغربية قد اتخذت أي تدابير ملموسة لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك عن طريق إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسساتية بما في ذلك إصلاح القضاء.

علما أن الاتحاد الأوربي منح المغرب 20 مليون أورو كمساعدة للحكومة على إجراء الإصلاح القانوني و8 ملايين أورو من أجل حفظ الذاكرة والأرشيف المتعلقين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحاول تقرير "أمنستي" السنوي أن يكون معتدلا في ذكر أحداث مخيم "إكديم زيك" بالعيون، حيث أشار إلى سقوط الضحايا في صفوف رجال الأمن والقوة العمومية، والى العنف الكبير الذي فجرته عملية هدم المخيم والفوضى التي عاشتها مدينة العيون وكذا الأضرار التي خلفتها الأحداث.

وبالرغم من أن التقرير غابت عنه الكثير من الأحداث والمستجدات كعملية مراجعة الدستور والإفراج عن الإسلاميين الستة الذين كانوا معتقلين في قضية بلعيرج، فإن التقرير حاول جاهدا الإلمام ببعض المحاكمات. وأشار إلى تخفيض الأحكام الصادرة استئنافيا في قضية بلعيرج، وذكر باعتقال الحقوقي شكيب الخياري، بينما الواقع هو أن الخياري غادر السجن منذ أسابيع، وهو الأمر الذي يجعل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية غير مكتمل وغير مواكب للمستجدات، مما قد يؤثر على سمعة المنظمة عالميا ويعيدها الى نقطة الصفر عندما كانت تحرر تقاريرها من محابر قديمة و متجاوزة ولامصداقية لها.

وحظي المهاجرون الأفارقة بحيز لا بأس به في تقرير المنظمة، حيث أشار إلى أن المغرب ما يزال مصرا على ترحيل أعداد من هؤلاء المنحدرين من إفريقيا الوسطى ودول الساحل إلى بلدانهم، مضيفا أن المغرب قام بتهجير 700 مهاجر، من بينهم أطفال، إلى بلدانهم الإفريقية الأصلية.

وقامت السلطات المغربية بحسب التقرير بهدم أماكن إقامة هؤلاء المهاجرون في وجدة وطنجة والرباط، بينما لم تتح السلطات المغربية لهؤلاء فرصة الطعن في ترحيلهم، علما أن هؤلاء المهاجرون سريون ولا يتوفرون على وثائق الإقامة الشرعية.

ولم تفت منظمة العفو الدولية الفرصة للتأكيد على أن المغرب قام سنة 2010 بطرد حوالي 130 مسيحيا إلى خارج البلاد لتورطهم في نشر المسيحية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون المغربي.

أما عقوبة الإعدام التي لا تخلو تقارير منظمة العفو كل سنة من الحديث عنها، فإن المغرب أصدر العام الماضي 4 أحكام بالإعدام، لكن التنفيذ يظل معلقا منذ 1993 أي مباشرة بعد إعدام الكوميسير تابت.

إلى ذلك، أشار تقرير منظمة العفو الدولية، إلى أن تعداد سكان المغرب تجاوز 30 وأصبح 32 مليون نسمة، وأن متوسط العمر بالمغرب هو 71 سنة ومعدل وفيات الأطفال، دون سن الخامسة، 43 لكل ألف بالنسبة للذكور و29 لكل ألف بالنسبة للإناث، أما معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين فهو 56 في المائة.