المعطي منجيب يفر من الحساب قبل "التحقيق في التمويل الأجنبي"

قرر المعطي منجيب، رئيس مركز بن رشد للدراسات والإعلام، وضع حد لأنشطة المركز ابتداء من نهاية العام الحالي. وعند تأسيس أية جمعية هناك بند في قانونها الأساسي ينص على طريقة حلها، ويخول لجمع عام استثنائي أو للمكتب المسير هذه القضية ويتم تصفية ممتلكاتها التي تعود قانونا لأي جمعية تعمل في إطار الهدف نفسه، ولا ندري هل المعطي قام بهذه الإجراءات أم قرر ذلك لوحده أم أنه أصلا كان وحده؟

وللمعطي الحق كل الحق في الاستمرار في ممارسة نشاطه أم لا؟ لكن التبرير الذي تقدم به يطرح أكثر من سؤال. قال المعطي منجيب إن قرار إنهاء مسار مركز بن رشد تقف وراءه شخصية نافذة لم يسميها. فمن هي هذه الشخصية حتى لا نعود لخطاب التماسيح والعفاريت الوهمي، الذي أتحفنا به رئيس الحكومة؟ وما هو الغرض من وراء ذلك؟

فما دام منجيب ليس سوى مدعيا فإنه لم ولن يذكر هذه الشخصية أبدا. لكن لم يتوانى في إيجاد مبرر وراء وجود هذه الشخصية والأهداف من وراء ذلك. يقول المعطي إن هذا الأمر جاء بعد أن نظم ندوة حول التقارب الإسلامي اليساري عقب تصريحات السلفي التكفيري عبد الحميد أبو النعيم.

وكي يعطي لهذه الحجة قيمة قال إن هناك جهة داخل النظام تتخوف من أي تقارب بين الإسلاميين واليساريين. لأن الرجل يفكر بالتآمر على بلده فهو يريد الوحدة من أجل الفوضى. فالإسلاميون واليساريون متحدون في الحكومة، التي تجمع العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية الشيوعي، والحركة النقابية تجمع الإسلاميين واليساريين، وحتى الحركات المتطرفة هي كذلك. وكل هذه التجمعات لا تخيف وبالتالي فإن حجة منجيب مردودة عليه.

إذن ما هو السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي في نظرنا هو انتهاء مدة الصلاحية قبل الآوان، فالمركز لم ينجز ما كان مطلوبا منه من قبل الممولين، الذين يتعددون بتعدد عناصر المركز، الذين يجتمعون ليلا حول إحدى الموائد المتنوعة، ومن بين ممولي المركز قائد ثورة الكمون، وكان يريده مثل مركز دراسة السياسات، الذي تعتمد عليه قطر في إحداث التغييرات، لكن "فلوس اللبن داها زعطوط".

هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك سبب جوهري لحل مركز بن رشد، ويتعلق بالفرار من الحساب قبل أن يخرج للوجود قانون التدقيق والتحقيق في التمويلات الأجنبية للجمعيات المغربية، حيث قررت وزارة الداخلية التعامل بصرامة مع هذه التمويلات التي يذهب أغلبها للمؤامرة ضد المغرب.

وطبيعي أن أية جمعية انتهت مدة صلاحيتها لا يمكن أن تستمر في الوجود ولهذا قرر المعطي إغلاق مركزه وليس لسبب آخر، فمادام المركز عجز عن تبرير تمويلاته، ويستعد للفرار من يوم الحساب العسير، فما عليه إلا أن يغلق الأبواب.