خليل الهاشمي المدير العام ل "لاماب" يقتني عقارا بمليار سنتيم ومنخرطو الأعمال الاجتماعية آخر من يعلم

ليس من الصدفة، أن تعمم نقابتان بلاغين تدينان فيه ما تصفه السلوكات المستفزة و اللاديمقراطية، للمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث عممت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أول أمس الخميس بلاغا شديد اللهجة، يرسم حالة الارتباك و الفوضى التي تطبع تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية، منذ ما سمته "تسلط" المدير العام عليها خارج الضوابط القانونية والأعراف الديمقراطية، واصفة الوضع بها " بالمتردي"، نتيجة ما نعتته بمسلسل الإجهاز على الجمعية.

المدير العام ينصب نفسه رئيسا لجمعية الإعمال الإجتماعية
اعتبرت النقابة في السياق ذاته، تذرع المدير العام بمقولة "الإصلاح" لمؤسسة اجتماعية تأسست سنة 1992، وكانت مفخرة للعاملين بالوكالة، على المستوى الاجتماعي، وباعتبارها كانت دائما تشكل فضاء للنزال الديمقراطي، نوعا من التبرير الواهي، الذي تحكمه عقلية التسلط وتعطيل الآليات الديمقراطية والحكامة في التدبير، مستنكرة في البلاغ ذاته ما وصفته تنصيب المدير العام نفسه خارج الأعراف الديمقراطية، رئيسا لها مع "مسخ" هيكلتها بتأسيس هجين "لهيكلة جاهزة مكونة من مسؤولي الوكالة وأشخاص معينين خارج أي إطار جماعي شفاف ومنتخب ديموقراطيا".

مسخ هوية الجمعية بهيكلة غير ديمقراطية

و أضافت النقابة في البلاغ ذاته أن عملية الاستيلاء على الجمعية، و"مسخ" هويتها الديمقراطية، كانت تتم تحت يافطة الإصلاح، التي سقطت بظهور معالم مخطط استيلائي، حيث تم تعطيل كل أشكال الدعم الاجتماعي للجمعية، وأنشطتها المختلفة، من قبيل عملية الاصطياف لفائدة العاملين وأسرهم بمناسبة موسم الصيف والمساعدات المناسباتية (كالوفاة والولادة والزواج وختان الأطفال..)، ودعم قروض السكن، ودعم الأنشطة الرياضية بما فيها الانخراط في النوادي الرياضية ومدرسة كرة القدم للأطفال، ودعم التنقل عبر الطرامواي والقطار.

اقتناء عقار بمليار سنتيم دون الرجوع إلى الجمع العام

واستغربت النقابة ذاتها تعميم الوكالة لقصاصة مفادها اقتناء الجمعية، لعقار بقيمة مليار سنتيم، لاستغلاله كمقر ومركز للفنون والمعارض، دون إخبار العاملين بالوكالة. و وصف البلاغ القصاصة ب "الدعائية" و "المضللة" التي تحمل مغالطات كثيرة أهمها، ادعاء اتخاذ قرار الاقتناء في جمع عام بينما الأمر تم حسب البلاغ في إطار اجتماع لا تمثيلي جد محدود، وبالتالي فالقرار فاقد للشرعية، في غياب تداول حقيقي داخل جمع عام يلتئم فيه المنخرطون.

تشكيل لجنة للتصدي للخروقات

لم تجد النقابة بدا من تشكيل لجنة للمتابعة أنيطت بها حسب البلاغ تتبع كل جوانب هذا الملف وصياغة مقترحات وخطوات عملية لمواجهة ما وصفته بالنمط التدبيري المفتقد للديمقراطية والشفافية، معتبرة وقف النزيف في هذا الملف أولوية هامة، لصيانة حقوق العاملين.

المكتب النقابي ل "لاماب" المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يكشف مغالطات نظام التقييم

سبق للمكتب النقابي لوكالة المغرب العربي للأنباء المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن عمم بلاغا يوم 10 من الشهر الجاري، تتقاطع أهم قضاياه مع ما جاء في بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث سوء التدبير والتسلط والانفراد بالقرارات، وتبخيس عمل الصحافيين أهم تيماته، و عبر حينها عن استنكاره لما نعته بالأوصاف القدحية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوكالة في حق الصحافيين بلغة وصفها ب "المتدنية غير مسبوقة في تاريخ الوكالة" تم كشفها في بيان توضيحي لإدارة "لاماب"، عقب صدور بلاغ للنقابة كرد على آلية التقييم التي تم إنزالها خارج أي مشاورات وفي تعطيل واضح للمقاربة التشاركية. ووصفت النقابة الآلية بالمعيبة واعتمادها "مقاربة الكم لا الجودة في الأداء المهني"، و نددت بما جاء في طياته من تحامل على العاملين، والتشكيك في كفاءتهم.

وطالب المكتب النقابي في البلاغ ذاته إدارة لاماب بالاعتذار لصحافيي وصحافيات الوكالة، الذين طالهم المس بكرامتهم من خلال التشكيك في كفاءتهم..

لاماب تتهم صحافييها "بالمساومات"

وندد البلاغ بتوجيه أصابع الإتهام من لدن إدارة "لاماب "إلى الصحافيين والصحافيات، بتضمين البيان التوضيحي نعوتا مستفزة، والإيحاء بوجود مساومات، واصفة إياه بالإفتقار إلى الشجاعة، متحدية إدارة لاماب الكشف عن هاته المساومات وتجلياتها، ناعتة التدابير التي قامت بها في جنح الظلام ودون مواجهة الصحافيين ب"غير الشجاعة"، وتنزيلها بالتقسيط هو محاولة لتهريب القرار، عبر الترهيب و تزييف مشاريع وهمية.

النقابة تندد بتعطيل المقاربة التشاركية

وبعدما ندد البلاغ بما سماه سياسة فرق تسد، جدد تأكيده على أن النقابة ليست ضد آلية التقييم، معتبرة نفسها من مناصري مبدأي الاستحقاق والشفافية، لكنها عبرت عن شجبها الاستفراد بالقرار، و"فرض الأمر الواقع وانتهاج سبيل التحكم والإصرار على تطبيق هذه الآلية في غياب أي حديث عن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للصحافيين وضربا للمقاربة التشاركية"، مؤكدة أنه من شأن سلوك إدارة وكالة المغرب العربي الذي وصفته ب"المشين" الإساءة لمسار الحوار الجاري بين النقابة و السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام في شأن العديد من أوراش الصحافة و الإعلام، مسجلة أن هذا السلوك ينخرط في سياسة "التشويش المتعمد" لهذا الحوار، محملة وزير الاتصال باعتباره سلطة الوصاية الحكومية مسؤولية ما قد يترتب عما نعته ب "السلوك الرديء" .

وللإشارة فقط سبق للنقابة أن تدارست بحر الشهر الماضي، مذكرة تقييم المنتوج الفردي للصحافيات والصحافيين الصادرة عن إدارة لاماب، وأفرز اللقاء التدارسي رفضا بالإجماع للجسم الصحافي لها، منددة حينها بما وصفته "التدخل غير المسبوق لإدارة الموارد البشرية في عمل ومهام هيئة التحرير"، مطالبة في السياق ذاته بمقاربة شمولية للتقييم، وضمن سيرورة التقويم الدوري الشامل لمنتوجات الوكالة.