الاتفاق المقبل لتسهيل التأشيرات بالنسبة للمغاربة يهم فقط تأشيرات شينغن قصيرة الأمد

أفاد مصدر بالمفوضية الأوروبية بأن اتفاقية تسهيل التأشيرات الجاري التفاوض بشأنها بين المغرب والاتحاد الأوروبي تهم فقط تأشيرات شينغن قصيرة الأمد.

وأوضح المصدر، أن "الاتفاق المقبل يهم فقط تأشيرات شينغن للإقامات التي تصل مدتها القصوى إلى 90 يوما، وأن الاتحاد الأوروبي ليس مختصا بالنسبة لباقي التأشيرات التي تحدد قواعدها على المستوى الوطني".

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب أول بلد في جنوب المتوسط ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المفاوضات، ما يعكس "العلاقة العميقة" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الإدارة المسؤولة والمتوازنة لتدفقات الهجرة وأهمية البعد الإنساني في هذه العلاقة.

وخلال الجولة الأولى للمفاوضات التي عقدت في بروكسل، يوم الاثنين الماضي، اتفق الجانبان على أهمية دراسة الروابط بين اتفاق تسهيل منح تأشيرة الدخول واتفاق التبادل الحر الكامل والشامل الجاري أيضا التفاوض حوله بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حسب مصدر المفوضية الأوروبية.

وبهذه المناسبة، استعرض الجانب المغربي المشاكل العملية التي تواجه المواطنين المغاربة خلال طلب التأشيرات، بما في ذلك تكلفة الطلب التي تضم الرسوم التي تدفع لمقدمي الخدمات وكذلك الترجمات والمصادقة، وإمكانية الطعن في حال رفض منح التأشيرات وآجال التسليم.

من جهتهم، قدم مفاوضو الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاق، وشددوا على أن أي رفض التأشيرة ينبغي أن يكون مبررا.

وأكدوا أن هناك إمكانية للطعن تنص عليها التشريعات الأوروبية في حالة رفض التأشيرة.

وسيتضمن الاتفاق المرتقب سلسلة تدابير لتسهيل إجراءات تسليم التأشيرات للمواطنين المغاربة، خاصة تخفيف لفئات معينة من المتقدمين للوثائق الخاصة بالغرض من الرحلة دعما لطلب التأشيرة، وإمكانية إصدار تأشيرات دخول متعددة والإعفاء أو التخفيض من رسوم التأشيرة لفئات معينة من المسافرين.

وبخصوص اتفاق إعادة القبول، استأنف الاتحاد الأوروبي والمغرب، يوم الثلاثاء الماضي، المفاوضات بعد عقد 15 دورة من المحادثات حول هذا الموضوع بين عامي 2003 و2010.

وحرص الاتحاد الأوروبي على التأكيد أن جولة المفاوضات جرت في "سياق أفضل" مع دعم كبير للمغرب في إطار الشراكة من أجل الحركية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المبرمة في شهر يونيو 2013.

وركزت المناقشات على المحتوى المعياري للاتفاقيات بشأن إعادة القبول التي أبرمها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، والمتمثل في الترتيبات الإجرائية الواجب اتباعها بين إدارات الطرفين من أجل "إعادة" الأشخاص المقيمين بصفة غير شرعية.

كما رحب الاتحاد الأوروبي، بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلها المغرب لإرساء سياسة للهجرة أكثر احتراما لحقوق الإنسان.