أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات(+ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رايه في موْضوع المساواة بين النّساء والرجال في الحياة الاقتصادية بالمغرب، وتناول التقرير بعض النتائج الرئيسية التي ترْصُدُ الفُرُوقَ بين النساء والرّجال من حيث النشاط والوضعيّات والإمكانات الاقتصادية. كما يسلّط الضّوْء، بصورة متتالية، على خصوصيّة الأجيراتِ، وعلى المُقاوَلَة النسائيّة، ثمَّ يسائل بإيجازٍ، المحدّدات السوسيو- ثقافيّة التي تفرزُ أشكال التمييز في الحياة الاقتصادية، قبْل أنْ يخلُصَ إلى عَدَدٍ من التوْصيات.

ومما جاء في تصدير التقرير:

رغم أنّ الإصلاحات الدّستورية والمعيارية قد مكّنت من إحراز تقدّم في مجال مساهمة المرأة في التنمية، فإنّ فعليتها تبقى غير كافية في ظلّ غياب رؤية واضحة للتحقيق الفعليّ للمساواة بين الجنسين على المستويات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

يتناولُ هذا الرأي موْضوع المساواة بين النّساء والرجال في الحياة الاقتصادية. ذلكَ أنّ البُعد الاقتصادي يهمّ حصّة النساء في مجال الإنتاج وتبادل السلع والخدمات، كما يهمّ الوقوف عند مدى تأثيرِ مختلف السياسات العموميّة على حصّة النساء في توْزيع المَداخيل والثروات، وعلى المكانة المُخَصّصة لهنّ داخل المؤسّسات والآليات الاقتصادية.

في المغرب حواليْ 12، 3 مليون امرأة تبلغُن سنّ العمل (15 سنة فما فوق)، أيْ بإضافَةِ 2، 5 مليون قياساً إلى سنة 2000، مُعْظمهنّ يَعشْنَ في المناطق الحَضَرية (60، 3 بالمائة)، وأكثر من نصفهنّ يعانينَ من الأميّة (52، 6 بالمائة) وأقلّ من الثلث (32، 9 بالمائة) يتوفّرْنَ على شهادة.

تتجلّى المُلاحظة الأولى والأكثر إثارة للقلق في هذا التقرير، في كوْنِ نسبة المُشاركة الاقتصادية للمرأة التي عرفتْ انخفاضا في السنوات الأخيرة. فلقد انتقلتْ نسبة النساء النشيطات من 28، 1 بالمائة في سنة 2000 إلى 25، 1 بالمائة في سنة 2013. وفي الوقت نفسه، ارتفَعَ عدد ربّات البيوت بصورةٍ أسْرع بين النساء البالغات سنّ العمل.

هذه الأرقام تنعكِسُ على التصْنيفات الدوليّة للمغرب، الذي يحتلّ المرتبة 133 من أصل 142 بلداً في التفاوت بين الجنسيْن، في سنة 2014، بينما كان يحتلّ المرتبة 129 في 2013، والمرتبة 127 في 2010. أمّا على صعيد المشاركة الاقتصاديّة للمرأة، فالمغرب يحتلّ المرتبة 135، برسم سنة 2014. كما يحتلُّ المرتبة 24 من أصل 30، فيما يتعلّق بسياساتِ وآلياتِ دَعْمِ ومُواكبة المقاولات النسائية ذات الإمكانات القويّة، علاوةً على تصنيفه ضمْن البلدانِ التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدّور السوسيو- اقتصادي الذي تلعبُهُ النساءُ في المجتمع.

ويتفق العديدُ من المراقبين على أنّ النساءَ متمركزات في الأنشطة ذات المردودية والقيمة الضعيفة في سوق الشغل، وأنهن ضحايا التمييز على مستوى الأجور. أما اللّواتي تابعْنَ تعليمهنّ فهنَّ الأكثر عُرضة للبطالة. أضفْ إلى هذا أنّ المقاولات الخصوصيّة لا تحترمُ، في غالب الأحيان، الالتزامات الواردة في قانون الشغل. وتظلّ الوظيفة العموميّة غيْر مُؤنّثة بما يكفي على مستوى القيادة، كما يبْقى وصول النساءِ إلى مراكزِ اتّخاذ القرار محْدوداً جدًّا.


وفي ما يلي نص تقرير المجلس حول رأيه في هذا الموضوع: