بيرناردينو ليون: لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل المشاورات بين الأطراف الليبية

صرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، اليوم الجمعة، أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل المشاورات الليبية الداخلية المنعقدة بالصخيرات.

وقال المسؤول الأممي للصحافة، عشية اليوم الجمعة قبيل استئناف المشاورات السياسية، إن القرار سيتخذ في ختام اللقاءات المرتقبة مع مختلف الوفود الحاضرة في الصخيرات، مضيفا أن تأجيلا محتملا سيمكن الأعضاء الجدد في وفد البرلمان الليبي المعترف به دوليا (برلمان طبرق)، الذين لم يصلوا بعد إلى المغرب، من الالتحاق بالمفاوضات.

وقال إن الأمر "يتعلق بتأجيل ليومين أو ثلاثة أيام"، مبرزا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وافقت على طلب ممثلي "برلمان طبرق" بشأن انضمام أعضاء جدد لوفدهم.

وأوضح السيد ليون أنه تم تسليم مقترحات جديدة للوفود كي تشتغل عليها، قائلا "ينبغي أن نأخذ قرارا، سواء بالبقاء والاشتغال في المغرب أو إمهال الوفود بضعة أيام للاشتغال على هذه المقترحات".

وأضاف "إنهم (برلمان طبرق) يقولون إنهم في حاجة للوقت. لقد عقدوا اجتماعا أمس، ولدينا معلومات بأنهم مستعدون للالتحاق بنا".






وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا قد استأنف، اليوم الجمعة، المشاورات السياسية مع الوفود الليبية الحاضرة بالصخيرات.

وتمحورت هذه اللقاءات بالخصوص حول القضايا الأساسية ولاسيما تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف إطلاق النار، فضلا عن سبل مواصلة المباحثات السياسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، حسب المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سمير غطاس.

ويرتقب أن يجتمع المسؤول الأممي أيضا بالمفاوضين "المستقلين"، في انتظار وصول وفد "برلمان طبرق" إلى الصخيرات.

وكان ممثلو "برلمان طبرق" قد صرحوا للصحافة أمس أنهم سيتقدمون بطلب للسيد ليون لتأجيل استئناف المفاوضات بهدف تعميق المشاورات حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

يذكر أن جولة أولى من هذه المشاورات قد انتهت يوم السبت الماضي بالصخيرات بعد ثلاثة أيام من المباحثات التي وصفتها بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا ب"الإيجابية" و" البناءة".

وكانت الأطراف الليبية قد أخذت فترة من الوقت للتشاور لتقييم التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، والتباحث مع وفودها حول السبل الكفيلة بالمضي قدما في هذه المفاوضات التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وتركزت النقاشات حول الترتيبات الأمنية لإنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إنهاء الانقسام المؤسسي في البلاد.