قرار مجلس الأمن حول الصحراء تنويه بمبادرات المغرب لحل النزاع المفتعل بالطرق السلمية والسياسية

أكد الخبيران المغربيان في القانون الدولي خالد بن جدي وحميد ابولاس، أن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن الاممي الثلاثاء بخصوص قضية الصحراء، يعد "تنويها" بمبادرات المغرب لحل النزاع المفتعل بالطرق السلمية والسياسية.

وقال بن جدي، إن القرار الاممي يعد "تنويها" بمبادرات المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بالطرق السلمية والسياسية وعبر الحوار المجدي، وتثمينا للتحولات العميقة التي تعرفها المملكة في مجال الديمقراطية وتكريس مبادئ حقوق الانسان، ليس كشعارات جوفاء بل كحق دستوري وكممارسة يومية في كل ربوع المملكة من شمالها الى جنوبها دون تمييز.

كما يثمن القرار بشكل جلي، حسب ذات المصدر، خيار المغرب التنموي كخيار لا رجعة فيه لضمان العيش الكريم لكل أبناء المغرب، وهو ما يعكسه مستوى التنمية في جنوب المغرب على الخصوص ومستوى عيش ساكنته، والاستقرار الذي تنعم به المنطقة شأنها في ذلك شأن باقي مناطق المغرب في وقت كان حريا بأعداء الوحدة الترابية للمغرب اعتماد إمكانياتهم المادية الوفيرة للتجاوب مع تطلعات شعوبهم التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية و،كذا نصرة القضايا العادلة للأمة العربية وضمان الأمن بمنطقة جنوب الصحراء والمغرب العربي.

ووصف الخبير المغربي القرار الاممي بكونه "حكيما" انتصر للحقيقة والحق واعترف بصنيع المغرب لإقرار العدالة، فضلا عن كونه يقطع الطريق أمام أعداء الوحدة الترابية للمملكة ومحاولاتهم اليائسة لتصريف الازمات وتغطية فشلهم في فرض أساليب دوغمائية لا هم لها إلا تضخيم المشاكل، خاصة في منطقة جنوب الصحراء،والترويج للدعوات الانفصالية في وقت ينحو فيه العالم الى الوحدة والتماسك لمواجهة التحديات الامنية الآنية والمستقبلية.

وأبرز بن جدي، الباحث، الاستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في هذا السياق أن دعم الأمم المتحدة عامة لمواقف المغرب يجعل منه في واقع الحال نموذجا على المستويين الاقليمي والقاري، على دول الجوار خاصة أن تقتدي به في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة واحترام مبادئ حقوق الانسان بمفهومها الكوني الذي تؤكد عليه التشريعات الدولية، وتبني خيار السلم والحوار لحل كل النزاعات.

وأكد من جهة أخرى أن قرار مجلس الامن لاجراء إحصاء في مخيمات تندوف هو "شرط جوهري" لإغلاق صفحة الافتراءات التي يتبناها أعداء الوحدة الترابية، وإزالة الالتباس بشكل نهائي حول واقع المحتجزين والقطع مع استغلال اوضاعهم لإطالة أمد النزاع المفتعل خدمة لنزعة توسعية عفا عنها الزمن.

من جانبه، أبرز أستاذ القانون الدولي حميد ابولاس في تصريح مماثل، أن القرار يعكس إجماع المجتمع الدولي على الحل السياسي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع المفتعل، ويشكل إشادة دولية واضحة بالإجراءات والمقاربات والمبادرات المغربية الحكيمة في مجال دعم أسس التنمية والنهوض بحقوق الانسان وتعزيز البناء الديمقراطي في كل ربوع المملكة المغربية دون إقصاء أو تهميش أو تسويف.

وأضاف أن القرار يؤكد "شرعية الموقف المغربي وثباته وبعد نظره" ويدحض الافتراءات التي ما فتئ يرددها أعداء الوحدة الترابية للمغرب لمعاكسة حق المملكة في وحدتها الترابية ومواصلة مسيرة التقدم والنماء التي يراهن عليها المغرب لضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين كل جهات المملكة وتوفير بنيات وآليات التطور، التي جعلت من كل مناطق المغرب أوراشا مفتوحة للتنمية يشكل فيها المواطن المغربي من طنجة الى الكويرة، عمق الاهتمام.

واعتبر الخبير المغربي أن القرار أثبت أيضا "ثقة "الامم المتحدة في المغرب، كبلد ديمقراطي منفتح ومتحرر من القيود الإيديولوجية الرجعية الضيقة، ومبادر بشكل عملي على الصعيدين الإقليمي والعالمي الى المساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في محيط إقليمي هش أنهكته النزاعات والمواجهات المسلحة ،وكذا ثقتها في المنحى السلمي للمملكة لمواجهة التحديات المطروحة على المنطقة مع توالي التهديدات الإرهابية وبروز بؤر التوتر والجريمة المنظمة.

وأشار الى أن تأكيد مجلس الامن على ضرورة إجراء إحصاء رسمي بمخيمات تندوف هو دعوة حكيمة طالما دعا إليها المغرب لفضح ادعاءات إعداء الوحدة الترابية التي تستغل معطيات غير صحيحة ومتجاوزة ل"تمويه" الرأي العام الدولي، كما أن هذا الاجراء سيفضح الاستغلال اللاإنساني والبشع لمعاناة المحتجزين بمخيمات العار وتحويل المساعدات الانسانية لأغراض دنيئة.

وأضاف أن قرار إجراء الإحصاء قد يمكن المجتمع المدني أيضا من معطيات وافية ومؤشرات قريبة الى الحقيقة ستضع القطيعة مع منطق المزايدات والأكاذيب، التي تجانب الواقع وتخدم أجندة سياسوية لا جدوى منها، في وقت يفتح فيه المغرب ذراعه لمحيطه الاقليمي والقاري لدعم أسس التعاون في كل تمظهراته ،وتمكين شعوب دول المغرب العربي من العيش في أمان واطمئنان .

يذكر أن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، رحب على الخصوص بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما، مشجعا الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدما صوب التوصل إلى حل.