القضاء الفرنسي يؤكد قانونية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات بين ساركوزي ودفاعه

أكدت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الخميس، قانونية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه، وذلك لاستخدامها كوسيلة اثبات في تحقيق حول قضية فساد بحسب ما ذكر مصدر قضائي.

ويتهم ساركوزي الذي يرأس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض، بالتشاور حول منح قاض وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد اخرى تتعلق بتمويل حملاته.

وقال أحد محامي ساركوزي بول البير ايفان انه "خلافا لآمالنا المشروعة فان المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات.

ويشكل هذا الحكم ضربة اضافية لساركوزي الذي عاد الى الساحة السياسية في العام الماضي استعدادا لترشحه المتوقع للرئاسة عام2017 .

وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات تفيد بانه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ،ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007 اغلبها نقدا. وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز .

لكن اثناء التحقيق برزت اتهامات اخرى تتمثل في كونه ناقش امكانية منح القاضي جيلبير ازيبير في محكمة استئناف عليا منصبا مربحا في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور.

واتهم ساركوزي في يوليوز بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية.

ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو لكنه اتهم الى جانب محامي الرئيس السابق تييري هيرزوغ.

وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي منع استخدام التسجيلات باعتبار انها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله.