تفاقمت مشكلة تورط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد بعد تسريب محادثات هاتفية جديدة نشرتها صحيفة لوموند السبت يبدو فيها أنه يعرض المال على قاض مقابل خدماته.. وساركوزي الذي اتهم قبل أسبوعين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية تتعلق بحملته الرئاسية عام 2007 يؤكد أنه ضحية مكيدة. كما اتهم أعداءه باستغلال القضاء لنسف احتمالات عودته إلى السياسة.
وبحسب المقتطفات التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية لتسجيلات أحاديث هاتفية مع محام ساركوزي تييري هيرزوغ المتهم بدوره، نقل عن الرئيس الفرنسي السابق قوله “سأساعده (القاضي)…سأرتب أوضاعه”، مضيفا “اتصل به اليوم وقل له إني سأرتب الأمر. أنا ذاهب إلى موناكو وسألتقي الأمير” ألبير.
ويبدو أن هذه المحادثات جرت في شباط/فبراير من العام الجاري عبر هاتف محمول يعود إلى ساركوزي البالغ 59 عاما والذي تم شراؤه باستخدام إسم مستعار.
ورفض محامي ساركوزي بيار أييك التعليق على التسريبات الجديدة، وهي الأخيرة في سلسلة معلومات جديدة كشفت بخصوص ساركوزي منذ مغادرته السلطة.
واتهم القاضي الذي تدور حوله القضية، جيلبير ازيبير، بتسريب معلومات حول فضيحة التمويل السياسي المستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بالمليارديرة صاحبة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور.
ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو وقدم طلب تقاعد.
في مقتطفات أخرى قال ساركوزي لمحاميه إنه سيلتقي في ذاك اليوم بوزير الدولة، أي رئيس الوزراء في موناكو ميشال روجيه وسيبقيه على إطلاع حول ما يجري.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن السلطات تعتقد أن ساركوزي اكتشف أن هاتفه “السري” يخضع للتنصت وقرر ألا يسعى لتعيين القاضي في المنصب.
وأضافت أن روجيه أكد للسلطات أن ساركوزي حادثه يوم تسجيل الاتصال الهاتفي لكنه لم يتطرق إلى رغبة ازيبير في توليه رئاسة سلك القضاء في موناكو.
ويسمع صوت هيرزوغ الذي يواجه تهم الفساد نفسها مثل موكله في التسجيلات مؤكدا لساركوزي أن القاضي “يملك معلومات غير منشورة” حول تحقيق بيتانكور وأنه “بذل جهدا هائلا” ليساعدهما.
بموجب القانون الفرنسي لا يجوز الوعد بتقديم منصب عام كخدمة سواء حصل عليها الشخص المعني في النهاية أم لا.
وأكد ساركوزي بعد اتهامه على أن “التخلي عن السياسة غير وارد” بالنسبة له، مؤكدا أنه لن يقرر ما إذا كان سيترشح لرئاسة حزبه “الاتحاد من اجل حركة شعبية” قبل سبتمبر القادم.
