النظام الجزائري يلجأ إلى الجيش لمحاصرة غرداية ويعلنها منطقة عسكرية

بعد فشل قوات الامن والدرك في عملية إخماد اعمال العنف التي تأججت في الايام الاخيرة بمنطقة غرداية بالجنوب الجزائري، بين العرب الشعانبة (المذهب المالكي) والامازيغ المزابيين(المذهب الإباضي)، والتي أسفرت عن اكثر من 22 قتيلا وعشرات الجرحى، قرر بوتفليقة (أو الجنرالات المتحكمين في زمام الأمور) اللجوء إلى خدمات الجيش ل"استتباب النظام العام والحفاظ عليه.." حسب بيان للرئاسة..

كما كلف بوتفليقة (أو المتنفذين في النظام) رئيس الوزراء عبد المال سلال ب"السهر بمعية وزير العدل (..) على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الاشخاص والممتلكات".، دائما حسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة..

ويأتي تحرك العسكر في الجزائر بعد أن اتخذت القضية أبعادا وطنية أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ( أو المتحكمين فيه) على عقد اجتماع طارىء مساء أمس الاربعاء مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.

وخلال هذه المواجهات لم يلاحظ انتشار أي جندي في هذه المنطقة التي قتل فيها أكثر من 22 شخصا منذ ليل الثلاثاء الاربعاء، وذلك في أكبر حصيلة منذ بدء الأزمة بين العرب والامازيغ في ديسمبر 2013.

وقد اقيمت متاريس من الاطارات المطاطية والعربات اليدوية ومختلف الحاجيات وأحرقت مراكز تجارية ومنازل وسيارات في مدينة القرارة حيث كانت آثار مواجهات الأيام السابقة بادية صباح الخميس، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصدر محلي..

وقد اندلعت الموجة المفاجئة لاعمال العنف قبيل منتصف ليل الثلاثاء عندما فتح رجال مقنعون ومسلحون ببنادق صيد النار على بعض السكان، كما تفيد رواية غير مؤكدة للأحداث نشرتها صحيفة الاخبار اليومية الجزائرية، مضيفة ان العائلات انتشلت الجثث بصعوبة، وذلك بسبب غياب الأمن الذي يتيح لرجال الاطفاء التدخل.

وتحدثت صحيفة الوطن عن وجود "حشود مقنعة" على متن درجات نارية أرغموا الناس على مغادرة منازلهم ثم احرقوها، فيما بدا عناصر الشرطة عاجزين حيال ذلك، بل الادهى من ذلك، تقول بعض المصادر المحلية، هو تفرج بعض رجال الامن على عمليات النهب التي يقوم بها العرب الشعانبة ضد الامازيغ المزابيين وممتلكاتهم، وذلاك في تواطؤ مكشوف معهم وهو ما يغذي نار الحقد والضغينة في نفوس الضحايا الذين يتهمون نظام بوتفليقة بتأجيج نار الفتنة والوقوف وراء أعمال الابادة التي يتعرض لها السكان الاصليون بالمنطقة..

وقد كلف الرئيس بوتفليقة (أو المتحكمون في الوضع بالجزائر) قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تتبع لها ولاية غرداية، ب"الاشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية"، ما اوردته الوكالة الفرنسية اليوم استنادا إلى بيان الرئاسة الجزائرية، ومن المقرر، تضيف ذات الوكالة ان يتوجه رئيس الوزراء عبد المال سلال الى المنطقة اليوم الخميس..

وهذه اول مرة يرسل فيها النظام عسكره إلى وادي مزاب، وذلك منذ أكثر من سنتين على اندلاع اعمال العنف، حيث كان يكتفي بإرسال تعزيزات من الشرطة والدرك التي لم تتمكن من بسط الأمن في المنطقة، والتي ساهمت في إذكاء نار الحقد والبغضاء بين السكان من خلال مساندة ونصرة عرب الشعابنة ضد الامازيغ المزابيين، الذين استقروا بالمنطقة منذ عشرات القرون حيث يحتفظون بتقاليدهم وعاداتهم ويعيشون حياتهم وفق طريقتهم الاجتماعية الخاصة بهم داخل فضاء الوادي، وتعتبر غرداية عاصمة لهذه المنطقة التي تشتهر بهندستها المعمارية المميزة والمصنفة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)..

ويرى الملاحظون، كما تناقلت ذلك بعض الصحف المحلية، أن "الحل العسكري" لم يسفر ولن عن اي نتيجة لأن "الازمة هي وجه من الوجوه التي تعبر عن أزمة الدولة الوطنية التي لم تعمد إلى الإستفادة من خصوصية المناطق بل تجاهلت أشكال التنظيم الذاتي للأجداد".

كما أن هذه الاداث تأتي في خضم تفاقم أزمة النظام الجزائري الاقتصادية التي زاد من حدتها تدني أسعار الغاز والبترول ، والسياسية في غياب رئيس الدولة الذي يعاني من مرض عضال منذ سنين جعل التشبث به من طرف الجهات المتنفذة تثير الكثير حول مستقبل الجزائر في ظل ما تشهده العديد من دول الجوار خاصة لبيا ومالي والنيجر وتونس من أحداث إرهابية قد تعصف ببلد المليون ونصف المليون شهيد...