الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش أو البيان من أجل العدالة الاجتماعية

الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش خطاب للتاريخ. وبما أن عيد العرش هو مناسبة ليس للاحتفال فقط ولكن مناسبة لتقييم الأداء خلال سنة كاملة، فقد جاء الخطاب معبرا عن الأشياء. لغة واضحة ومضمون شفاف، وتحديد دقيق لمكامن الخلل.

لم يعد الزمن يسمح بالمجاملات ولكن دخلنا زمن المحاسبة. لغة صريحة دون محسنات بلاغية للمواربة. لقد استهدف الوصول المباشر إلى من يهمه الأمر. الخطاب الملكي يعبر عن مضمون اجتماعي وإنساني، وبعيدا عن لغة العموميات فقد انصب الكلام على المناطق الصعبة والنائية والأحياء الهامشية والعشوائية بالمدن بالإضافة إلى الجالية المغربية ومعاناتها مع بعض الديبلوماسيين ناهيك عن إصلاح التعليم، الذي اعتبره جلالة الملك في خطاب سابق نقطة مركزية في التقدم.

وبنبرة الحريص على شعبه قال جلالة الملك "ما يحز في نفسي، تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل".

فالهدف هو صيانة كرامة المواطن التي تعتبر الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات التنموية. فإقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أي معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين.

المقاربة الملكية للهشاشة لا تنبني على الاحتمالات ولكن على الدراسات الواقعية، حيث قرر جلالته تكليف وزير الداخلية، بصفته الوصي على الجماعات الترابية، للقيام بدراسة ميدانية شاملة، لتحديد حاجيات كل دوار، وكل منطقة، من البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة، أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها.

وقد شملت هذه الدراسة كل جهات المملكة، حيث تم تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة تعاني من الخصاص ثم وضع المناطق والمجالات حسب الأسبقية. كما تمت دراسة حوالي 800 20 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار درهم.

ولا يمكن لهذا الورش أن يكون ناجحا، إلا إذا قامت الحكومة بوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها.

وتقتضي العدالة الاجتماعية الموازنة في الاهتمام بين كافة المواطنين، وبقدر اهتمام جلالة الملك بالمواطنين الذين يعيشون أوضاعا هشة سواء بالبوادي أو بالأحياء الهامشية بالمدن، ينصب الاهتمام الملكي على رعاية شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص قصد توطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم.

وحتى لا يترك جلالة الملك موضوع معاناة الجالية للتخمينات فقد أورد خلاصات شخصية وقف عليها بنفسه، وقال جلالة الملك "كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون، أيضا، من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج". فبعض القناصلة، وليس الأغلبية، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة."

وأشار جلالة الملك إلى أن عددا من أبناء الجالية عبروا عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية.


ولم يعد الأمر يحتمل التأخير، حيث لا يمكن ترك الجالية نهبا لانعدام الضمير لدى بعض الديبلوماسيين، لهذا أثار جلالة الملك انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات وإنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم والحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.

موضوعان مهمان يجعلان من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بيانا من أجل العدالة الاجتماعية.