"ماقدّو فيل زادوه فيلة"، هذا المثل المأثور ينطبق على حال المسؤولين في النظام الجزائري هذه الايام، حيث توالت عليهم المصائب وتقاطرت من كل حدب وصوب. ففي عز الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد، اغتنمت الشركات الكبرى المستثمرة في مجال المحروقات الظروف الصعبة التي تعصف بالسوق النفطية الدولية للضغط على السلطات الجزائرية لانتزاع مطالب ونيل امتيازات جديدة.. وأفادت مصادر صحفية جزائرة، ان القائمين على قطاع الطاقة في الجزائر يواجهون ضغوطا كبيرة مع اقتراب الكشف عن الخطوط العريضة للمناقصة الخامسة للنفط شهر سبتمبر المقبل، وذلك لتعديل قانون المحروقات الذي يرى عمالقة النفط في العالم على غرار، بريتيش بتروليوم، وشل وأناداركو، وتوتال، أنه لا يخدم مصالح الإستثمارات الأجنبية في الجزائر ويصرون على الحصول على تخفيضات في الضرائب وإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49 لأن هذه الأخيرة تقف وراء عرقلة نشاطهم في الجزائر..
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الشروق الجزائرية، إن الغموض مايزال يلف مصير المناقصة الخامسة للنفط، التي من المنتظر أن تكشف الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات "النفط" بداية من شهر سبتمبر المقبل عن خطوطها العريضة، في وقت بدأ الحديث وسط قطاع الطاقة عن إمكانية إلغاء المناقصة أو تأجيلها على الأقل، وذلك بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالسوق العالمي وتراجع سعر البرميل إلى 46 دولارا خلال الساعات الماضية، وتضاؤل أرباح الاستثمارات في قطاع المحروقات وإشهار عدد كبير من الشركات البترولية النفطية إفلاسها وتوقيفها النشاط وتقليص شركات أخرى حجم استثماراتها..
وأوردت الصحيفة، على لسان عبد الرحمن مبتول الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب مدير الدراسات سابقا بسوناطراك لأزيد من 20 سنة، أن الضرائب التي تدفعها الشركات الأجنبية في الجزائر تجعلها تتذمر بشكل يومي منذ سنوات، معتبرا أن الوضع بات مختلفا اليوم مع انخفاض سعر البرميل. وتساءل الخبير "كيف للشركات النفطية أن تدفع 30 دولارا ضريبة عن البرميل كي لا يتجاوز سعره لاحقا 45 دولارا"، وهو ما وصفه بغير المنطقي متحدثا عن الضغط الذي تستغله الشركات الأجنبية للاستفادة من تخفيضات جبائية في الجزائر خلال المرحلة القادمة..
وقال ذات الخبير إن "المناقصة الخامسة لن تشهد استقطابا لشركات بترولية كبرى.. فالظروف العالمية وعودة إيران إلى الإنتاج يضاف إليها مناخ الاستثمار في الجزائر ليست عوامل محفزة لقدوم كبار المستثمرين". مضيفا أن الوقت ليس مناسبا لطرح المناقصة الخامسة، مذكرا بالفشل الذي شهدته المناقصة الرابعة قبل سنة وبضعة أشهر، معتبرا أن كافة الشركات الوافدة إلى الجزائر في المناقصة الرابعة، ما هي إلا شركات صغيرة لن تفيد الجزائر كثيرا في مجال التكنولوجيا وهو ما يتطلب من الحكومة بعض التريث والبحث عن وسائل جديدة لإنعاش الصناعة النفطية...
