أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغالو، أن الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم توقيعه اليوم الخميس بالصخيرات، يمثل خطوة أولى نحو تسوية النزاع القائم منذ سنوات في هذا البلد. وصرح الوزير الإسباني، للصحافة قبيل التوقيع على هذا الاتفاق، أن هذا الأخير ينص، بالخصوص، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والاعتراف ببرلمان واحد وإنشاء مجلس للدولة.
واعتبر أن الأهم في ذلك هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحا أن المرحلة التالية تتمثل في اعتماد قرار لمجلس الأمن يعترف بهذه الحكومة ويدعمها كممثل وحيد لليبيين.
وأشار مارغالو إلى أن الممثل الدائم لإسبانيا لدى مجلس الأمن يشتغل على مشروع قرار في هذا الشأن.
وسيخول هذا القرار للحكومة الليبية تركيز جهودها على مراقبة أراضيها، ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مع إعطاء انطلاقة جديدة لاقتصاد البلاد الذي تضرر بفعل الحرب، حسب الوزير الإسباني.
وأبرز مارغالو أن إنتاج النفط في ليبيا انخفض إلى مستويات غير مسبوقة، وكانت له تداعيات ليس فقط على الاقتصاد الليبي وإنما أيضا على المستوى الدولي، مشيرا إلى ان "النزاع الليبي يمس بقوة إسبانيا ومصالحها الاقتصادية". وقال إن النزاع الليبي كانت له انعكاسات جانبية على بلدان المنطقة وسبب توترات في أوروبا.
وذكر مارغالو، في هذا الصدد، بأنه في 2014، استغل أزيد من 177 ألف مهاجر من مختلف الجنسيات الفراغ السياسي في ليبيا للانتقال نحو أوروبا، مضيفا أنه، خلال السنة الجارية، وصل هذا العدد إلى 140 ألف حتى متم شهر نونبر الماضي.
من جهة أخرى، أكد الوزير الإسباني أن مدريد والمجتمع الدولي على وعي بخطورة الوضع والتهديد الذي يمثله وجود تنظيم "داعش" على أبواب أوروبا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "عازم على القضاء على هذه الجماعة الإرهابية في ليبيا قبل فوات الأوان".
وكانت الأطراف الليبية وقعت، في وقت سابق اليوم الخميس بالصخيرات، على "الاتفاق السياسي الليبي" الرامي إلى تسوية الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ووقعت على هذا الاتفاق كافة أطراف الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، بمن فيهم ممثلون عن مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، فضلا عن عدد من المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني.
