رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: المنتدى البرلماني بالرباط موعد هام للاشتغال على الأسئلة المرتبطة بتفعيل العدالة الاجتماعية

أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري، اليوم الجمعة بالرباط، أن المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، موعد هام للتفكير والاشتغال عن كثب على الأسئلة المرتبطة بتفعيل هذا المجال الحيوي والأساسي في حياة الشعوب.

وأكد شودري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين تحت شعار "تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، أن انعقاد هذا المنتدى الهام يعتبر "مبادرة وجيهة" لاستشراف السبل الكفيلة بتفعيل المبادرات التنموية الرامية إلى إرساء نماذج فضلى للعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أعرب شودري، عن امله في أن تسهم التوصيات التي سيعتمدها هذا اللقاء الدولي، في إرساء آليات مثلى كفيلة بالنهوض بالعدالة الاجتماعية في الدول النامية.

من جهة أخرى، أكد شودري أن سنة 2015 تميزت، على الخصوص، باعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي وضعت في صلبها عدة مبادئ هامة تتمثل في إرساء نموذج أمثل للعدالة الاجتماعية، وإقرار مفهوم حقيقي للسلام، وتحقيق أمن ورخاء الشعوب.

وشدد على أن تفعيل العدالة الاجتماعية لا يستقيم الا بتوفر شرطين أساسيين، وهما ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق حاجياتهم اللازمة في شتى المجالات الحيوية.

ومن أجل فهم واستيعاب الآفات التي تشهدها مناطق عدة في العالم، من قبيل الإرهاب مثلا، يتعين، حسب شودري، عدم إيلاء الحلول الامنية اهتماما كبيرا لحل التوترات الاجتماعية، بل يتعين تفعيل برامج حقيقية للتنمية لمحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي الذي يغذي مختلف الظواهر السلبية المحدقة بالمجتمع.

وأضاف أنه بمقدور البرلمانيين مجابهة ظواهر اجتماعية عديدة، لأنهم في حقيقة الواقع "صوت الشعب الحامل لانتظارات وطموحات فئات اجتماعية هشة تنتظر حقها في برامج التنمية".

ويهدف هذا المنتدى الدولي، الذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.

ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.

ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل "منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وòآلياتها الدولية " و"العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية" و"مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية"، و"من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية".