العمراني: سحب الثقة من روس يترجم إرادة المغرب في الحفاظ على مسلسل المفاوضات

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني أن القرار المغربي القاضي بسحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء كريستوفر روس يأتي بعد العديد من التنبيهات والتحذيرات التي وجهتها المملكة بهذا الشأن ويترجم قبل كل شيء إرادة المغرب في الحفاظ على مسلسل المفاوضات ووضع حد لمختلف الإنزلاقات.

وقال العمراني ٬ في مقابلة نشرتها يومية (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) اليوم الثلاثاء٬ "نعتقد أنه حان الوقت لمواجهة هذا الملف في العمق ووضع حد لهذه التجاوزات" ٬داعيا الى استغلال مختلف السبل "لدفع جميع الأطراف من أجل البحث عن حل عادل وتكثيف مسلسل المفاوضات كما يرغب في ذلك مجلس الأمن".

واعتبر الوزير أيضا أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "أقصى نفسه بنفسه من خلال تخليه عن التزامه الأساسي بمواصلة المفاوضات على أساس جهود خلفه ٬ ومن خلال الطعن في ثوابت المفاوضات كما هي محددة في قرارات مجلس الأمن منذ 2007 وبالخصوص حس الواقعية وروح التفاهم".

وانتقد العمراني ٬الذي أشار إلى أن المغرب يعمل منذ الجولتين السابعة والثامنة (يونيو ويوليوز 2011) على تقييم مسلسل هذه المفاوضات غير الرسمية٬اتخاذ مواقف لا تتماشى مع دور روس كوسيط ٬والمنحى الاستفزازي بشكل غير معتاد ( الوارد في تقرير الأمم المتحدة الأخير) والذي يحاول تسييس ولاية المينورسو.

وتأسف "أيضا لكون المبعوث الشخصي لم يولي الأهمية اللازمة لأوضاع حقوق الانسان بتندوف واختياره ٬ في ما يبدو٬عدم الأخذ بعين الإعتبار الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان"٬ مشيرا الى التجاهل التام لإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وافتتاح فروع جهوية له٬ في حين أن الأمر يتعلق بواحدة من مقتضيات القرار 1979 ٬والإهتمام المتواضع التي تم إيلاؤه لقضية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

و في ما يتعلق بالمباحثات التي انطلقت في يونيو 2007٬شدد الوزير المنتدب على كون هذا المسلسل غرق في المبادرات الموازية التي لا آفاق أو نهاية لها ٬مذكرا أنه٬ بخلاف إقتراحه الأصلي القاضي بعقد إجتماع أو إجتماعين غير رسمين إعدادا للمفاوضات الرسمية٬عمل على عقد 9 إجتماعات غير رسمية دون أي أفق لعقد إجتماع رسمي.

وبخصوص موقف المجموعة الدولية ٬كشف أن فرنسا والولايات المتحدة لم تغيرا من موقفهما تجاه قضية الصحراء.

وذكر بكون فرنسا تدعو إلى تسوية سريعة للنزاع تأخذ في عين الإعتبار الإنشغالات المشروعة لمختلف الأطراف وتعيد التشديد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الإقتراح الواقعي الوحيد والقاعدة الجدية والموثوقة لحل في إطار الأمم المتحدة٬فيما لدى واشنطن موقف ثابت يرى أن هذا المخطط يتميز بالجدية والواقعية والمصداقية.

ودعا إلى إزالة مختلف العقبات التي تحول دون التقدم نحو "تشكل مجموعة إقليمية منسجمة ومندمجة ومستقرة ومزدهرة" ٬موضحا أن ذلك من مصلحة مستقبل السلام والأمن بمنطقة الساحل والصحراء وكذا مصلحة المنطقة الأوربية الأطلسية.

وقال إن "منطقة الساحل والصحراء باتت الملاذ الآمن لفروع مجموعات الجريمة المنظمة وشبكات المرتزقة والارهابيين " ٬داعيا البلدان المغاربية الخمس الى "التوحد٬في إطار مقاربة إقليمية٬بهدف التحرك في أقرب الآجال ضمن روح المسؤولية المشتركة ٬ومنع بقاء وتطور مناطق لا تخضع لقانون بجوارنا المباشر".