مسؤول بوليفي يشيد بتجربة المغرب في مجال اللامركزية والجهوية الموسعة

أشاد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الحكم الذاتي ببوليفيا، خابيير ثونيغا أراووث، بالتجربة التي انخرط فيها المغرب في مجال اللامركزية والجهوية الموسعة.

وقال المسؤول البوليفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في الدورة السابعة لقمة الحكومات الجهوية التابعة لمنظمة (الجهات المتحدة/ المنتدى العام لجمعية الجهات) التي انطلقت أشغالها أمس الخميس بريو دي جانيرو، "إننا نشيد بانخراط المغرب في الدفع بالجهوية الموسعة على مستوى جهات البلاد، ونحن نعتقد أنه من خلال التجربة التي يتوفر عليها المغرب فإن القضاء على الفقر يمكن أن يتم انطلاقا من اعتماد اللامركزية في تدبير الشأن المحلي".

وأضاف أن هناك أوجه تشابه بين بلاده والمغرب في مجال تعزيز مستويات السلطات الوسيطة، وبالتالي "فإننا مهتمون بإمكانية تقاسم تجربة المغرب في مجال الجهوية الموسعة ومقارنتها بما تعتمده بوليفيا" في هذا المجال.

واعتبر أن بلاده اختارت بدورها الانخراط في مسلسل اللامركزية والحكم الذاتي وقامت بنقل الصلاحيات إلى الجهات من أجل تعزيز التدبير المحلي سواء على مستوى القضاء على الفقر أو وضع برامج لتحقيق التنمية وتعزيز القدرات التدبيرية، مشيرا إلى أن بوليفيا عاشت في السابق نظاما كان يركز القرار على المستوى المركزي واليوم استطاعت أن تحدث تحولا في ما يخص التدبير الجهوي.

وأشار إلى أن مشاركة بلاده في هذا اللقاء تروم الاستفادة من تجارب الدول الممثلة في القمة، من بينها المغرب، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين أداء وفعالية الدولة في علاقاتها مع الجهات والبلديات.

وتعرف هذه القمة المنظمة على مدى يومين، تحت شعار "الحكومات الجهوية، كيف نكون أكثر فعالية ؟" مشاركة وفد مغربي يترأسه امحند العنصر رئيس "جمعية رؤساء الجهات" بالمغرب ورئيس مجلس جهة فاس- مكناس، ويضم في عضويته كلا من عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط -سلا- القنيطرة، وينجا خطاط رئيس جهة الداخلة واد الذهب، وعبد الكبير برقية نائب رئيس مجلس جهة الرباط -سلا- القنيطرة، ومايارا الناعم عضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء.

وتميزت القمة بانضمام ممثلين جدد ل 19 بلدا من بينها المغرب إلى "المبادرة الجهوية" التي أطلقتها ولاية ريو دي جانيرو والحكومة المستقلة لكاطالونيا (اسبانيا) من أجل بلورة استراتيجية مشتركة في مجال التغير المناخي.

وستناقش القمة التوجهات المتعلقة بإعادة التمركز المترتبة عن الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال ست ندوات موضوعاتية تعالج على الخصوص، قضايا التدبير الترابي المستدام والكفاءات الجهوية وتمويل الحكومات الوسيطة وحماية التنوع الثقافي.

كما تسعى القمة لتكون مجالا لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المشاركين وخاصة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية في تدبير الشأن المحلي.