المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعزز لتصير مشروعا مجتمعيا حقيقيا

تعززت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعد توجها نحو تكريس العدالة الاجتماعية ونواة لمختلف المشاريع والإصلاحات والمبادرات، سنة 2016 لتؤكد موقعها كمشروع مجتمعي حقيقي للتنمية.

فقد دشن هذا الورش الكبير، الذي يعتبر من أهم برامج التنمية المجتمعية على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، لانتقال نحو عهد جديد من النمو.

وهكذا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في ظل 11 سنة من العمل الدؤوب، أن تحسن من وضعية فئات عريضة من الساكنة الهشة بالمغرب، من خلال تجسيد 42 ألف مشروع و10 آلاف نشاط، لفائدة 10 ملايين مستفيد، تطلبت 36,7 مليار درهم كاستثمار إجمالي، ساهمت فيها المبادرة ب23,5 مليار درهم (حيث بلغت نسبة المساهمة 42,55 في المئة).

وفي سنة 2016، تعزز الولوج إلى العلاجات الصحية بفضل المساهمات الملموسة للمبادرة، والتي تمثلت في إنجاز مشاريع تهم بناء وتجهيز قاعات الولادة ودار الأمومة، وكذا اقتناء المعدات الطبية، للحد من وفيات الأمهات عند الولادة، وتشجيع الولادة في ظروف صحية، فضلا عن اقتناء سيارات إسعاف على مستوى مختلف جهات المملكة.

وفي مجال تكافؤ الفرص من أجل الولوج إلى التعليم، أنجزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريع عدة تهم بناء وتجهيز دار الطالب والطالبة، ودور للحضانة، ومؤسسات شبه مدرسية ومطاعم مدرسية، وتأهيل البنيات المدرسية، بالإضافة إلى اقتناء وتوزيع وسائل للنقل المدرسي والأدوات المدرسية. وقد حسنت برامج المبادرة الوطنية بشكل ملموس، من ظروف عيش الساكنة المستهدفة بفضل مشاريع البنيات التحتية الاساسية التي تشمل الكهربة القروية والتزود بالماء الصالح للشرب وتهيئة الطرق.

وخلال نفس السنة، أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا للمشاريع المرتبطة بتحسين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية من قبيل، التطهير والكهربة، والتزود بالماء الشروب، والمسالك القروية، مما ساهم في فك العزلة عن فئات واسعة من الساكنة المستهدفة خاصة بالوسط القروي.

وفي ما يتعلق بمشاريع التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي، أطلقت المبادرة مجموعة من المشاريع والأنشطة المتعلقة بالتنشيط الاجتماعي و ثقافي والرياضي، وذلك من خلال بناء وتجهيز المراكز متعددة الوظائف، ودور الشباب، والمكتبات، والمراكز الثقافية والفضاءات الجمعوية، وبناء وتأهيل المركبات الرياضية وملاعب القرب، فضلا عن تكوين الشباب في مجال المهن الرياضية.

ومن أجل مكافحة الفقر، أعطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية كبرى للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية هشاشة أو بدون عمل، عبر الأنشطة المدرة للدخل. وفي هذا الإطار، تقدم المبادرة دعما ماليا وتقنيا لحاملي المشاريع، كما تمنحهم فضاءات لبيع منتوجاتهم في معارض محلية ووطنية.

وفي ما يتعلق بمحاربة الأمية، تتدخل المبادرة في مختلف القطاعات عبر إحداث مشاريع وأنشطة تحسيسية لدى الفئات المستهدفة من أجل احترام البيئة والفضاءات العمومية، فضلا عن تمكين الهيئات الترابية، وطواقم الجماعات والأحياء من الأدوات اللازمة لتنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما تم التأكيد على ترسيخ ثقافة التضامن من خلال المشاريع المنجزة لفائدة الاشخاص في وضعية صعبة أو في حالة هشاشة. وفي هذا السياق، عملت المبادرة على بناء وتجهيز مراكز الاستقبال والتكفل بالاشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، والأطفال المتخلى عنهم، والنساء في وضعية صعبة، بشكل يضمن لهم الكرامة والاندماج الاجتماعي والمجتمعي.

يذكر أن البنك الدولي صنف المغرب كثالث أفضل بلد من أصل 136 بلدا على مستوى اعتماد أحسن البرامج الاجتماعية، معتبرا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل مصدر إلهام لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي نفس السياق، أشادت منظمة الأمم المتحدة بدور هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومساهمتها الملموسة في مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وهكذا، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ماضية في تعزيز ورش مفتوح ومستمر في خدمة العنصر البشري، من خلال مواصلة دعمها للأقاليم التي تفتقر للتجهيزات، وتأهيل المناطق القروية المعزولة، وإضفاء الطابع المهني على الأنشطة المدرة للدخل، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وضمان تكافؤ الفرص في مجالي التعليم والصحة.

كل هذه المشاريع، تنفذ كما جرت العادة، بشراكة مع كافة الفاعلين والأطراف المهتمة بالتنمية البشرية، ومختلف لجان التتبع، والتقييم والافتحاص التي وضعتها المبادرة، بهدف تحسين وتحديد وقع هذه المبادرة الملكية على الساكنة المستفيدة.

وستواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، تقاسم نموذجها وفلسفتها مع الدول الإفريقية، وبحث إمكانية تطوير برامج مشتركة لتبادل الخبرات تركز أكثر على التنمية البشرية.