معهد ماكينزي: يمكن للآلات أن تستحوذ على أزيد من نصف الوظائف في المغرب

خلصت دراسة أجراها معهد ماكينزي الأمريكي المتخصص في البحوث والاستشارات صدرت يوم الأحد الماضي، إلى أن الربوتات ستتولى بعض المهن البشرية، ولكن ليس في المستقبل القريب. وأشارت الدراسة إلى أن التطور التكنولوجي لن يقضي على الأعمال التي نعرفها، ولن يؤدي إلى إحلال روبوتات مكان البشر في كل أعمالهم، وإنما سيساهم في إعادة تشكيل هذه الأعمال.

وخلص معهد ماكينزي، إلى أن 51 في المائة من فرص العمل في المغربية معرضة لأن تصبح خاضعة للعمل الآلي، أي ما يعادل حوالي 5,6 مليون فرصة عمل.

وأشارت الدراسة التي أجراها المعهد الأمريكي والتي تناولت تأثير التكنولوجيا على المقاولات والشركات، إلى أن الوظائف المتوفرة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، والتجارة، والصناعة التحويلية والبناء في المغرب، قد تقوم بها الآلات بنسبة تتراوح بين 47 و 53 في المائة.

وفي التفاصيل فقطاع الفلاحة والصيد البحري الذي يوفر حوالي 4,1 مليون فرصة عمل، يمكن أن تصبح نصف وظائفه آلية ولا تحتاج إلى اليد العاملة.

وبالنسبة لقطاع التجارة والخدمات الذي يعد القطاع الثاني من حيث خلق فرص الشغل في المغرب، (1,6 مليون فرصة عمل)، فيمكن للآلات أن تعوض فيه 840 ألف و 400 عامل، أما فيما يخص القطاع الصناعي الذي يشغل حوالي 1,5 مليون مغربي، فإن 64 في المائة من هذه الوظائف يمكن أن تتولاها الآلات، نفس الأمر بالنسبة لقطاع البناء، الذي يشغل 1,2 مليون مغربي، حيث بإمكان الآلات أن تستحوذ على 47 في المائة من الوظائف.

وفيما يخص الإدارات والحكومة، والتي يشتغل فيها 678000 مغربي، يمكن ل 276300 وظيفة أي ما يعادل 39 في المائة أن تصير آلية، كما أن 57 في المائة من الوظائف في قطاع النقل والتخزين يمكن أن تصبح آلية ولا تحتاج للبشر.

نفس الأمر بالنسبة لقطاع التعليم والصحة، فيمكن أن تصبح وظائفهما آلية بنسبة 39 و 40 في المائة على التوالي، وفقا للإحصائيات التي قدمتها الدراسة.

وبالنسبة للقارة الإفريقية والعالم العربي، تورد الدراسة أن 46 في المائة من فرص العمل في جميع القطاعات يمكن أن تصير آلية في نيجيريا، مقابل 47 في المائة في إثيوبيا، و49 في المائة في مصر، و46 في المائة في المملكة العربية السعودية، و53 في المائة في السنغال، و 47 في الإمارات العربية المتحدة.

وفي فرنسا يمكن أن تحل الآلات محل العنصر البشري فيما يقارب 43 في المائة من المناصب في جميع القطاعات، بينما ترتفع هذه النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 60 في المائة.