مجلس الأمن يجدد دعمه لاتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر، أمس الأربعاء، إن الأمم المتحدة تقوم بدور الوساطة حاليا بين القادة الليبيين بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق "الصخيرات"، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية رهين بالتزام الأطراف باتفاق الصخيرات الذي تم بين الفرقاء الليبيين في دجنبر 2015.

ويأتي هذا التأكيد ليقطع بذلك الطريق على المخطط الذي تقوده الجزائر ومصر منذ مدة للتدخل في الأزمة الليبيبة وتجاوز اتفاق الصخيرات، وتهميش دور المغرب في حل الأزمة بليبيا.

وأكد مارتن كوبلر، أن "ليبيا بحاجة إلى قرارات وإجراءات جديدة، تستهدف انفراجة سياسية تضعها على مسار الاستقرار والازدهار والسلام"، مضيفاً أن "من الضروري إيجاد سبل لدعم المصالحة المجتمعية وخلق المزيد من قنوات الاتصال بين القادة الليبيين والشباب".

يشار إلى ان الاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه بالصخيرات في المغرب يوم 17 دجنبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.

وتسعى الجزائر منذ شهور طويلة، إلى حشد دعم عربي وإفريقي، لعقد مؤتمر لمناقشة الأزمة الليبية، واستثناء المغرب من ذلك، حيث استقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي تمهيداً لمؤتمر الجزائر حول الوضع الليبي.