صرف الزيادة المقررة في الأجور مع بداية رمضان

قررت الحكومة صرف الزيادة في الأجور لفائدة موظفي الدولة نهاية الشهر الجاري أي مع بداية شهر رمضان، وهي الزيادة المقدرة ب 600 درهم، وذلك بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو الماضيين.

وسبق أن صدر مرسوم هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 5959 والمتعلق باتفاق 26 أبريل الماضي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة.

وكانت التفسيرات قد تعددت قبل صدور القرار، لدرجة أن موظفي بعض القطاعات هددوا بالعودة إلى الإضرابات واتهموا الحكومة بالتماطل.

غير أن مصادر حكومية أكدت في وقت سابق، أن الزيادة حقيقية ولا رجعة فيها ونتائج الحوار ملزمة لجميع الأطراف، أما أمر التأخير فيتعلق فقط بمسائل تقنية وأمور قانونية، خاصة بعدما تمت المصادقة على المراسيم المتعلقة بالحوار الاجتماعي في المجلسين الحكومي والوزاري.

وتضمنت المراسيم الصادرة بالعدد الأخير للجريدة الرسمية جميع بنود الاتفاق، فإضافة إلى الزيادة في أجور جميع موظفي الدولة، سيستفيد موظفو قطاع التعليم من التعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن التدرج أو التعليم، وكذا تمديد العمل بصيغة 15 + 6 إلى غاية 2013 وسيستفيد من لم يتمكنوا من المشاركة في الترقية بالاختيار خلال سنوات 2007 2008 2009 وبأثر رجعي كل حسب الاستحقاق.

وبموازاة بنود الاتفاق، تم كذلك إصدار مراسيم خاصة بإعادة تصنيف المناطق والتعويض عنها، كما ستتم مراجعة الأجور بطريقة عقلانية حيث سيصبح الراتب الأساسي بشكل قرابة 70% من المرتب بعد ما لم يكن يتجاوز ثلثه في النظام السابق.