إصلاح التعليم يهدد آلاف الكتبيين بالمغرب

اعتبر الكتبيون أن الإصلاح الجذري للتعليم العمومي الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، لم يراع مصالحهم ولم يأخذ بعين الاعتبار ما قد يتكبدونه من خسائر جراء ذلك، وهو ما وصفته هذه الفئة بحكم "الإعدام" في حقها.
ودقت جمعية الكتبيين بالمغرب ناقوس الخطر بشأن الإفلاس الذي من المرتقب أن يصيب منخرطيها بسبب هذا الإصلاح، الذي قال عنه رئيس الجمعية بأنه سيحرم هؤلاء من فرصتهم السنوية الوحيدة لإحداث نوع من التوازن الهش في ماليتهم.
وسيكبد تغيير كل المقررات الدراسية، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها غدا الاثنين نقلا عن مصادر خاصة، الكتبيين خسائر مادية كبيرة مما يحتم على الوزارة الوصية على القطاع البحث عن حلول لجبر الضرر وخلق توازن في مالية هذه الفئة المتضررة من هذا الإصلاح، الذي يجب أن لا يقف عند حدود بنايات المؤسسات التعليمية التي شملت أغلب المؤسسات عبر التراب الوطني، وكذا تغيير الطاولات وغيرها، والذي يترجم وجود رغبة وتوجها نحو تحقيق طفرة في المنظومة التعليمية شكلا ومضمونا، وإلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الكتبيين فقط، بل يجب مراعاة الظروف الخاصة لهذه الفئة.
وأشار المتحدث، حسب ذات الجريدة، إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن هنالك نية لدى وزارة التعليم والتكوين المهني لإحداث تغيير شامل للمقررات المدرسية، بداية من الموسم المقبل 2018-2019 بعد الإلغاء والتغيير اللذين طالا بعضها خلال السنة الماضية، خصوصا مقررات التربية الإسلامية واللغة الفرنسية، وهو ما ولّد لدى الكتبيين تخوفا كبيرا من الإفلاس.
وسيتكبد تجار الكتب المستعملة أيضا خسائر فادحة، تضيف ذات المصادر، وذلك بسبب بوار ما يملكونه من مقررات، وهم من أوائل من اكتوى مباشرة بتبعات هذا الإجراء الذي اتخذ دون سابق استشارة أو إعلام مع باقي المتدخلين والهيئات المعنية بالتعليم.
وأردف المتحدث، أن عملية التغيير سيستفيد منها بعض الناشرين المحظوظين والمتحصلين على صفقات الدولة المبرمة في هذا الإطار، غير أنها ستكون الضربة القاضية بالنسبة للكتبيين البسطاء وكذا صغار الموزعين الذين أفقدهم الإصلاح جزءا من رساميلهم ومخزوناتهم من الكتب.
ورغم المراسلات والمبادرات التي ظل الكتبيون يقومون بها اتجاه العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية لأزيد من 20 سنة خلت، يضيف ذات المصدر، فإن لا أحد استجاب لطلبهم لحد الآن، وذلك من أجل إخراج مشاريعهم من الهامشية إلى فضاءات تليق بالكتاب وبالدور الثقافي والاجتماعي الذي يضطلعون به.
وأكد الكتبيون، حسب ذات الجريدة، أنهم ليسوا المتضرر الوحيد من عملية تغيير المقررات بل هنالك أسر ومعوزون صغار وأرباب مكتبات، مؤكدين على ضرورة القطع مع سياسة تحميل ضعفاء هذا الوطن تكلفة أي إصلاح، كما دعوا إلى فتح حوار مع من يمثل هذا القطاع من أجل وضع إجراءات مصاحبة تمكنهم من تجاوز هذا المأزق، وإلا فإن أزمتهم المالية والاجتماعية ستتفاقم وهي أزمة تمس أيضا آلاف العمال المباشرين وغير المباشرين.