يعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار تكريسا لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي. ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، والتزامه بالعمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها. وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك "ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية". كما تأتي هذه الخطوة في مرحلة مفصلية تشهد فيها العلاقات المغربية-الإفريقية دينامية تاريخية تعززت بعودة المغرب لأسرته المؤسسية، وبالجولات التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك لمختلف بلدان القارة، وبالجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقارة وتجاوز الإشكالات الكبرى التي ترهن مستقبلها. وبالرغم من أن إحداث هذه الوزارة المنتدبة ليس بالأمر الجديد في سياسة المملكة اتجاه القارة السمراء، إذ سبق لهذه الوزارة أن أحدثت في ستينيات القرن الماضي وكان يتولاها الدكتور عبد الكريم الخطيب، فإن تعيين وزير مكلف بالشأن الإفريقي مجددا يعبر بجلاء عن وعي تام بما تقتضيه المرحلة الراهنة من تعبئة شاملة وعلى كافة المستويات من أجل التصدي لكل محاولات المس بمصالح المغرب، ولاسيما وحدته الترابية. كما أن حضور المغرب على المستوى القاري، باعتباره قوة إقليمية تحظى بالتقدير والمصداقية لدى مختلف الدول، يبرز مدى أهمية إحداث وزارة ضمن التشكيلة الحكومية يعهد لها بالإشراف على العلاقات المغربية الإفريقية، كخيار استراتيجي، وبالتتبع الدقيق للملفات والقضايا التي لها علاقة بالشأن الإفريقي، وفي مقدمتها توطيد الأمن والاستقرار، وقضايا الهجرة والإرهاب والتطرف. إن هذا الاهتمام تعكسه على أرض الواقع الاتصالات المكثفة والزيارات التي يقوم بهذا المسؤولون المغاربة لمختلف بلدان القارة بتوجيهات ملكية، هدفها تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنويع مجالات التعاون وتعميقها لما فيه خير شعوب القارة، وما الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة لعدد من البلدان الإفريقية، ولاسيما الغابون وغانا، إلا تجسيد لهذا الاهتمام المتزايد. وقد أكد جلالة الملك هذا الاهتمام في خطاب دكار التاريخي الذي وجهه جلالته للأمة من العاصمة السنغالية بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء، والذي قال فيه جلالته "لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة" ، مؤكدا جلالته "إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة". ومن المؤكد أن إحداث وزارة منتدبة تشرف على هذه العلاقات، سيتيح ليس فقط المساهمة في الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه داخل القارة والتعبير عن وجهات نظره، وإنما تركيز الجهود وتحديد أولوياتها والعمل على تعزيز التعاون جنوب- جنوب والحرص على تعزيز علاقات اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة، والأهم من ذلك روابط إنسانية راسخة لم تنطفئ جذوتها مع مرور السنين.
