نموذج تنموي يجعل من جهة الداخلة وادي الذهب قطبا اقتصاديا مندمجا يربط المغرب بعمقه الإفريقي

يجعل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من جهة الداخلة وادي الذهب لجعلها قطبا اقتصاديا مندمجا يقوم بدور صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
ويعتبر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، بمثابة خارطة طريق ترتكز في مضمونها على استراتيجية النهوض بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويرتكز هذا النموذج التنموي، الذي جاء انسجاما مع الرؤية الملكية الطموحة الرامية لجعل هذه الجهة من المملكة قطبا تنافسيا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، على ثمانية برامج تهم تقوية محركات التنمية، ومصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي.
وتهم هذه البرامج أيضا التأهيل البشري، وتثمين الثقافة الحسانية، باعتبارها عنصرا للتماسك الاجتماعي ورافعة للتنمية، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وتقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين، وخلق آليات مبتكرة للتمويل.
وتندرج البرامج الكبرى المهيكلة في إطار الركائز الاقتصادية والاجتماعية والحكامة والاستدامة، حيث يهدف البعد الاقتصادي لهذا النموذج التنموي إلى خلق دينامية جديدة للنمو والتشغيل، عبر إنجاز مشاريع تنموية ستؤهل الجهة لتصبح قطبا جهويا تنافسيا.
وفي إطار هذا النموذج الجديد سيتم بالجهة إنجاز مشاريع تروم تثمين منتجات الصيد البحري، باستثمار مالي يبلغ 1,2 مليار درهم تخص الأسماك السطحية، وإحداث قطب تنافسي للمنتجات البحرية، علاوة على مشاريع تطوير قطاع تربية الأحياء المائية باستثمار مالي يبلغ 2,8 مليار درهم.
وفي المجال الفلاحي، سيتم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر لأغراض زراعية، باستثمار مالي يبلغ 1,3 مليار درهم، وبسعة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنجاز التجهيزات الهيدروفلاحية المصاحبة لتوزيع المياه بغرض سقي خمسة آلاف هكتار، وذلك ضمن المشاريع الرائدة الرامية للمحافظة على المياه الجوفية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
كما سيتم إحداث قطب سياحي إيكولوجي باستثمار يبلغ 581 مليون درهم، وذلك لجعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا جديدا، عبر خلق عرض سياحي مبتكر يجمع ما بين البحر والصحراء، وتطوير عرض تكميلي حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية.
ومن أجل حماية المنظومة الايكولوجية، سيتم استثمار 116 مليون درهم لإعادة تأهيل الغابات المحلية، ومحاربة زحف الرمال، وإنشاء أحزمة خضراء، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وذلك بهدف تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النظم الإيكولوجية، وتكثيف الغطاء النباتي، وتزيين المناظر الطبيعية، وتخفيض الضغط الرعوي على المجال الغابوي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.
كما سيساهم الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية بموقع نتيرفت، على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة، باستثمار مالي يبلغ ستة ملايير درهم، في تحقيق أهداف جيو - استراتيجية وتنموية، إضافة إلى إبراز إشعاع المنطقة، باعتبارها جسرا جهويا متميزا.
وفي إطار الرؤية الطموحة للربط المجالي لجهة الداخلة وادي الذهب، سيتم إنجاز مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بكلفة استثمارية قدرها 1,7 مليار درهم، مما سيخول تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المدينة، وتعزيز ضمان التزويد بالكهرباء على صعيد الأقاليم الجنوبية، ودعم تنمية المناطق الجنوبية وتسهيل الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لربط الدول الإفريقية جنوب الصحراء بأوروبا.
كما سيتم تشييد متحف لتثمين التراث الحساني باستثمار يبلغ مائة مليون درهم، على حوالي 4500 متر مربع، بهدف تثمين الرأسمال اللامادي للأقاليم الجنوبية، وجعل الثقافة الحسانية رافعة للتنمية البشرية، كما سيفتح هذا المتحف في وجه المعارض المؤقتة، والفضاءات متعددة الوسائط، والأوراش التربوية وأشغال البحث.
فبخصوص البنيات التحتية، سيتم تزويد مدينتي الداخلة والعركوب بالكهرباء باستثمار يبلغ 112 مليون درهم، بالإضافة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل عبر إنجاز مشاريع تقوية منشآت إنتاج الماء، ومشاريع التطهير السائل بمدينة الداخلة وبمركز بئر كندوز، بكلفة إجمالية تبلغ 482 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، سيتم في إطار هذا النموذج إنجاز مشاريع مهمة باستثمار يبلغ حوالي 33 مليون درهم.
كما سيتم إطلاق عدة مشاريع للإدماج وإنعاش الشغل، ودعم التشغيل الذاتي والمقاولات المصدرة، وذلك عبر برنامج تأهيل العنصر البشري، باستثمار يقدر ب 368 مليون درهم.
ويشمل محور التعليم والتكوين، من جهته، بناء 16 مؤسسة تعليمية، وإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بالداخلة، باستثمار إجمالي يصل إلى حوالي 75 مليون درهم، فيما يضم محور التكوين المهني إحداث معهد متخصص في الفندقة والسياحة باستثمار يقدر بحوالي 42,5 مليون درهم.
كما سيتم إحداث مركز جهوي للموسيقى وفنون الرقص، بالإضافة إلى برامج التنشيط الثقافي والفني باستثمار مالي يناهز 42 مليون درهم.
وستمكن هذه المشاريع التنموية الكبرى من الارتقاء بالجهة كي تصبح في أفق 2025 قطبا جهويا حيويا، يؤهلها لتصبح جهة منتجة لفرص الشغل ووجهة سياحية متخصصة في تقديم عروض مبتكرة للسياحة البيئية والرياضية والترفيهية، وبوابة لولوج البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.