ثلاثة أيام تفصل المغرب عن الانضمام إلى سيدياو

يجتمع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) يومي 16 و17 دجنبر الجاري بأبوجا، في إطار القمة الثانية والخمسين للمجموعة التي تشكل قمة حاسمة من عدة نواح.

ويشكل تفعيل رؤية 2020 للمجموعة، وإرساء عملة موحدة، وطلب المغرب الانضمام لهذا التكتل، أبرز النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال هذه القمة .
وتكتسي الدورة العادية ال 52 لهذا التجمع الإقليمي، أهمية كبرى، بالنظر إلى أنها ستمنح زخما جديدا لمسلسل تفعيل رؤية 2020 التي اعتمدتها (سيدياو)، والتي تراهن عليها الدول الأعضاء بالمجموعة.
وكما أكد ذلك قادتها في مناسبات عدة، فإن مسلسل الاندماج الكلي في مجموعة (سيدياو)، يتعين أن ينتقل إلى السرعة القصوى. وهي إرادة عززتها المجموعة برؤية من المفترض أن تتحقق في أفق 2020.
وعلى بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد، سيكون على قمة أبوجا، أن تعطي دفعة حقيقية لتنفيذ هذه الرؤية الرامية إلى تحقيق الرفاه والإقلاع الاقتصادي لبلدان مجموعة (سيدياو).
وبالفعل، فإن هذه الرؤية تسعى إلى جعل منطقة غرب إفريقيا منطقة متقدمة ومندمجة تتحد فيها مجموع الاقتصادات الوطنية في سوق موحدة تنافسية ومقاومة، ويمكن لأي طرف فيها أن يقوم بأنشطته بحرية في مجموع المنطقة.
كما تقوم رؤية 2020 للمجموعة على إرساء أسس اقتصاد إقليمي ديناميكي مدعوم من طرف مجموعة أعمال ذات بعد إقليمي في إطار نظام إنتاج ناجع ومتنوع معزز بشبكة من بنيات تحتية حديثة.
وتهدف هذه الرؤية أيضا إلى العمل على توفير يد عاملة مؤهلة ومرنة ومتنقلة، وأسواق مالية ورؤوس أموال كافية، وخلق نظم صحية وتربوية فعالة، وكذا وضع آليات لحكامة سياسية واقتصادية على المستوى الإقليمي والوطني بغية تحقيق السلم والاستقرار وأمن الأفراد.
وستمكن هذه الرؤية التي تم تسطير تفعيلها على المستويات الوطنية، كل دولة عضو من وضع سياسة تنموية وطنية ذات توجه إقليمي قوي، يتم تدبيرها بشكل ناجع ومنسق من طرف مؤسسة وطنية مزودة بموارد ملائمة ومكرسة لتحقيق مسلسل لاندماج إقليمي
كما يتعلق الأمر بوضع آليات تروم إدراج الاندماج الإقليمي ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية كما نص على ذلك البرتوكول المحدث لمجموعة (سيدياو) سنة 1975.
وتقوم رؤية 2020 أيضا على ضرورة قيام كل بلد باتخاذ التدابير الدستورية والإدارية اللازمة لمواكبة المقاربة الإقليمية وإنشاء وكالات التفعيل الوطنية ذات الصلة واللازمة لتنفيذ برامج الاندماج الرئيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ومما لاشك فيه أن قمة أبوجا، بالنظر إلى توقيتها، مدعوة لإعطاء دفعة للجهود المبذولة لتحقيق رؤية 2020 في شموليتها، ومن ثم تكون مقدمة لإقلاع وتنمية مشتركين لهذه المنظمة .
من جهة أخرى، تشكل قمة أبوجا أيضا فرصة جيدة لتقييم فكرة اعتماد عملة واحدة من خلال مسلسل يتسم بالوضوح التام .
وكان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مارسيل دي سوزا، أعلن مؤخرا تأجيلا جديدا لإطلاق تداول عملة موحدة للمجموعة بعدما كان مبرمجا سنة 2020، دون أن يحدد موعدا جديدا لذلك.
وأعرب دي سوزا عن استيائه من "غياب الصرامة" المسجل في تنفيذ خارطة الطريق التي تهدف تداول العملة الموحدة في سنة 2020، معتبرا أن النتائج المحققة لم تكن في الموعد لمباشرة عملية الإطلاق هذه في الوقت المحدد.
وقال دي سوزا إنه "من عام 2012 إلى عام 2016، لم يتمكن أي بلد من بلداننا من احترام المعايير الأولى لبرنامج التقارب الماكرو-اقتصادي على نحو متواصل". وهذا ما يبرز الأهمية التي تكتسيها قمة أبوجا من أجل إعادة إرساء عملية اعتماد العملة الموحدة واتخاذ المزيد من التدابير من أجل التواؤم بشكل أكبر مع هذا الهدف الذي وضعه قادة غرب إفريقيا أنفسهم، والذي ظل تحقيقه يخضع لسلسلة من عمليات التأجيل.
وفي ما يتعلق بطلب المغرب الانضمام للمجموعة، فليس هناك شك في أنه سيستأثر بالاهتمام خلال هذا الاجتماع، بعد الموافقة المبدئية التي حظي بها هذا الطلب في القمة العادية الحادية والخمسين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي انعقدت في يونيو المنصرم في مونروفيا. وهي الموافقة التي تستند على "علاقات التعاون القوية ومتعددة الأبعاد" التي تربط المملكة مع دول هذه المنظمة.
كما تم بمناسبة قمة مونروفيا توجيه تعليمات لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لدراسة آثار هذه العضوية وفقا لأحكام المعاهدة المعدلة للمجموعة، وتقديم النتائج في قمة دجنبر الجاري.
وجدير بالقول إذن إن هذه القضايا وغيرها تعد بقمة ستترك بصمة في تاريخ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي المنظمة التي رأت النور في ماي 1975، والتي ستصبح، مع العضوية الكاملة للمغرب، القوة الاقتصادية ال16 في العالم من حيث الناتج الداخلي الخام.