اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بصراع الأجنحة داخل السلطة في الجزائر وخاصة بين حزبي التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة الوزير الأول، أحمد أويحيى، وجبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أفق الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن صراعات الأجنحة داخل الحكم في الجزائر تعد معطى تاريخيا، ترجع جذورها إلى الحركة الوطنية، وظلت مستمرة، بل وتفاقمت بعد الاستقلال، بما في ذلك على عهد الحزب الوحيد، مضيفة أن الحياة السياسية بالجزائر عاشت دائما على وتيرة صراع الأجنحة. وتساءلت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "يد الأجنحة" هل هناك أفضل من قضية شكيب خليل للبرهنة على وجود صراعات الأجنحة هذه؟ موضحة أن هذا الوزير الأول الأسبق كان محل مذكرة توقيف بينما كان يوجد خارج البلاد، غير أنه عاد إلى البلاد، حيث يتحرك بكل حرية، وتتم استضافته في بلاتوهات التلفزيون، بل ويسمح لنفسه بانتقاد الوزير الأول أحمد أويحيى، وطريقة تدبيره وحزبه. كما تساءلت عما إذا كان هناك أفضل من هذه العرقلة التي لا تنتهي لمشروع (سفيتال) ببجاية للتدليل على أن وجود أجنحة داخل دوائر الحكم أمر قائم الذات؟ وأوردت الصحيفة الأقوال التي أدلى بها أويحيى، أمس الأحد، الذي تنصل من مسؤولية هذه العرقلة وأشار إلى وزير النقل الذي كان قد قام بالشيء نفسه عندما أكد أن الملف يوجد بين يدي الوزير الأول. من جهتها، ذكرت صحيفة (الشروق) أن أحمد أويحيى لن يسلك مسار المعارضة على أمل إشباع شهيته للحكم، خاصة في ظل نظام حيث تتم برمجة المسارات السياسية من الداخل، وحيث المعارضة تقود إلى كل شيء ما عدا إلى الحكم. وقالت إنه يبدو أن هذه الاستراتيجية تتسبب للوزير الأول في بعض العداوات الخفية من داخل النظام، ملاحظة أنه ومن أجل الحيلولة دون خلافة محتملة نابعة من حزب أويحيى، التجمع الوطني الديمقراطي، فإن ولد عباس يدافع عن احتكار جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية، وحزب الرئيس، والدولة، ومن حيث سيبرز بالضرورة المرشح الذي سيسانده. واعتبرت الصحيفة أنه في ظل هذه المواجهة، التي تبقى خلفياتها غير معلنة، فإن بوتفليقة نفسه أصبح يشكل رهانا، مضيفة أنه إذا كان أويحيى نفسه، بصفته وزيرا أول، يتعرض لانتقادات وتهجمات علنية من قبل "حليفه" ولد عباس، الذي يؤكد صراحة أنه وضعه تحت المراقبة اللصيقة، فإن سبب ذلك قد يعود إلى ضعف ولاء أويحيى. من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أن أويحيى، الوزير الأول وزعيم ثاني حزب في السلطة، تجنب الرد، خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت أشغال المجلس الوطني لحزبه، على بعض الأسئلة الحساسة وفند وجود صراع أو حرب بين الأجنحة داخل الحكم. بدورهما، أكدت صحيفتا (الفجر) و(ليسكبريسيون) أن قضية خوصصة المقاولات العمومية عادت هذا الأسبوع إلى واجهة الأحداث خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير الأول أمس الأحد، بعد اختتام أشغال دورة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل منصب أمينه العام، مسجلتين أنه حرص على تسليط الضوء على المبادرة التي تجمعه مع منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين و"ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والذي أثار جدلا لم ينته بعد بكل تأكيد. ولاحظتا أنه خلال هذه الندوة بدل أويحيى كل ما في وسعه لتكذيب أن يكون رئيس الجمهورية قد أعاده إلى جادة الصواب على إثر هذا التفاهم بين الأطراف الثلاثة، الذي لا يقل غموضا وعدم الاستيعاب، سواء داخل الرأي العام، أو الأحزاب السياسية، أو باقي الشركاء الاجتماعيين.
