الإعلام الجزائري يحذر من مخاطر حرب يقودها حزب بوتفليقة ضد احمد اويحيى

حذرت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، من الحرب التي يقودها حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشكل صريح وبدون شك بالوكالة، ضد شخص الوزير الأول، أحمد أويحيى، معتبرة أن هذه "الضربات السياسية" سيكون لها تأثير سلبي على عمل الحكومة، التي تواجه أصلا وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة بالبلاد.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن إعادة الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى "جادة الصواب" في مناسبات متتالية، حول ملف السيارات أولا، ثم في عمليات الخوصصة في مرة ثانية، وخاصة الطريقة التي تمت بها لا يمكن أن تظل بدون انعكاس على عمل الحكومة.

وقالت إن ذلك سيؤثر عليه سلبا بكل تأكيد، وهو ما بدأ في التجلي مع قرار أويحيى عدم ترؤس افتتاح أشغال الندوة حول الطاقات المتجددة، التي ينظمها منتدى رؤساء المؤسسات اعتبارا من يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، مسجلة أنه كيف ما كانت محاولات إيجاد مبررات لهذا التملص، الذي يصدر، دون شك، عن عمل سياسي، فإن الأمر يتعلق بنشاط للوزير الأول تم إلغاؤه.

وعنونت على صدر صفحتها الأولى "حينما يشل الحزب-الدولة الحكومة"، ملاحظة أن ولد عباس يقف كحارس وحزبه الحاكم، جبهة التحرير الوطني، يتولى السهر على الشأن السياسي "في غياب رئيس الجمهورية، المريض والذي لم يعد يضطلع بالشكل الأمثل بمهامه".

وأشارت إلى أن هذه الحالة مرشحة لكي تتكرر، ما دام ما يعيشه الوزير الأول قد يطول أمده، وأن المعالم التوجيهية التي يتم وضعها أمام مبادراته قد لا تكون مجرد إعادة لجادة الصواب، بقدر ما هي ترجمة لما يشبه بداية عد عكسي، والذي لن يزعج عمل الجهاز التنفيذي فقط، ولكنه قد يتسبب في شل عمله، مشيرة إلى أن ذلك هو أسوأ شيء قد يقع لبلد في وضعية اقتصادية مثيرة للقلق.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه في ظل ظروف من هذا القبيل، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل الحكم في أجواء يطبعها الهدوء، علما بأنه كلما طال أمد هذه الوضعية كلما أصبح من الصعب تحملها، متسائلة: كيف يمكن إذن تجاوز هذه الوضعية؟ هل من خلال تعديل حكومي؟.

وأضافت أنه من الواضح أنه ليس هناك بديل آخر، إلا إذا تم القيام بالخيار الأسوأ، ممثلا في الحفاظ على الوضع القائم، مبرزة أن ألسنة السوء لم تتأخر كثيرا في المضاربة حول إعفاء أويحيى الذي قد لا يتأخر، وأن أكثر هذه الألسنة جرأة هي تلك التي تتجرأ على التأكيد بأن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سيتم تجريده من المهمة التي عين من أجلها في غشت 2017، لفائدة وزير من حكومته، هو يوسف يوسفي، الرجل الذي سبق له أن تولى منصب الوزير الأول بالنيابة عندما تم تكليف عبد المالك سلال، الوزير الأول حينها، مديرا لحملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المنتهية ولايته، والذي كان قد ترشح سنة 2014 لولاية رابعة.

وبالنسبة لصحيفة (الفجر)، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الحكم سيمنح لنفسه إمكانية تعيين وزير أول ثالث، وبالتالي حكومة ثالثة، في ظرف زمني قصير، أي في أقل من سنة.

وكشفت أنه إذا حدث ذلك، فإنه سيساهم في المزيد من عدم الاستقرار البادي للعيان إلى الحد الذي يثير معه المخاوف، خاصة مع اقتراب استحقاق انتخابي حاسم، ممثلا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في فصل الربيع من سنة 2019.

ولاحظت الصحيفة، في هذا الصدد، أن الوزير الأول لم يشارك في الدورة الأولى لندوة الانتقال الطاقي، التي ينظمها، منذ يوم أمس الأربعاء، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، منتدى رؤساء المؤسسات، وسوناطراك وسونلغاز.

بدورها، كتبت صحيفة (الخبر) أن إلغاء مشاركة الوزير الأول في هذه الندوة يثير العديد من التساؤلات وينبئ بأن أويحيى يبدو وكأنه أخذ مسافة من منتدى رؤساء المؤسسات، الذي شارك في الاجتماع الثاني للثلاثية والذي تكلل بإلغاء ما كان قد تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمركزية النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمنتدى.

وذكرت أن إلغاء هذه المشاركة جاء يوم الخميس الماضي على شكل تعليمة رئاسية تنص على عدم فتح رأس مال أو تفويت أسهم أي مقاولة عمومية دون الموافقة المسبقة لرئيس الدولة، مسجلة أن العديد من الملاحظين أولوا هذه التعليمة كإعادة إلى جادة الصواب.

وذكرت صحف أخرى أن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي لن يقول ذلك بشكل علني، بعدم المشاركة في ندوة الانتقال الطاقي، التي كان من المنتظر أن يترأس افتتاح أشغالها، تمثل نوعا من المقاطعة، على اعتبار أن منتدى رؤساء المؤسسات هو أحد منظميها.