الرميد يردّ على بيان نادي القضاة بشان استدعاء ياسين مخلي

بعد البيان الذي اصدره نادي القضاة بالمغرب والذي أشار إلى لا قانونية استدعاء رئيسه ياسين مخلي، على خلفية بعض التصريحات التي ادلى بها لإحدى الجرائد اليومية، قدمت وزارة العدل روايتها في قضية هذا الاستدعاء وذلك على لسان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.

فقد أكد مصطفى الرميد في بلاغ له أن الاستدعاء الذي وجه إلى مخلي كان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب.
مضيفا أن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، مؤكدا أنه تم استدعاؤه حول تصريحات غير حقيقية.

وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أصدر بلاغا اعتبر فيه أن استدعاء القاضي ياسين مخلي بالمحكمة الابتدائية بتاونات جاء بصفته رئيسا للنادي، حيث اعتبر البيان أنه في ذلك محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور الجديد، وأنه ليس من اختصاص الرميد مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.

يشار أن ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة بالمغرب، تم استدعائه إلى الرباط لاستفساره حول تصريح أدلى به في وقت سابق تحدث فيه لإحدى الجرائد عن وجود سجون إدارية لا تخضع للمراقبة القضائية.