القاضي مخلي ل"فبراير.كوم": بلاغ وزير العدل الرميد كله مغالطات ومحضر الاستماع وقعته بصفتي رئيسا للنادي

نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أمس الثلاثاء٬ في بلاغ له أن يكون الاستدعاء الذي وجه إلى ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والاستماع إليه من قبل المفتشية العامة التابعة لوزارته قد تم بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب وإنما بصفته قاضيا بهذه المحكمة على خلفية التصريحات الإعلامية التي أثار فيها وجود معتقلات إدارية غير خاضعة لوزارة العدل.
وفي اتصال أجراه موقع "فبراير.كوم" برئيس نادي قضاة المغرب صرح هذا الأخير على أن "بلاغ الوزارة يتضمن مجموعة من المغالطات منها كون الإشعار الذي توصلت به لم يتضمن موضوع الاستدعاء غير أن الاستماع تم على ضوء التصريحات التي أدليت بها باسمي كرئيس للنادي" مضيفا أن ما يؤكد استدعاءه كرئيس للنادي كون" محضر الاستماع تم توقيعه بصفتي كرئيس لنادي قضاة المغرب".
وأكد ياسين مخلي رئيس النادي على أنه" إلى وقت قريب جدا كانت السجون الإدارية بالمملكة، وأن وزارة العدل لم تعمد إلى تفعيل تقارير قضاة تطبيق العقوبات بخصوصها لعدة سنوات" مشيرا إلى ان " بيان المندوبية العامة للسجون أكد بأن هذه الوحدات السجنية كانت موجودة وقد تسلمتها من وزارة الداخلية وهي الآن بصدد ملاءمتها لقانون السجون".
واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب في ذات التصريح أن هذا الاستدعاء هو" محاولة لاجتثاث واغتيال للفصل 111 من الدستور خاصة أنه ليس من اختصاص وزير العدل والحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية ".
يشار أن العلاقة بين قضاة المغرب ووزارة مصطفى الرميد باتت متوثرة جدا، على خلفية دفاع هؤلاء عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين طبقا للمادة 4 من نظامه الأساسي وكذا عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض في السادس من الشهر الجاري.
وكان نادي قضاة المغرب أصدر في شتنبر الماضي وثيقة أسماها ب"وثيقة المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية" طالب خلالها بضرورة ضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، وذلك عبر التنزيل الحقوقي والديمقراطي للباب السابع من الدستور الجديد.