وزير العدل المغربي يقدم روايته في استدعاء القاضي مخلي

قدمت وزارة العدل المغربية روايتها في قضية الاستدعاء الذي وجهه إلى ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة بالمغرب، حول تصريح أدلى به في وقت سابق تحدث في ل "المساء" عن "وجود سجون إدارية لاتخضع للمراقبة القضائية".
وأكد مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات، في بلاغ له، حسب مانشرته يومية " المساء" في عددها الصادر اليوم،أن الاستدعاء الذي وجه إلى مخلي كان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وليس بصفته رئيسا لجمعية " نادي قضاة المغرب"، وأن موضوع الاستدعاء لاعلاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاة، مؤكدا أنه تم استدعاؤه حول تصريحات غير حقيقية.
وكان المكتب التنفيذي لنادي القضاة ،أصدر بلاغا اعتبر فيه أن استدعاء القاضي ياسين مخلي بالمحكمة الابتدائية بتاونات،جاء بصفته رئيسا للنادي، حيث اعتبر البيان أنه في ذلك محاولة لاجتثات واغتيال الفصل 111 من الدستور الجديد، وأنه ليس من اختصاص الرميد مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات.