انضمام المغرب إلى مجموعة "سيدياو" محفز للتكامل الاقتصادي الإقليمي

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة لاغوس في نيجيريا، بشير أولايينكا كولاوولي، أن انضمام المغرب الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) سيكون محفزا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأوضح الباحث، الذي كان ينشط حلقة نقاش حول "البنيات التحتية من أجل تحقيق التكامل الإفريقي" في إطار النسخة الثالثة عشر للمؤتمر الاقتصادي الإفريقي في العاصمة الرواندية، أن بيانات التقنيات الاقتصادية القياسية تبرز أن انخراطا للمملكة في (سيدياو) من شأنه أن "يساهم في السير بالمجموعة الى طور الاندماج والتكامل الاقتصادي".
وسجل الجامعي النيجيري، خلال تقديمه تقريرا صادرا عن الشعبة الاقتصادية لجامعة لاغوس، أن المملكة تتوفر على الاقتصاد الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا بناتج محلي إجمالي يفوق 100 مليار دولار، مضيفا أن الاستثمارات المغربية المباشرة ارتفعت في غرب إفريقيا إلى 2 مليار درهم ما بين عامي 2011 و2017.
وتابع أن المغرب بطلبه الانضمام الى هذا التجمع الإقليمي، يكون أكد عزمه على تعزيز التكامل الإقليمي، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا وصل الى مليار دولار في عام 2016.
وخلال الحيز المخصص للأسئلة والأجوبة، الذي أعقب العرض، أكد مجموعة من المتدخلين؛ من باحثين وجامعيين، أن انضمام المملكة إلى هذا التجمع الإقليمي سيضفي على اقتصاده قيمة مضافة، وسيسمح بتحقيق تكامل أفضل للنسيج الصناعي لغرب إفريقيا مع بقية العالم، فضلا عما سيكفله من تطوير لسلاسل القيمة الإقليمية.
وسجلوا أنه بمقدور المغرب أيضا اقتسام خبراته مع دول المنطقة وضمان نقل التكنولوجيا الى القطاعات، التي هو حاضر فيها بقوة، كالزراعة وصناعة السيارات والسياحة. كما اجمع المشاركون في حلقة النقاش هاته على ان طلب انضمام المغرب، الذي هو شريك مفضل لدى غرب إفريقيا، ومستثمر رئيسي في المنطقة، يندرج في إطار علاقة التعاون وتقوية الروابط بين شمال إفريقيا وغربها.
ويشارك في الدورة 13 للمؤتمر الاقتصادي الإفريقي، التي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، تحت شعار "التكامل الإقليمي والقاري من أجل تنمية إفريقيا"، باحثون وصانعو السياسات وفاعلون رئيسيون في مجال القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومجموعات للتفكير والراي، إضافة إلى ممثلي المنظمات الاقتصادية الإقليمية.
ويهدف هذا المؤتمر السنوي الى تحديد وتعيين توجهات سياسية واضحة، مبنية على البحوث وأفضل الممارسات لإقامة شراكة أقوى في خدمة تكامل متسارع في جميع جوانبه.
وبحسب المنظمين، من شان هذا الحدث ان يوفر للباحثين وصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية منتدى فريدا للحوار وتوسيع المعارف باتجاه وضع حلول فعالة للتكامل القاري.