المحكمة الإبتدائية بتطوان .. إلى أين ؟؟

سنة و نيف مرت على خروج الدستور المغربي حيز التطبيق ، ولا زالت إشكاليات تنزيله تطرح جدلا عميقا بين أطياف المجتمع ، لكن أن تجد الإشكال مطروحا من لدن المواطن البسيط ، لهو أمر يؤكد على مدى الهوة الحاصلة بين التنظير و التطبيق ، كما يمكن اعتباره مؤشرا حقيقيا لغياب أي تغيير في المنظومة و العقليات السابحة في فلكها .
و لعل هذه المقدمة كانت ضرورية للخوض في لب الموضوع الذي يظل على ارتباط وثيق ، بل يمكن النظر إليه على أساس أنه برهان حي لغياب أي احترام لكرامة الإنسان ، في ظل استمرار العقلية البصروية لدى بعض من أوكلوا مهام و مسؤوليات تقتضي منهم باسم الواجب و الإنسانية احترام المواطنين و تيسير أعمالهم و مطالبهم في إطار القانون و بعيدا عن المزايدات و المحسوبية و الوعيد و التهديد …
و من هذا الجانب و المنطلق ، جاءت المقدمة التي كان سياقها شكايات عرضت علينا من قبل مواطنين يتذمرون من أسلوب تعامل الحارس الأمني المكلف بحراسة باب المحكمة الإبتدائية ، الذي وحسب سياق الشكاية ، فإنه يتأسد على عباد الله ، مبالغا في التعامل على أساس المحسوبية و الزابونية لإدخال من يعرف أو من هو معروف ، تاركا جل أقرباء المتهمين خارجا بدعوى أن القاعة مملوءة ، و في حالة المشاداة يطالبهم بإحضار محاميهم حتى يسمح لهم بالدخول ، و هنا يتساءل هؤلاء المواطنون عن الأساس القانوني الذي يستند عليه هذا الحارس في وضع شروط الولوج و الخروج اعتباطا ، مع الإلتجاء إلى التعاطي مع عباد الله وفق مبدإ المحسوبية و الزبونية ؟؟ كما يتساءلون أيضا عن طبيعة هذا المبرر الغريب الذي يتوارى وراءه ، فإن كانت القاعة مملوءة فبمن ؟ و لماذا ؟ ما دام جل الأشخاص المعنيين بالحضور لمتابعة جلسات النطق بالحكم ممنوعون من الدخول و متواجدين خارجا ؟؟
مسألة أخرى أشار إليها المشتكون ، و تتعلق بإدخال الطعام للمعتقلين الذين و حسب القاعدة القانونية الدولية و وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فهم بريؤون إلى أن تثبت في حقهم الإدانة ، حيث صرحوا بأنه يمنع إدخال الأكل بكل أصنافه إليهم علما بأنه يتم استقدامهم في الساعة التاسعة و النصف و ربما يظلون محتجزين في قاعة تغيب عنها كل شروط السلامة الصحية و الإنسانية حسب زعمهم ، إلى غاية الخامسة مساء ، و عند الإستفسار يتم اللجوء إلى مبرر يتعلق بوجود أوامر من وكيل الملك بهذا المضمون ، و يتساءل أحد المعنيين : كيف لمؤسسة عمومية أن تغيب عنها المعايير الدولية لمعاملة المعتقلين و السجناء حتى ؟؟ و أين هو احترام المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان ؟ و أين هي مضامين الإسلام في التعامل مع الأسرى و أين هي المعاملة الإنسانية ؟؟
أسئلة كثيرة يطرحها هؤلاء المواطنون الذين حرموا من ولوج المحكمة الإبتدائية يوم الجمعة المنصرم لحضور جلسات أقربائهم بدون وجه حق ، و منع عنهم إدخال الأكل لهم رغم طول الفترة التي قضوها المعتقلون بمكان الحجز الملحق بالمحكمة ، و يشير المعنيون بأمر الشكاية أن هذا يحدث فقط في فضاء المحكمة الإبتدائية بينما فضاء محكمة الإستئناف تمر الأمور به بشكلها العادي دونما مشاكل من هذا النوع .
فإلى متى ستستمر هذه الظواهر الشادة تنخر جوانب المؤسسات العمومية ؟؟ و من المسؤول على استمرارها ؟؟