هل الانشقاقات أصبحت عرفا داخل حزب الوردة بتطوان

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ببلدنا، تشهد الساحة السياسية التطوانية مجددا تطاحنات وصراعات داخل الأحزاب السياسية وبين أفرادها، فيطغى صوت المصالح الشخصية عوض التنافس على البرامج.
والتجلي الأمثل لذالك نجده فيما يمر به حزب الاتحاد الاشتراكي -العتيد- وهي مرحلة أقل ما يمكن وصفه بها، أنها مرحلة عصيبة أخرى تطبع تاريخ الانشقاقات داخل الحزب.
وأخرها بروز مجموعة أطلقت على نفسها اسم "الحركة التصحيحية "، وحسب نسخة البيان الذي توصلت به الجريدة حيث كان موقعا من طرف منسق عن لجنة التنسيق الإقليمية للحركة التصحيحية "مراد الخراز"، فقد اعتبرت هذه الحركة "أن الخط ألانحرافي الذي هيمن على حزب الاتحاد والذي أصبح سائدا داخل الهياكل التنظيمية بأساليبه الاقصائية، الأمر الذي حدا بالمناضلين الشرفاء للتصدي لهذه الممارسات عبر خلق "حركة" تصحيحية داخل الحزب لمواجهة هذا الانحراف، خلق تواصل حقيقي وسياسي وتنظيمي بين القواعد الحزبية وهياكلها من أجل انجاز المهام المطروحة على عاتقنا".
كما أكد نص البيان على أن " الحركة تسعى إلى إرجاع الحزب إلى مساره الطبيعي والانخراط في حركية الجماهير وهموم الشعب المغربي والتصدي لكل انحراف يرمي إلى استغلال الحزب لمصالحه الشخصية".
وحسب نفس البيان فان الحركة "بادرت إلى فتح حوار جاد ومسئول بين مكونات الحزب محليا ووطنيا أملها الوحيد إعادة الروح إلى الأجهزة التنظيمية وللعمل السياسي، لتجاوز الوضع المأساوي الذي تسبب فيه الخط الانحرافي الذي يباركه بعض مسئولي المكتب السياسي"، كما انتقد البيان بشدة دور المكتب السياسي، إذ أشار أن الحركة، "عقدت عدة لقاءات مع المكتب السياسي لتجاوز هذا الوضع، لكن هذه اللقاءات اتسمت كلها بالسلبية من طرف بعض المسئولين وطنيا والحياد السلبي والذي زاد في تأزيم الوضع وهرولة الخط الانحرافي إلى خلق أجهزة ، تنظيمية /كتابة إقليمية/ مجلس فرع/ غير قانونية وغير شرعية. واستهتارهم بالنظامين الأساسي والتنظيمي".
وفي اتصال مع الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بتطوان "عبد اللطيف بوحلتيت" أكد هذا الأخير "أنه تم فتح حوار مع هؤلاء منهم من استجاب وهناك من ظل متشبث بموقفه" و أضاف "أن بعض الإخوان لا يعترفون بشرعية الأجهزة ونجد ضمنهم أسماء لم تكن أبدا اتحادية ، منهم من تحمل مسؤوليات قيادية في أحزاب أخرى ومنهم من ترشح في الانتخابات السابقة باسم تنظيمات سياسية أخرى"
وأكد "أن بعض هؤلاء لا يتوفرون حتى على بطاقة الحزب"، كما استغرب للدعوة التي رفعت ضده حيث صرح "أن الدعوة يجب أن ترفع من الناحية القانونية ضد عبد الواحد الراضي وحده باعتباره الناطق الرسمي للحزب وفق القانون الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي".
فهل ستكون الأيام المقبلة حاسمة لوضع حد لها النزيف ؟؟؟؟
سعيد المهيني