، بعدما استفحلت فيها ظاهرة البناء العشوائي أمام أنظار أعوان ورجال السلطة بالمالنطقة. إن ما يعتمل في تمرنوت من غض الطرف عن أصحاب البناء العشوائي يستلزم من السلطات المحلية إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه كل متورط في تنامي الظاهرة، على إعتبار أن مجموعة من المواطنين سبق لهم أن تقدموا بعدة طلبات من أجل بناء بنايات مرخصة ووفق الضوابط القانونية، غير أنهم يفاجأون بسلك أشخاص طرقا أخرى من أجل النباء، على الرغم أن القانون في مثل هذه المناطق أكثر تشددا من باقي المناطق السكنية. كما أن أصحاب هذه البناءات العشوائية يتطاولون على حقوق الآخرين كما حدث اليوم بتمرنوت حيث قام أحد الأشخاص بباء طابق بدون رخصة، إذ من شأن هذه الزيادة أن تحرم جيرانه من حقوقهم بالإستمتاع برؤية البحر، بل الأكثر من هذا يسابق الزمن من أجل فرض أمر الواقع وإحداث بناية نهاية الأسبوع، كما أوحي له من طرف العارفين بخبايا البناء العشوائي . والغريب أن أعين السلطة غائبة في تمرنوت لكي تسهر على إحترام التعليمات العاملية التي شددت غير مامرة على رجال السلطة بضرورة السهر على محاربة ظاهرة البناء العشوائي، وعدم التساهل مع المخالفين....