صفقة صيانة الحواسيب بالجماعة الحضرية لتطوان: أين يذهب مبلغ 120 ألف درهم سنويا ؟؟

أقدمت الجماعة الحضرية لتطوان في شخص رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية السابق على إبرام صفقة صيانة حواسيب الجماعة مع إحدى الشركات المتخصصة في ذلك، بمبلغ 160 ألف درهم في السنة، لمدة ثلاث سنوات، وبعد إعفاء المسؤول المذكور من مهامه وانتهاء مدة العقد مع الشركة المذكورة، تجري حاليا منافسة حامية الوطيس بين مجموعة من الشركات من أجل الظفر بهذه الصفقة، إلا أن صاحب الشركة التي كانت "محظوظة" بهذه الصفقة أصبح يردد أنه "مستعد أن يضحي بالممكن والمستحيل كي تؤول الصفقة مجددا لشركته ولو بمبلغ 40 ألف درهم في السنة فقط" !!!
وحسب بعض الملمين بهذا المجال، فإن الصفقة وإن فوتت بهذا المبلغ، فإن صاحب الشركة يظل مستفيدا من هامش مهم من الربح، علما أن جل موظفي و مسؤولي الجماعة الحضرية يشتكون من رداءة جودة صيانة الحواسيب، حيث لا تكاد تمضي بضعة أيام عن صيانة أي حاسوب حتى يصاب بالعطب، لتجد الجماعة نفسها مجبرة على اقتناء آخر جديد.
وتظل التساؤلات المحيرة في هذا الأمر، لماذا يقبل صاحب هذه الشركة التنازل عن مبلغ 120 ألف درهم دفعة واحدة حتى يتسنى له الفوز بالصفقة مجددا ؟؟ وأين كان يذهب هذا المبلغ طيلة الثلاث سنوات الماضية، إذا كانت 40 ألف درهم فقط تخول له هامش مهم من الربح ؟؟ ولماذا كل هذا الإصرار منه لتظل هذه الصفقة من نصيبه ؟؟ وأين رئيس الجماعة الحضرية الذي يعتبر مسؤولا مباشرا عما يجري ؟؟
علما أن الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالجماعة الحضرية، عرفت فترة ترؤسه لهذا القسم الحساس عدة تجاوزات و اختلالات بشهادة كل المطلعين على أسرار الجماعة، حيث ترك وراءه الجماعة غارقة في كم هائل من الديون، إضافة إلى إرث ثقيل من الملفات المشبوهة، وما صفقة صيانة حواسيب الجماعة، أو صفقة "صيانة الجيوب" حسب تعبير بعض الظرفاء من أهل الاختصاص، إلا مثالا بسيطا جدا على اختلاس وتبذير المال العام الذي حطمت فيه هذه الإدارة أرقاما قياسية..
محمد مرابط