السكن..."غول" يفزع الشباب المغربي الباحث عن الاستقرار الأسري

يعاني الشباب المغربي من معضلة السكن خاصة عند تخطيطه للزواج وبناء أسرة مستقرة، حيث يصطدم بالأسعار المرتفعة للشقق والمنازل والعقارات السكنية، بالرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي أفضت إلى انخفاض طفيف في أثمان العقار بالمغرب.
ويأمل الشباب المغربي خاصة فئة الموظفين منهم استغلال هذا الانخفاض الطفيف ليستطيعوا اقتناء مساكنهم في خضم وجود نقص فادح في السكن المُوجه للطبقة المتوسطة بالبلاد، علماً أن أثمان المنازل والشقق ما تزال مرتفعة مقارنة مع دخول هؤلاء الشباب.
"مغربي" محض
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 800 ألف أسرة مغربية لا تمتلك مسكناً، و300 ألف من هذه الأسر تعيش في سكن غير لائق، لهذا تحاول الدولة تقديم بعض الحلول لهذه الفئة من المغاربة لضمان امتلاك مساكنهم.
ويعتبر المسؤولون عن قطاع الإسكان بالمغرب أن البلاد نأت بنفسها عن أية أزمة عقارية بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية.
ويُعزى السبب في كون المغرب يعاني أصلاً من عجز في قطاع السكن، بالإضافة إلى أن عدد السكان في العالم الحضري يرتفع سنوياً بحوالي 125 ألف أسرة، وهو ما يعادل نسبة الطلب على السكن.
وخفضت تلك الأزمة نسبياً وبشكل محدود من أثمان بعض أنواع المنازل، مما جعل العديد من الشباب يتوجهون نحو التفكير في اقتناء دور وشقق تكون في ملكيتهم تَقِيهم مشاكل الكراء ومتطلبات مصاريف الإيجار.
ويرى "نور الدين"، موظف متزوج وله طفل صغير، أن يستغل توجه أسعار العقار والمنازل نحو النزول نسبياً بسبب تداعيات الأزمة العالمية ليفكر جدياً في شراء منزل بعد مشاكل زوجية عديدة عاشها كادت تعصف باستقراره الزوجي.
ويقول "نور الدين" إنه يفكر في اقتناء منزل بما لديه من مال مدخر، ويضيف عليه قرضاً ليكمل المبلغ الخاص بشراء منزل يكفي لأسرته التي ستتسع في المستقبل، متمنياً أن تنخفض أثمان العقارات السكينة في المغرب بشكل واضح خلال السنة الجديدة.
وينتظر هذا الشاب مثل غيره من آلاف الشباب الفرصة المواتية، ويشكر الأزمة المالية العالمية لأنها كانت سبباً في جعله على الأقل يفكر في شراء منزل ترجع ملكيته له، وتكفيه شر صراع زوجته "الأبدي" مع والدته.
ويبحث "أحمد"، متزوج وله طفلتان، هو الآخر عن منزل يأوي إليه وأسرته الصغيرة، ويقول إن مسألة شراء منزل صارت قضية تقض مضجعه، واستبشر خيراً حين علم بتداعيات الأزمة على قطاع العقار بالمغرب وإن لم تكن هناك انخفاضات كبيرة، لكنها فرصة له ليبحث عن منزل يشتريه بما لديه من مبالغ مالية يضيف إليها قرضاً يعتزم الحصول عليه.
العقار.. نار
غير أن تلك الانخفاضات البسيطة ليست كافية لتجعل من اقتناء منزل أمراً يسيراً بالنسبة للشباب المغربي، خاصة من ذوي الدخل المحدود، فالأسعار ما تزال مرتفعة خاصة أثمان شقق الطبقة الوسطى التي زادت بنسبة 3.5% سنوياً، في حين انخفضت أسعار الفيلات الصغيرة 4%.
ويعاني الموظف في سداد أقساط الشقة أو المنزل الذي يقتنيه عن طريق القروض، حيث إن شقة بقيمة 600 ألف درهم مثلاً يتم تسديد أقساطه في غضون أزيد من 25 عاماً، الأمر الذي يجعل من الشاب يضع ما تبقى من حياته المهنية كلها رهينة أداء مثل هذا القرض.
ويعتبر الباحث الاقتصادي محمد ملين أن الدولة تسعى حالياً إلى تشجيع السكن الاجتماعي، ودفع فئة الموظفين خاصة إلى اقتناء مساكنهم من خلال سن بعض القوانين وإنشاء مؤسسات وصناديق لإقراضهم من أجل السكن من خلال تسهيلات مالية عديدة.
وترمي الخطة السكنية للدولة، بحسب ملين، إلى تدشين أكثر من مائتي ألف وحدة سَكنية جديدة، وبناء مناطق حضرية والاشتغال على برامج سكنية في عشرات المدن المغربية اعتماداً على ميزانية ضخمة خُصصت لهذه الأهداف.
وتبلغ قيمة السكن الاقتصادي بالنسبة لذوي الدخل المحدود أو الضعيف قرابة 140 ألف درهم، لكن بمساحة صغيرة لا تتجاوز 50 متر مربعاً، يتيح لمالكه سداد مبلغ شهري يناهز 800 درهماً بمثابة إيجار في إطار ما يسمى في المغرب بعملية "الشراء بثمن الكراء".
العربية نت