جلسة سرية لدورة الحساب الإداري بجماعة السوق القديم بإقليم تطوان

عقد مجلس الجماعة القروية للسوق القديم دائرة جبالة، بإقليم تطوان،التي يرأسها عبد السلام أخروف من حزب التقدم والاشتراكية، دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ يوم أمس الخميس 6 فبراير الجاري، هذه الجلسة التي انعقدت على غير العادة بمكتب الرئيس، بدلا من قاعة الاجتماعات، وسجل تأخير في بداية أشغالها بحوالي 45 دقيقة، لتنطلق بواسطة نقطة النظام التي طلبها النائب الأول للرئيس السيد حسن الخياط الدري، التي التمس من خلالها من أعضاء المجلس التصويت على سرية الجلسة بدون إعطاء أي مبرر لذلك، ولا سيما وأنه لم يكن من بين الحضور سوى نائب الكاتب المحلي لفرع حزب العدالة والتنمية ومقرر مكتب نفس الفرع، حيث تم التصويت على هذا المقرر بالأغلبية المطلقة، الشيء الذي جعل رئيس المجلس يطلب منهما الانسحاب، ضدا على الأعراف الجاري بها العمل في جميع المجالس المحلية، من حيث حث المواطنين على حضور جميع الدورات التي تعقدها.
بعد ذلك تم الشروع في جدول أعمال الدورة الذي كان يشتمل على ثمانية نقط، تم التصويت عليها جميعا بدون مناقشة، حيث لم تستغرق الدورة أزيد من ساعة كاملة، ويتعلق الأمر بكل من الحساب الإداري برسم السنة المالية 2012، وبرمجة الفائض الحقيقي عن هذه السنة البالغ ما مجموعه حوالي 20 مليون سنتيم، وإلغاء اتفاقية الشراكة مع المجلس الإقليمي لتطوان بشأن فتح وتهيئة مسالك الطرق، وتخصيص مبلغ قدره حوالي 50 مليون بسنيتم لفائدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار محاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي، والمصادقة على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء في إطار برنامج كهربة بعض المداشر التابعة للجماعة.
ولقد بلغ مجموع مداخيل الجماعة برسم سنة 2012 ما مجموعه 700 مليون سنتيم معظمها مستمد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، كما تلتهم أجور الموظفين معظم الميزانية.
تجدر الإشارة إلى نائب الرئيس الذي طالب بعقد الجلسة بكيفية سرية، قد استطاع توظيف ابنته داخل نفس الجماعة، وهي حاليا تشغل منصب وكيل مداخيل الجماعة، كما أن الرئيس بدوره استطاع أن يوظف ابنة أخته. (سنعود لموضوع موظفي هذه الجماعة وخروقاتها في مقالات لاحقة).
أحمد معتصم