الجامعة الوطنية للتعليم تعقد لجنتها الإدارية وتصدر بيانا

الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي تعقد لجنتها الإدارية في دورتها السادسة وتصدر بيانا
الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي تعقد لجنتها الإدارية في دورتها العادية السادسة بعد مؤتمرها العاشر تحت شعار:
"مُواصلة تقوية الجامعة الوطنية للتعليم للمساهمة في الدفاع عن التعليم العمومي وصد العدوان على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية"
انعقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في دورتها العادية السادسة بعد المؤتمر الوطني العاشر، يوم الأحد 7 دجنبر بالرباط ، تحت شعار:
"مُواصلة تقوية الجامعة الوطنية للتعليم للمساهمة في الدفاع عن التعليم العمومي
وصد العدوان على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية"
وبعد تقريري المكتب الوطني اللذين تقدم بهما كل من الكاتب العام الوطني الأخ عبد الرزاق الإدريسي وأمين المال الوطني الأخ مصطفى المجاهد، وبعد مداخلات عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية تم تسجيل ما يلي:
بعد الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي الناجح ليوم 29 أكتوبر 2014، لا زالت الحكومة متمادية في لا مبالاتها اتجاه المطالب الأساسية للشغيلة، بل استمرت في التضييق على حرية العمل النقابي باللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين، واستعمال مختلف أشكال التهديد للقضاء على احتجاجات ونضالات الشغيلة؛ وواصلت هجومها العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق: (التصفية التدريجية لصندوق المقاصة، والزيادات المتتالية في الأثمان، والهجوم على المكتسبات في مجال المعاشات المدنية: مدة للعمل أطول مع أجرة أقل ومعاشات أقل)، ومقابل ذلك هناك الاستمرار في حوارات شكلية عقيمة ومغشوشة!!.
وبناء عليه فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم:
1. تُثمن قرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات التوجه الديمقراطي، في اجتماعه ليوم 22 نونبر، بالإعلان مجددا عن خوض إضراب وطني على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مع مسيرة وطنية بالرباط بتاريخ سيحدد لاحقا، وتُثمن قرار اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي المجتمعة يوم 6 دجنبر بالاستعداد للمشاركة في إضراب عام وطني جديد مرفق بأشكال نضالية نوعية.
2. تَعتبر الإضراب حقا مشروعا دستوريا وتكفُله جميع المواثيق الدولية وتُطالب بالتراجع عن كل الإجراءات الانتقامية والاقتطاعات التي تمت بسبب ممارسة حق الإضراب.
3. تُدين الزيادات المُهولة في الأسعار مقابل تجميد الأجور والمعاشات..
4. تُطالب الحكومة بالأجرأة الفورية لاتفاقي 19 و26 ابريل 2011 بداية بتفعيل الدرجة الجديدة..
5. تُطالب بالتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يلبي مطامح نساء ورجال التربية والتعليم في العيش الكريم ويجبر الضرر لكل الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، وتُحذر من مغبة استغلال الوضع الحالي وتمرير أي نظام أساسي تراجعي ناتج عن حوارات شكلية ومغشوشة وعقيمة.
6. تُطالب وزير المالية بجعل حد للتماطلات الممارسَة في مجال تسوية الأوضاع المالية للعديد من الموظفين والموظفات وتُطالب إدارة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بالتسريع بتسوية ملفات الاقتطاع المزدوج للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين و بالتسريع بتسوية ملف احتساب سنوات الخدمة للأساتذة العرضيين.
7. تُندد بمحاولة تمرير مشروع القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc ومشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst، إضافة إلى المشروع التعديلي لقانون 01.00 الخاص بالجامعات؛ وتُطالب بدمج ما تبقى من التقنيين وتُثمن قرار اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي Sntes-FNE المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر 2014 المتمثل في رفع دعوى قضائية بخصوص إقصاء كل من الأخوين حميد باحسين عضو المكتب الوطني وسعيد ارقيقي، وقرار تنظيم وقفة احتجاجية ممَركزة أمام وزارة التعليم العالي والمحكمة الإدارية بالرباط.
8. تُدين عملية تنقيل موظفي/ات رئاستي الجامعتين المدمَجتين بكل من الرباط والدار البيضاء وذلك في إطار تفعيل مخطط إعادة الانتشار بدون مراعاة الظروف الاجتماعية للضحايا.
9. تُطالب بترقية حاملي الشهادات الجامعية والمهنية من الأطر المشتركة والأطر التربوية إلى الأسلاك الملائِمة.
10. تُطالب بالتراجع عن الساعات التضامنية في الإعدادي والتأهيلي وتقليص ساعات العمل بالنسبة للابتدائي وتَرفض أي تمرير لما سمي بحصص الدعم النظامية.
11. تُطالب بمراجعة مقاييس الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية ودمقرطتها بما يخدم مصلحة أوسع نساء ورجال التعليم مع تكافؤ الفرص والإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية والاحتفاظ بمكتسب الملفات الطبية والتبادلات عبر البوابة.
12. تُندد بكل أشكال العنف الذي تتعرض له الأسرة التعليمية وبالسياسات الهادفة إلى تشويه صورة نساء ورجال التعليم داخل المجتمع وتُعلن تضامنها مع كل الضحايا وتُطالب بالتعويض عن الأخطار المهنية.
13. تُطالب الوزارة بتطبيق اتفاق 19 أبريل 2011 القاضي بإحداث قانون أساسي للمبرزين ينظم مختلف أعمالهم ويراعي خصوصيتهم في مختلف الأسلاك التي يشتغلون بها.
14. تُطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول ملف تغيير إطار الدكاترة بالتعليم المدرسي.
15. تُطالب برد الاعتبار لأطر التوجيه والتخطيط وتلبية مطالبهم.
16. تُطالب بتوفير الحماية القانونية للمهندسين والتقنيين العاملين بالتعليم لتفادي ما يتعرضون له من متابعات قانونية وقرارات إدارية مجحفة.
17. تُطالب الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها في مراقبة وتتبع أوضاع العاملين والعاملات بالحراسة والمناولة والحرص على تطبيق محتويات دفتر التحملات وخصوصا قانون الشغل كحد أدنى.
18. تُجدد تضامنها مع نضالات أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية في مختلف المواقع، هته الفئة التعليمية المحرومة من أبسط الحقوق الشغلية المعمول بها وتُطالب بتمكينهم من مستحقاتهم المالية (الهزيلة أصلا) وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
19. تُجدد مطالبتها بدمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتُنوه بالرسالة المفتوحة التي بعثتها السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي في 8 نونبر 2014 حول اعتقال ومتابعة امْحمد غيور عضو الأمانة الوطنية للاتحاد والتي تنادي بالمناسبة بتطهير الحركة النقابية من الفساد وجعلها ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة، وتؤكد أن متابعة السيد غيور ومن معه جاء بارتباط مع الفساد الذي عاشته وما زالت تعيشه التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛ وتنادي كافة المناضلين/ات النقابيين الشرفاء، مهما كانت انتماءاتهم إلى فضح الفساد الخطير المتفشي داخل مختلف التعاضديات ومؤسسات الحماية الاجتماعية والأعمال الاجتماعية حتى تصبح في خدمة كافة عضواتها وأعضائها بدل خدمة كمشة من القياديين النقابيين الفاسدين وذريتهم وزبنائهم، وتطالب الحكومة والسلطات المختصة بمحاسبة المُفسدين وبالكف عن الحياد السلبي.
20. تُعبر عن تضامنها مع سائر المواطنين المتضررين من الفيضانات المهولة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية وتَقف إجلالا أمام أرواح الضحايا، وتُطالب بجبر الأضرار وتعويض المتضررين/ات ومساءلة المسؤولين.
21. تُندد باستمرار المحاكمات الانتقامية ضد المناضلين النقابيين، خاصة محاكمة الأساتذة الثمانية حاملي الإجازة والماستر ومحاكمة الرفيقين رشيد بكوري وعزيز تباتو بتاونات وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين.
22. تُطالب بفتح تحقيق في الأحكام الصادرة، المُجَرِّمَة لحق الإضراب، ضد 32 عامل وعاملة من معهد الأمانة للتعليم الخاص بسلا، وتُخبر بتنظيم العمال وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط الثلاثاء 9 دجنبر 2014 10H.
23. تُجدد تضامن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسائر المكونات المناضلة داخل الحركة الحقوقية المغربية التي أصبحت عرضة للاضطهاد من طرف السلطات المخزنية نتيجة دفاعها المبدئي عن حقوق الإنسان وحقوق العمال ببلادنا وفضحها للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
24. تَدعو سائر مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى المُساهمة في إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر) بتعاون مع مكونات الحركة الحقوقية ببلادنا.
25. تَدعو إلى تكوين جبهة اجتماعية واسعة تضم النقابيين والحقوقيين والمعطلين والطلبة والتلاميذ وأولياءهم والقوى الديمقراطية لِمواجهة المخططات التصفوية ضد التعليم العمومي وسياساته المُفْلِسة.
26. تجدد التضامن مع الحركات الاحتجاجية من معطلين وطلبة وعمال وموظفين ومستخدمين وكافة نضالات الشعب المغربي المُطالِبة بالشغل والسكن والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية وعلى رأسها حركة 20 فبراير.
27. تُحذر من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا وتُجدد المُطالبة باستجابة الحكومة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، والتسريع بأجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst والمشروع التعديلي لقانون 01.00، ومختلف المطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، ضحايا الزنزانة 9، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007) أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، المستخدمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة والعاملون/ات بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..
28. تُعطي للمكتب الوطني الصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات والتدابير الاحتجاجية التي يراها مناسبة في حالة عدم الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة.
29. تَدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها المشروعة ولمواجهة المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية والمساهمة في صد الهجوم العُدواني على الحريات والمكاسب والحقوق الشغلية والالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي
منظمة نقابية مستقلة وحدوية متضامنة جماهيرية تقدمية وديمقراطية.
عن اللجنة الإدارية
الرباط 7 دجنبر 2014
الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
الجامعة الوطنية للتعليم تعقد لجنتها الإدارية وتصدر بيانا