الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب

جهة طنجة –تطوان –الحسيمة منظمة ديمقراطية جماهيرية مستقلة غير حكومية
بيان رقم2
طنجة في 10/01/2018
في إطار مواكبة الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب - جهة طنجة تطوان الحسيمة لاستمرار التهميش الحضري والاجتماعي الذي تمارسه الجماعة الحضرية بطنجة اتجاه حراس السيارات في حرمانهم من مزاولة عملهم نتيجة تفويت الجماعة الحضرية تدبير مراكن توقف السيارات لشركة صوماجيك بارك الذي تعود ملكيتها لأحد المستشارين في التحالف ...........
لذا فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب تدق ناقوس الخطر وتلفت انتباه المسؤولين وطنيا جهويا إقليميا ومحليا وتدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم والانكباب العاجل على تدارك مافات آملا في التعجيل بإيجاد حل حضاري اتجاه هذه الشريحة المشار إليها وحل المشاكل المتراكمة تماشيا مع روح الدستور المغربي والقوانين الوطنية وإيمانا منا بأهمية المشاركة المواطنة وتعزيز الديمقراطية التشاركية عن طريق المساهمة في صناعة وبلورة وتقييم وتتبع السياسات العمومية وقضايا الشأن المحلي.
وبعد وقوفنا على الاختلالات والتجاوزات التي تقوم بها الشركة المفوض لها تدبير حراسة السيارات من طرف مجلس مدينة طنجة والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين واستخلاص غرامات جزافية دون سند قانوني واضح الشيء الذي يزيد انتهاك جيوب المواطنين الذين يأملون خيرا في مجلس البشير العبلاوي كي يعيد تدبير الشأن الجماعي إلى سكته الصحيحة، وينهي مع مرحلة طبعها العبث والتسيب والزبونية والأضرار بمصالحهم لذا ومن أجله
تستنكر الشبكة للشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه بعض رجال الامن في اعتقال الحراس من مكان عملهم دون اقترافهم لأي جرم او عنف مع تهديدهم بالاعتقال عند عودتهم لمكان عملهم
إدانتها للانتهاك للقانون من طرف الجماعة الحضرية الذي يكرس تنصلها من المسؤولية واحتقارها لحراس السيارات وإبعادهم من اماكن عملهم المرخصة منذ سنوات
تندد الشبكة بالطريقة التي تم بها إبعادهم من طرف الشركة المستغلة، بعدما وضعت آلاتها حتى في مواقع مختلفة بالمدينة، بما في ذلك الأرصفة البعيدة، والأزقة الضيقة.
دعوتها المسؤولين عن تدبير الشأن الملحي إلى إيجاد صيغة منصفة لهم، ورفع الضرر الذي استهدف مورد رزقهم اليومي، خاصة وأن أغلبهم يعيش في وضعية اجتماعية هشة.
استغراب الشبكة للأوامر الهاتفية الذي يتلقاها العمدة العبدلاوي وانحنائه للإملاءات والتعليمات لسحب رخص حراسة السيارات من أصحابها متخدا من جيوب المواطنين طريقا لحل مشكلة المديونية التي تعاني منها الجماعة من أجل تغطية الحد الأدنى من ميزانية التسيير بما فيها تعويضات العمدة السمينة ونوابه ورؤساء اللجن
لذا فالشبكة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر حرمان الحراس من قوت يومهم وتطالب بفتح حوار جدي يلائم الأطراف كما تعلن الشبكة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة في إطار القانون لتمكين المواطنين كافة حقوقهم المشروعة وفضح كل الخروقات التي يرتكبها مختلف رجال السلطة والقضاء والأمن والمنتخبين من خلال المنابر الإعلامية ضد استعمال السلطة من أجل بناء مغرب الكرامة لكافة المواطنين والمواطنات .
امضاء مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام