كنت في جولة في بعض الدول الأوروبية بدعوة من الأحزاب الليبرالية العالمية التابعة للأممية الليبرالية، والتقيت في فرنسا مع أصدقاء من نخب مختلفة عربية وأوروبية ذوو توجهات مختلفة، لكن النقاش كان حول موضوع واحد، وهو الأزمة الاقتصادية المستمرة في أوروبا، وخصوصا بعد اختلاف الدول الصناعية الكبرى في اجتماع كندا الأخير ورفض الرئيس الأمريكي البيان الختامي للاجتماع في تمرد كامل على السياسات الأوروبية الاقتصادية. وكان الحديث مع بعض الفرنسيين حول نصيب فرنسا من الأزمة الاقتصادية مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها بلدهم بحدة، وما أثار انتباهي هوأنني عندما تصفحت بعض الجرائد الفرنسية وجدت عناوين متعددة تتحدث عن الموضوع بأهمية بالغة، وزاد اقتناعي عندما أقلعت بي الطائرة من فرنسا إلى ألمانيا لحضور المؤتمر العالمي للاممية الليبرالية في برلين لدراسة التغيرات المناخية والتنمية وحقوق الإنسان، تصفحت في الطائرة جريدة لوفيغارو، التي أفضلها، بتاريخ 12 يونيو 2018، ووجدت عنوانا كبيرا تحت عنوان "الحرب الاقتصادية بدأت" وكانت الافتتاحية بنفس الجريدة بعنوان "ساعة الحقيقة"، ويمكن مقاربة هذا الموضوع كالآتي : .أن النقاش في فرنسا حول الميزانية الفرنسية 2019 سيحتد بين المطالب الاجتماعية وما بين التقليل من النفقات العمومية، ويبدو أن برنامج السيد ايمانويل ماكرون يجد صعوبات بالغة خصوصاً بعد توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية، كما أن أوروبا وجدت نفسها تأخذ مواقف دولية أقوى من امكانياتها الإقتصادات الضعيفة والمهددة يوما بعد يوم أمام السياسية الأمريكيةالجديدة المبنية على الاقتصاد أولا. . أن النموذج الاجتماعي الثقيل الموروث تاريخيا والتي أسسسته السياسات الاشتراكية وحكمت به فرنسا مدة طويلة أصبح مكلفا وغير قابل للاستمرار كما أن تنامي الشعبوية في أوروبا ومنها فرنسا تحد من أي إصلاح اقتصادي يحسن من ميزانية الدولة ويقلل من النفقات العمومية .ان الاقتصاد الفرنسي أصبح مثقلا بالديون الثقيلة والتي تكلف الدولة الفرنسية حوالي 40 مليار سنويا وهي بالمناسبة تساوى ميزانية المغرب سنويا تقريبا .أن التعامل مع الأزمة الداخلية في أوربا أصبح صعب بسبب بعض الاحزاب السياسية الشعبوية التي تعيش فقط على انتحال صفة الدفاع عن الشعوب لكن عاجزة تماما عن تحقيق أي شىء لشعوبها لافتقادها اي تصور سياسي أو اقتصادي كبديل للأزمات الحالية مما أدى إلى فقدان الثقة في الأحزاب وفي الديموقراطية المؤدية إلى التنمية .في ألمانيا وجدت نفس الخطاب حيث تحدث عدد من المتدخلين منهم رؤساء أحزاب ومنهم أعضاء في البرلمان الأوروبي في لقاء الأممية الليبرالية حيث أكدوا جميعا أن الحرب الاقتصادية بدأت مع الولاياتالمتحدة وسيكون لها انعكاسات على دول الاتحاد الأوروبي وعلى باقي الدول وفي اللقاءات الهامشية مع عدد من الأحزاب من مختلف العالم وجدت نفس التخوفات ونفس الحديث عن الأزمات الاقتصادية .أن مايقع في العالم حاليا يتطلب من الفاعل السياسي والاقتصادي المغربي قراءة المرحلة بحذر لتجنب العواقب السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إذا لم يعد مهما أن يكلف شخص بمهام معينة لكونه حسن السيرة والسلوك ويده نظيفة فقط وهذا مطلوب لكنه لايجيد التعامل مع تدبير الأزمات وحسن التواصل مع المواطنين كما أن الرهان على من كثرت أمواله ونقصت خبرته وكثرت أخطاءه لم يبقى مقبولا لتدبير الشأن العام المباشر مع المواطنين . أن المطلوب حاليا هو كيف يمكن الحصول على ميزانية كل سنة كافية لتلبية احتياجات المواطن ولا تضر بالمؤسسات وبدون هدر .أن جميع البرامج الحكومية مرتبطة بالتمويل وإذا كانت الحكومات لاتستطيع توفير ميزانيات سنوية لتمويل برنامجها الحكومي التي صوتت عليه فيمكن اعتبرهاعاجزة وقابلة للسقوط دستوريا وهذه تعتبر هى ساعة الحقيقة في المغرب .أن المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب من الأحزاب تغييرا في المنهجيات والعقليات والقدرة على التعامل مع الأزمات والقدرة على تدبير الشأن العام من جهة وتدبير الرأى العام من جهة ثانية بطريقة إيجابية وتقديم برامج على مستوى ثلاثة سنوات القادمة يقدم على الأقل إجابات عملية في حدود 60% من المشاكل العالقة مع ضمان مناخ سليم وسلمي لتحقيق التنمية المستدامة لفئة عريضة من المواطنين في إطار الممكن. لأن إجراء الانتخابات أو إعادتها من جديد أحيانا لن يعطي حلولا بل قد تزيد من تأزيم الوضع الحالي ولقد تتبعنا مايقع في كل من اسبانيا وإيطاليا هذا المقال كتبته في الطائرة بين السماء والأرض بعيدا عن جميع المؤثرات لأن وجود الإنسان في الطائرة يجعله يشعر بأن الحياة والموت متساوان، فحاولت أن أقارن بين ساعة الحقيقة في فرنسا وساحة الحقيقة في المغرب.
