تتابع منظمة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الفحص آنجرة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البيئي بالإقليم ، و إذ تسجل الاستمرار في نفس النهج و هو التهميش و الإقصاء من أي مشاريع هيكلية و بنيات تحتية و مرافق اجتماعية كفيلة بتحويل المنطقة و مراكز الجماعات إلى حواضر تكون في مستوى الميناء المتوسطي الدولي و الشركات العالمية الكبرى المتواجدة بالمنطقة ، و تسجل عدم اشراك المجتمع المدني و المنظمات الفاعلة بالإقليم في القرارات التي تكون لها وقعا على الساكنة خاصة التي يمكن أن تسبب أضرارا لها. و بناء عليه فإن المنظمة حاضرة بالمنطقة من خلال نشطائها و بقوة و متابعة لكل الخطوات التي تنهجها كل المؤسسات بالإقليم ،و ستترافع ضد أي خطوة تكون في غير صالح الساكنة و تضرب المصلحة العامة و لا تستجيب لحاجيات المواطنين. أولا :تندد باستمرار التهميش و الاقصاء الممنهج لساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة من طرف المسؤولين الإقليميين ،و تستنكر الصمت الغريب للمنتخبين إزاء كل القضايا و القرارات التي تتخذ في غير صالح الساكنة. وتدعو مستعجلا لبناء ثانويات تأهيلية في كل الجماعات الترابية و إحداث مراكز متطورة للتكوين المهني لتسهيل الولوج للتشغيل و للاندماج التلقائي في المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية الاقليمية و الجهوية و الوطنية . ثانيا:تعتبر إحداث مقر لعمالة الفحص آنجرة بجماعة الجوامعة خطوة غير مدروسة ، و مخالفة لتطلعات الساكنة في تقريب الإدارة منها ،خاصة و أن مشروع إحداث هذه العمالة و المرافق الإدارية الاقليمية كان منذ 2002 مقررا بجماعة القصر الصغير مكان سوق السبت الذي تم إخلاؤه مؤخرا ، الذي يعد مكانا مناسبا يستجيب لرغبة ساكنة ست جماعات قروية أي 90 %من الساكنة . ثالثا: يدعو الدولة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل لأجل تنمية حقيقية بتراب عمالة الفحص آنجرة، والبدء بتحويل جماعة قصر المجاز و جماعة القصر الصغير لبلدية القصر الصغير و مدينة متكاملة البنيات و المرافق ، و ثانيا تأهيل حقيقي لكل مراكز الجماعات القروية و تحويلها لمراكز حضرية ،و ثالثا تثنية ذهابا و إيابا الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة و الميناء المتوسطي ،و تأهيل مركز سيدي قنقوش وواد أليان و الديكي والدالية وواد المرسى ، و رابعا ربط كل الجماعات مع بعضها بطرق جهوية و فتح طرق و مسالك لكل المداشر . رابعا : ضرورة عاجلة للعناية بقطاع التعليم و الصحة و المرافق الاجتماعية و دعم الاقتصاد الاجتماعي و المشاريع الصغرى و التعاونيات، و اعتماد الكفاءة و الخبرة و المصداقية في تولي المسؤولية في المؤسسات و المصالح الإقليمية ، و سنتصدى لكل الانحرافات التي تضر بالقطاعات الحيوية. خامسا:أمام فشل إحداث مدينة الشرافات الجديدة الشبح التي بقيت خالية ،تندد بسياسة التهجير القسري و الاقتلاع القمعي من المداشر و الدواوير لساكنة عمرت فيها لمدة مئات السنين ، و يدعو لمحاسبة كل المسؤولين المتورطين في عمليات السطو على الأراضي و ترهيب المواطنين البسطاء . و تدعو الدولة إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتهكت حقوقهم و ممتلكاتهم و أصبحوا عرضة للضياع و التهميش و ضرورة معالجة كل حالة على حدة حسب خصوصياتها . سادسا:إن حق المواطن في الصحة و بيئة سليمة يدعوان للتعجيل بإحداث مستشفى إقليمي بتخصصات طبية ضرورية و مستعجلات متطورة بتراب جماعة القصر الصغير بالإضافة لمراكز صحية بكل الجماعات الترابية ،هذا إلى جانب إحداث مطرح عمومي حديث وعصري و متطور ومعالجة المياه العادمة بالوديان التي تصب في البحر (القصر الصغير و واد آليان و سيدي قنقوش و الداليا و واد المرسى) . سابعا : تحذر من الخطورة التي تشكلها مقالع الحجارة التي تستغل عشوائيا خاصة بمنطقة ثلاثاء تاغرامت ، و لم تبقى الضرورة لوجودها مع انتهاء أشغال موانئ طنجة المتوسط. و تتحمل الحكومة برمتها خطورة تخريب جبال بكاملها خاصة و أن المنطقة تقع جيولوجيا في ممر أخطر الزلازل الخامدة عالميا . و أخير تدعو المنظمة إلى اليقظة و التعبئة و التضامن و التكتل من أجل تحقيق كل المطالب الحقوقية و تلبية كل حاجيات ساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة بكل مسؤولية و ثبات وفق الدستور و القوانين الجاري بها العمل، و أنها ستتخذ كل الأشكال الترافعية بكل حكمة و رزانة دفاعا عن كرامة ووجود و مستقبل ساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة حفاظا على حقوقهم التاريخية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و المدنية.
