تصعيد جديد يزيد من حالة التوتر بين اطر التعليم و وزارتهم

بعدما تحول مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقبلة للاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضي، تزداد علاقة موظفي التعليم بوزارتهم توترا، حيث أعلنت ثلاث نقابات، عن اتفاقها خوض سلسلة إضرابات واحتجاجات ضد وزارة التعليم، بشكل موحد، مع بداية سنة 2019.
وأعلن اليوم الأربعاء، التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثلاث، والذي يضم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، عن تبنيها للملف المطلبي للأساتذة حاملي الشهادات العليا، معتبرا أن هذا الملف عمر طويلا، مما خلف سخطا كبيرا لهذه الفئة، متهمين الوزارة بالإجهاز على مطالب الأساتذة حاملي الشهادات بالترقية وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة.
وعبر التنسيق النقابي عن استنكاره للمقاربة الأمنية التي انتهجتها الحكومة تجاه عدد من الاحتجاجات التي نظمها الأساتذة، محملين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزار الداخلية عبد الوافي الفتيت ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي مسؤولية هذه التدخلات وتبعاتها.
وفي ذات السياق، أعلنت النقابات الثلاث عن خوضها إضرابا وطبيا أيام 2و 3و 4 يناير المقبل، ووقفة احتجاجية صباح الأربعاء 2 يناير أمام مقر الوزارة تليها مسيرة إلى أمام قبة البرلمان، بالأضافة إلى وقفة احتجاجية ثانية في 3 من شهر يناير المقبل أمام مقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بمدينة العرفان بالرباط، تليها مسيرة نحو مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
والمحتمل أن نخوض التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم يوم 3 يناير اضرابا مصحوبا بالوقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط.
وفي ذات السياق حمل الاطر التنسيقة إشارات حمراء في جميع المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني .
يشار إلى أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مثل مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قبلة لاحتجاجات عدد من الفئات، من بينها الأساتذة حاملي الشهادات المطالبين بتغيير الإطار، وأساتذة “الزنزانة 9” وجمعيات مدراء المؤسسات التعليمية والنظراء والحراس العامين