منشور جديد حول تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة

أصدر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، منشورا جديدا من تسع صفحات يهم تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، وتضمن المنشور إجراءات غير مسبوقة في ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها مع إلزام الوزارء بتقديم تقرير سنوي في الموضوع، وإتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من طرف الأمن الوطني والدرك الملكي في حالات استخدامها خرج أوقات العمل.
وضمن أبرز نقاط المنشور الحكومي الجديد، منع مسؤولي الدولة وموظفيها من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، وضمن تصنيف السيارات وتحديد سقف لثمنها نص المنشور على أن سيارات الوزراء وهي الأغلى لا يمكن أن يتجاوز ثمنها الأقصى 450 ألف درهم، فيما حدد مبلغ 350 ألف درهم كثمن أقصى لسيارات الكتاب العامون ومدراء المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدوايين و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات من حضور الاجتماعات وماشابهه، وهو الرقم المتجه تناقصيا حتى استعمال الدرجات النارية المملوكة للدولة.
المنشور الذي وجه تعليمات صارمة للوزراء بعدم التساهل في الموضوع وتكوين من تنقصه الخبرة في المجال، قال إنه لا ينبغي نقل أفراد غير عاملين بالإدارة بالسيارات الوظيفية وان سائق السيارة عليه التوفر على وثائق تهم الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لأي تزود بالبنزين أو الصيانة أو غير ذلك.
كما شدد المنشور على عدم السماح باستخدام سيارات الدولة في أيام العطل وأن عملية ضبط عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة منذ نهاية الأسبوع والتحقق مما إذا كانت هي نفسها في بدايته وكذلك بالنسبة للوقود.
المنشور الحكومي دعا أيضا رجال الأمن إلى معاملة سيارات الدولة بنفس صرامة التعامل مع باقي المواطنين في احترام قوانين السير والفحوصات المطلوب للعربات.
المنشور الحكومي المندرج في إطار تجويد حكامة التسيير وترشيد النفقات نص على ضرورة وضع عدادات من أجل احتساب عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات الوظيفية بموجب المهام المحددة لها، وتحديد سقف لا يمكن تجاوزه يأخذ بعين الاعتبار المسافة الفاصلة بين مسكن الموظف المعني ومقر العمل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حظيرة سيارات الدولة تضم أكثر من 100 ألف سيارة وظيفية، موزعة بين سيارات وظيفية تابعة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وأخرى عربات عسكرية.