رغم الاستنكارات المتعددة لسكان المنطقة ، واستغراب مواطنين آخرين ،لا زالت أشغال بناء قنطرة بدوار دار الغازي التابع لجماعة الزيتون عمالة تطوان متواصلة، تسابق الزمن، لأجل إخفاء معالم الفساد، الناتج عن الغش المقصود في جودة مواد البناء المستعملة وكمية أسلاك الحديد والاسمنت المسلح . وعاينت الجريدة ،مدى استهتار مصالح الجماعة القروية الزيتون بالسكان ،اللذين استغربوا للأشغال العشوائية المتناقضة ودفتر التحملات، المعد وفق دراسة تقنية وهندسية ،ملزم احترامها من طرف صاحب المشروع ومنفذه "المقاول "،مع وجوب مراقبة صارمة ومستمرة من طرف قسم الأشغال بولاية تطوان . واستغربنا عن مشاهدتنا "المهزلة " عفوا القنطرة، لوجود أتربة متراكمة على جانب أطراف القنطرة من الجهتين ،حيث عمد المقاول "الذكي "على ملأ جنبات القنطرة بأطنان من الطين والتراب ،تم حصرها بأخشاب وألواح، حي لا تنزلق وحتى لا تنهار ،أو كي لا تعتريها أو تعريها نظرات المارة من المواطنين من جهة ،ومن جهة أخرى، حتى لا تكلفه مصاريف إضافية" الاقتصاد نصف المعيشة "ّ علما أن كل المواد من أحجار وتراب وغيرها، مأخوذة من المنطقة ولم تكلف المقاول سوى مصاريف نقلها . وكانت الأشغال قد توقفت لعدة مرات ،نتيجة حسب ما هو متداول في المنطقة إلى سوء الأشغال والبناء ،إلا انه ما لبث أن اشتدت عمليات التشييد ،حيث شمرت سواعد و أيادي العمال ،بإيعاز من مسؤولي الجماعة ،لإكمال القنطرة بأقصى سرعة ممكنة،رغم أن طولها يبلغ نحو 3 أمتار وعرضها كذلك وعلوها ما يقارب المترين ،مع قلة الأعمدة المدعمة والمتكونة من بعض الأسلاك الحديدة الضعيفة، والنقص الواضح في مادة الاسمنت ،علاوة على صغر حجمها وارتفاعها ،حتى تساوت مع مستوى الأرض ،إنها شبه قنطرة ،ستكون في مهب الريح ،إذا ما جادت السماء بالقليل من الأمطار مستقبلا . وطالب السكان عاجلا، بضرورة إيفاد لجنة تقنية من ولاية تطوان، تحت إشراف الوالي السيد اليعقوبي، لما يعرف عنه من نزاهة وصرامة ،للوقوف على الاختلالات والتلاعبات والغش المصاحب لأشغال بناء هته القنطرة "المضحكة " ، وذلك قبل نهاية الورش ،وقبل أن يطمس معالم الغش،مع إعادة تدعيمها وتوسيعها طولا وعرضا وارتفاعا ،انسجاما مع المعايير الوطنية المعمول بها في تشييد وإقامة القناطر والجسور ولو كانت صغيرة على حجمها .
