باها: أحداث 16 ماي الإرهابية وظّفت ضد حزبنا ومن حقنا معرفة الحقيقة كاملة

وصف عبد الله باها، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، ما جاء في بيان وزارة الداخلية بشأن تصريحات الأمين العام للحزب، الذي طالب بكشف حقيقة الجهات التي كانت وراء أحداث 16 ماي الإرهابية، بأنه ''كلام لا أساس له ولا معنى له''، مؤكدا أنه ينطوي على ''منطق مغرض''. وقال باها ل''التجديد'' إن الحزب ''يسأل عن الجهات التي كانت وراء أحداث 16 ماي الإرهابية، وليس عن المنفذين الذين تمت معاقبتهم''، مشدّدا أن ''وزارة الداخلية، بدل أن تجيب عن السؤال، اتجهت نحو التشكيك والتعريض بالعدالة والتنمية''. وأضاف باها قائلا ''لقد تم توظيف تلك الأحداث الإرهابية ضد حزبنا أساسا''، ولذلك ''تهمنا معرفة الحقيقة كاملة''، خاصة وأن ''الحكومة حينها طالبت بكشف حقيقة ما وقع'' من أعمال مدانة ذهبت بأرواح مواطنين أبرياء.
وأوضح المسؤول نفسه، أن ''العدالة والتنمية اختار موقعه الحقيقي منذ أول يوم، وإذ يدين الإرهاب فلأنه أول المتضررين منه''، لكن ''ما يثير الاستغراب -يضيف بها- أنه كلما طالب الحزب بالشفافية والوضوح إزاء ما وقع من حدث إجرامي خطير، تخرج وزارة الداخلية لتشكك وتطعن'' في نوايا الحزب.
وعلمت ''التجديد'' أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية اجتمعت عشية أمس الأربعاء لمناقشة كيفية الرد على الاتهامات، التي وردت في بيان وزارة الداخلية، إذ من المحتمل أن يتم الرد ببيان .
وكان بيان وزارة الداخلية، ردّ على ما جاء في كلمة عبد الإله بن كيران السبت 25 شتنبر 2010 أمام مستشاري الحزب، عندما طالب بكشف الحقيقة كاملة عمن كان وراء أحداث 16 ماي الإرهابية، خاصة وأن التيار الاستئصالي داخل بعض أجهزة الدولة وظفها لشن حملة ضد العدالة والتنمية، وتحميله ما وصف حينها ''بالمسؤولية المعنوية'' والدعوة إلى حلّه. وقال بيان الداخلية إن ''العدالة أصدرت أحكامها، وفق القانون في حق الأشخاص المتورطين، الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الجرم الشنيع''، لكن باها يقول ''إن الذين تمت محاكمتهم هم المنفذين''، بينما لا يزال المغاربة يتساءلون عن الجهات التي خططت ودبرت العملية.
وحول دلالات ما جاء في بيان وزارة الداخلية، قال محمد ضريف، محلل سياسي، ''إن المطالبة بالكشف عن الجهات التي خططت لأحداث 16 ماي لم يعبر عنه بن كيران وحده، بل هو مطلب جمعيات حقوقية وباحثين مختصين أيضا''، وأوضح ضريف أن وزارة الداخلية كان عليها أن تحسم الجدل بشأن من خطط لتلك الأحداث، خاصة وأن تباينا داخل السلطات الأمنية كان طفا على السطح ابتداء من سنة ,2004 حيث صرّح احميدو لعنيكري حينها بأن القاعدة كانت وراء أحداث 16 ماي. لكن جهات أخرى، تحدثت عن مسؤولية الجماعة المغربية المقاتلة، في حين أرجع ادريس البصري، بتصريح مضاد يؤكد أن ما وقع لا علاقة له بالخارج، بل هو نتاج عوامل داخلية.
وقال ضريف ''إن رد الفعل الذي عبرت عنه وزارة الداخلية له سببان: عام وخاص، الأول؛ هو أن وزارة الداخلية تعلم جيدا أن عدم الرد على تصريح زعيم حزب، له وزنه ومشارك في اللعبة، يستتبع ويوجب عليها أن تقدم إجابة لكل الشكوك التي أثيرت حول أحداث 16 ماي وما بعدها. والثاني؛ أن بن كيران عرّض بوزارة الداخلية وحمّلها مسؤولية تراجع النزاهة في الانتخابات، وكذا التمكين للأصالة والمعاصرة على حساب بقية الأحزاب، ولذا - يقول ضريف- اختارت أن تشكك وتعرض بالعدالة والتنمية في موضوع الإرهاب بدل أن تقدم أجوبة لإشكالية نزاهة الانتخابات التي طعن فيها أكثر من حزب سياسي''.
من جهتها، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ''إن الجهات التي كانت تقف وراء أحداث 16 ماي، وكل الأحداث التي جاءت بعدها، كان يمكن أن يُكشف عنها لو كان القضاء مستقلا''، مؤكدة في تصريح ل''التجديد'' أن الجمعية لا تثق في التقارير التي تدونها الضابطة القضائية، لكونها منفلتة من أية راقبة برلمانية، ولأنه لم يتم تفعيل توصيات الإنصاف والمصالحة بخصوص ترشيد الحكامة الأمنية، وبالتالي -تقول الرياضي- فإن المحاكمات التي تمت تحت مسمى الإرهاب هي محاكمات غير عادلة، وطالبت بإعادة محاكمة كل المعتقلين والمختطفين باسم الإرهاب، حتى يعرف الشعب المغربي حقيقة ما جرى منذ أحداث 16 ماي الإجرامية إلى اليوم، والجهات التي خططت ودبرت لها، وليس المنفذين فقط''.