الجمارك تحجز 99 مليون سيجارة و67 طن من المخدرات سنة 2010

أكد زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الإثنين 24 يناير 2011 بالرباط، أن الجمارك حجزت خلال السنة الماضية حوالي 99 مليون سيجارة و67 طن من المخدرات.
واعتبر الشرفي خلال الندوة الصحفية الذي عقدها من أجل عرض حصيلة عمل الجمارك لسنة ,2010 وتطلعاتها لسنة 2011 ومشاريع الإصلاح، أن نسبة هذه المحجوزات عرفت ارتفاعا كبيرا بالنسبة للسجائر بعدما كانت في حدود 26 مليون سيجارة خلال سنة ,2009 وتقلصت بخصوص المخدرات بعدما تم حجز حوالي 91 طن خلال سنة .2009
وأكد الشرفي أن مداخيل الجمارك وصلت خلال السنة الماضية إلى حوالي 73 مليار درهم، موزعة ما بين حقوق الجمارك والضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة ومداخيل أخرى.
واعتبر أن هذه النتائج هي محصلة لارتفاع الواردات الخاضعة للضريبة، والمجهود المبذول من أجل الحد من التجاوزات التجارية والتهريب والذي نتج عنه موارد إضافية وصلت إلى 4,1 مليار درهم.
وقال إنه يجب إعطاء أهمية للمراقبة، مضيفا أن نسبة الوردات التي يتم إخضاعها للمراقبة تصل إلى 78,9 في المائة بخصوص الواردات و46,13 بخصوص الصادرات.
وأكد الشرفي أن استفادة أفراد الجالية المقيمة بالخارج من خصم 85 في المائة لتعشير سيارة سياحية شخصية يقتضي، بلوغ سن 60 سنة أو أكثر، ويمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن هذا السن المستفيدين من إحدى أنظمة التقاعد الخاص التي تصرف معاشات لمنخرطيها قبل 60 سنة، الاستفادة من خصم امتياز 85 في المائة شريطة الإدلاء بشهادة مسلمة من طرف المصالح القنصلية بدائرة نفوذ محل الإقامة تثبت ذلك، بالإضافة إلى الإدلاء بشهادة تثبت الإقامة لأكثر من 10 سنوات بالخارج، مسلمة من طرف السلطات القنصلية بدائرة نفوذ محل الإقامة بالخارج.
وفيما يتعلق بمكافحة تقليص القيمة في الجمرك، أكد التقرير السنوي للجمارك أن هناك ارتفاعا لواردات بعض المنتوجات المستوردة بأثمنة بخسة(خاصة ذات المنشأ الأسيوي) مما أدى إلى منافسة شرسة للمنتوج الوطني وللمقاولة المغربية وبالتالي إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني خاصة بالنسبة للمواد المماثلة.
ووفق المصدر ذاته، فإنه تم نشر دورية في نهاية سنة 2010 .تعرف بالمسطرة وبشروط الاستفادة من الامتياز الجبائي الذي جاء على ضوء اتفاق إطار بين الحكومة وممثلي المؤسسات الخاصة بالتعليم والتكوين أقر من خلاله مجموعة من التدابير التحفيزية لصالح التعليم والتكوين الخاصين، نذكر من ضمنها الاستفادة من الإعفاء الجمركي بموجب اتفاقيات اليونسكو عند استيراد أدوات ومعدات تعليمية من طرف هذه المؤسسات.